اصل \" دولت كامله الوداد \" در سير قانون گذاري ايران
اصل \" دولت كامله الوداد \" در دوران قانونگذاري ايران ، چندين بار مورد استفاده قرار گرفته و در معاهدات و قراردادهاي منعقد شده با دول خارجي لحاظ شده است .
جالب اين جا است كه بيشتر موارد استفاده شده ، و استناد شده به اصل مزبور ، در رابطه با امور مربوط به نمايندگان سياسي و كنسولي ، امور تجاري ، اقامت جهانگردان ، تاسيس شركتهاي تجاري ، محصولات و امتعه كشورها ، حقوق و عوارض گمركي ، حق استفاده از محاكم قضايي ، عدم تفتيش و بازرسي از محل اقامت ،امور مربوط به كشتيراني ، حمل و نقل كالاها ،معافيت و پرداخت مالياتها ، كالاهاي ترانزيتي ، حق مالكيت اموال منقول و غير منقول و نقل و انتقال و فروش آنها بوده است .
اولين بار كه اصل مزبور در معاهدات ايران با دول خارجي وارد گرديد ، در معاهده اي بود كه دولت روسيه شوروي ،به تاريخ اول سرطان 1300 با ايران منعقد نموده ، كه به موجب فصل هجدهم معاهده مزبور ، مقرر گرديد كه : ( اتباع هر يك از طرفين در ازاي مسافرت در داخله مملكت داراي حقوقي مي باشند كه به اتباع دولت كامله الوداد به غير از دول متحده با روسيه واگذار مي شود)
| قيمت فايل: | 8000 تومان |
|---|---|
| تعداد صفحات: | 19 |
| خريد فايل word | |