ر اين مقاله از دو ديدگاه حقوقي و تاريخي(با تأكيد بر جنبة حقوقي) به بررسي رژيم حقوقي درياي خزر پرداخته شده است. در ابتدا رژيم حقوقي درياها و درياچه ها از ديدگاه حقوق بين الملل تبيين و سپس وضعيت حقوقي درياي خزر بر مبناي قوانين بين المللي تحليل شده است. از آنجا كه معاهدات، نقش مهمي در تعيين رژيم حقوقي يك درياچه دارند، معاهدات مربوط به درياي خزر از گذشته تا امروز را مرور كرده ،به علل ناكارآمدي معاهدات سابق پرداخته و در پايان، موضع كشورهاي ساحلي، در مورد رژيم حقوقي اين دريا بررسي شده است.
1ـ خصوصيّات جغرافيايي، اقتصادي و تاريخي درياچة خزر
خزر بزرگترين درياچه دنياست[1]؛ آبراه طبيعي به درياهاي آزاد و يا اقيانوسها ندارد و فقط از طريق كانالهاي ايجاد شده بر رودخانه ولگا، به درياي سياه متصل مي شود.درياچه خزر به لحاظ موقعيت جغرافيايي و رويدادهاي تاريخي، اسامي مختلفي داشته است. قديمي ترين نام آن، «هيركانا» بوده كه بعداً به اسامي ديگري چون «آبسكون»، «درياي طبرستان»، «درياي قزوين»، «درياي ديلم»، «درياي گرگان»، «درياي ساري» و «درياي مازندران» تغيير نام داده است.اروپاييان به دليل همجواري قوم «كاسپي» با اين درياچه، آن را «درياي كاسپين»[2]ناميده اند. اكنون رايج ترين نام اين درياچه، «درياي خزر» است كه به علّت سكونت قوم «خزر» در كنار آن، بدين نام خوانده مي شود
| قيمت فايل: | 8000 تومان |
|---|---|
| تعداد صفحات: | 30 |
| خريد فايل word | |