پديده موسوم به شركتهاي چند مليتي ، درچند سال اخير اذهان را به خود جلب كرده است . با آن كه نوشته ها در اين زمينه فراوان است ولي همگي داراي كيفيت مطلوب نيست و از نظر تجربي و تئوري هنوز نمي توان به نتايج متقيني دربارة شركتهاي چند مليتي دست يافت .مطالعات واقعي در زمينه اين موضوع در شرف آغاز است . با توجه به تغيير پذيري اعتقادات ما در اين زمينه ، در بررسي زير سعي كرده ايم كه پديده شركتهاي چند مليتي را فقط از جنبه حقوق بين المللي بررسي كنيم . با توجه به معلومات كنوني ما ، بررسي مزبور را مي توان به دو صورت انجام داد. يا بايد به بررسي سيستماتيك و مشروح دست زد و صور گوناگون و عناصر پديدة مورد مطالعه را يك به يك با مفاهيم و اصول مقرر تطبيق كرد يا اين كه به طور ذهني و تا حدي يك طرفه جنبه هايي را كه به نظر مهم مي رسند يا از ويژگي برخوردارند يا به نظر جالب مي رسند انتخاب كرد و به بحث راجع به آنها پرداخت بدون آن كه ادعاي بررسي سيستماتيك و مفصل و كامل داشت . به اين اميد كه همين مختصر با توجه به شرايط كنوني اين پديده مفيد واقع شود. در اين مقاله روش دوم انتخاب شده است .
در آغاز سعي شده است مفهوم شركتهاي چند مليتي به اختصار روشن شود و سپس چند مساله عام مرتبط به حدود و ثغور حقوقي حاكم بر واقعيات اقتصادي و سياسي شركتهاي چند مليتي مورد مطالعه قرار گيرد.