بررسی قابلیت اجرایی بیمه طلاق در نظام حقوقی ایران

فقه،حقوق،الهیات

سوال اصلی پایان‌نامه‌ حاضر این است که؛ براساس مقررات فعلی ایران، آیا بیمه‌ی طلاق قابلیّت اجرایی در نظام حقوقی ایران را داراست؟ چگونه و براساس چه ساز و کارهایی، بیمه‌ی طلاق (به عنوان یکی از ابزارهای حمایت از زنان مطلّقه)، در حقوق ایران می‌تواند اجراء گردد؟

با توجه به هدف بیمه‌ی طلاق که زوال یا کاهش مشکلات اقتصادیِ عارض بر زنان مطلّقه است، از جهات مطابقت با شرع و عدم مغایرت با قوانین، زمینه‌ی اجرای بیمه‌ی طلاق از این دو منظر فراهم است. این قابلیّت از متن ادله‌ی شرعی، در دستگیری از نیازمندان و عدم مغایرت این ادله و قوانین موضوعه نسبت به مباحث بیمه‌ی طلاق، قابل کشف است. هم‌چنین این نوع بیمه، با تجویز ساز و کارهایی مناسب مانند انعقاد قرارداد بیمه‌های تجاری، درج شروط در ضمن عقد، قرار گرفتن به عنوان مهریه یا به عنوان نفقه، با دخالت دولت در بسط دامنه‌ی بیمه‌های اجتماعی یا پرداخت حق بیمه‌ها یا قرار گرفتن به عنوان بیمه‌گزار، می‌تواند در نظام حقوقی ایران اجرا گردد.

طلاق را می‌توان یک حادثه تلقی نمود، زیرا دارای چهار خصیصه‌ی خارجی، غیرقابل دفع، غیر قابل پیش‌بینی و ناگهانی بودن است. همچنین طلاق برای زوجه، موجب ایجاد خطر می گردد چه آنکه طلاق به عنوان یک حادثه، باعث شکل‌گیری یک وضعیت ناخوشایندی است که بلافاصله پس از آن حاصل می‌گردد. علاوه بر این، ویژگی‌های نه‌گانه‌ی حادثه یا خطر درمورد طلاق نیز وجود داشته و می‌تواند با دارا بودن این عناصر، در گروه حوادث یا خطرات قرار گیرد.موضوع بیمه در بیمه‌ی طلاق، خطر واقع شدن طلاق بین زوجین است.

مورد بیمه نیز زوجه‌ای است که در مقابل این وضعیت تحت حمایت بیمه قرار گرفته و اصطلاحاً بیمه‌شده نامیده می‌شود. مبلغی که شوهر یا شخص ثالث و یا خود زوجه به بیمه‌گر پرداخت می‌نمایند، حق بیمه نامیده شده و آنچه که بیمه‌گر به صورت یک‌جا یا غالباً به صورت مستمری، با وقوع طلاق به زن مطلّقه می‌پردازد، وجه‌‌ بیمه نامیده می شود.

ماهیّت حقوقی بیمه‌ی طلاق می‌تواند یکی از این دو حالت باشد:

اول اینکه، بیمه‌ی طلاق در کنار بیمه‌های عمر، حادثه و درمان، به عنوان یکی از اقسام بیمه‌های اشخاص باشد.

دوم اینکه، یک نوع بیمه‌ی عمر در صورت حیاتِ مشروط به طلاق است.

در رابطه با ساز و کارهای اجرای بیمه‌ی طلاق، دو راهکار کلی قابل ارائه است:

نخست، اراده‌ی آزاد و اختیاری اشخاص،

دوم، با حمایت و دخالت دولت در اجرای بیمه‌ی طلاق.

در شرایط لازم برای برخورداری از حمایت بیمه‌گر نیز می‌توان گفت: زوجه خود نباید به سمت محقق ساختن حادثه یا خطر تعیین شده، گام برداشته یا موجب وقوع آن شود که صرفاً با وجود دو استثناء قابل پذیرش است: نخست اینکه، زندگی برای زوجه به قدری غیر قابل تحمّل باشد که ناچاراً و ضرورتاً متوسّل به طلاق شده باشد. دوم اینکه، زوج، غائب مفقودالاثر باشد و زوجه با تحقق ماده‌ی 1029 ق.م، در صورت وجود بیمه‌ی طلاق، بتواند از آن بهره‌مند گردد.

همچنین منظور از طلاقِ قابل حمایت، طلاق‌ بائن یا طلاق رجعی است که عده‌ی آن سپری شده است. زنان مطلّقه‌ای که قرار است تحت پوشش بیمه‌ی طلاق قرار گیرند باید دارای شرایطی باشند که عبارتند از اینکه: زنان مطلّقه نباید شاغل باشند، مَلی نباشند، تحت پوشش بیمه‌های دیگری مانند بیمه‌ی بیکاری، مستمری بازماندگان شوهرِ خود و ... قرار نداشته باشند. زنان مطلّقه برای تحت حمایت قرار گرفتن، نباید مجدداً ازدواج نموده و شوهر اختیار نمایند زیرا فرض بر آن است که با نکاح مجدد، آنان تحت حمایت شوهر قرار گرفته و مبنای بیمه‌ی طلاق که زدودن فقر مالی زنان مطلّقه است، منتفی شده است.
شایسته است سیستم تقنینی کشور با تدوین قوانین مناسب از انعقاد قراردادهای بیمه‌ی طلاق به صورت بیمه‌های تجاری اعم از خصوصی یا دولتی یا به صورت قرار دادن این نوع قراردادها به طور صریح، به عنوان یکی از مصادیق بیمه‌های اجتماعی یا به عنوان یکی از طرق حمایتیِ تأمین اجتماعی، حمایت و پشتیبانی خود را از زنان مطلّقه، که شرعاً و قانوناً به عهده آنهاست، نشان دهد.
 

فهرست مطالب

مقدمه 1
طرح موضوع 1
دلایل انتخاب موضوع 3
نقد ادبیات موضوع 4
سؤالات تحقیق 5
• سؤال اصلی 5
• سؤالات فرعی 5
فرضیه‌ 5
مفروضات 5
اهداف تحقیق 6
روش تحقیق 6
سازماندهی تحقیق 7

فصل اول:کلیات / 7
مبحث اول: لزوم حمایت از زنان مطلّقه 11
گفتار اول: آمار رو به‌ رشد طلاق و شرایط نامطلوب اقتصادی 11
بند اول: آمار رو به رشد طلاق 11
بند دوم: شرایط نامطلوب اقتصادی 14
گفتار دوم: عدم کارسازی ساز و کارهای حمایتیِ پیش‌بینی شده در حقوق موضوعه 19
گفتار سوم: عدم اشتغال و عدم توفیق زنان مطلّقه در ازدواج مجدد 22
بند اول: عدم اشتغال زنان مطلّقه 22
بند دوم: عدم توفیق زنان مطلّقه در ازدواج مجدد 24

مبحث دوم مفاهیم، طرف‌ها، عناصر و مقسَّمات مرتبط با قرارداد بیمه‌ی طلاق 27

گفتار اول: مفاهیم بیمه، تأمین اجتماعی، طلاق و زنان بی‌سرپرست 27
بند اول: مفهوم بیمه و تأمین اجتماعی 28
الف: مفهوم بیمه 28
ب: مفهوم تأمین اجتماعی 31
بند دوم: مفهوم طلاق 33
بند سوم: مفهوم زنان بی‌سرپرست 34
گفتار دوم: طرف‌ها و عناصر قرارداد بیمه 35
بند اول: طرف‌های قرارداد بیمه 35
الف: بیمه‌گر و بیمه‌گزار 36
1ـ بیمه‌گر 36
2ـ بیمه‌گزار 36
بند دوم: عناصر قرارداد بیمه 43
الف: حادثه، خطر و ویژگی‌های آنها 43
1ـ حادثه 44
2ـ خطر 47
3ـ ویژگی‌های حادثه یا خطر قابل پوشش 49
ب: موضوع و مورد بیمه 54
ج: حق و وجه‌‌ بیمه 55
1ـ حق بیمه 56
2ـ وجه بیمه 58

گفتار سوم: تحلیل اقسام بیمه، تأمین اجتماعی و طلاق 58

بند اول: اقسام بیمه 59
الف: بیمه‌های تجاری 60
1ـ بیمه‌های اشخاص 60
2ـ بیمه‌های خسارتی 65
ب: بیمه‌های اجتماعی 67
بند دوم: نظام و قلمرو تأمین اجتماعی 70
الف: پوشش بیمه‌‌های اجتماعی 72
ب: حمایت اجتماعی و توانبخشی 72
ج: حوزه‌ی امدادی 74
بند سوم: اقسام طلاق 74
الف: به تقاضای زوج 75
ب: به تقاضای زوجه 75
ج: طلاق توافقی 76

مبحث سوم:پیشینه‌ و ماهیّت بیمه‌ی طلاق 77

گفتار اول: پیشینه‌ی بیمه‌ی طلاق 77
بند اول: در جهان 77
بند دوم: در ایران 78
گفتار دوم: ماهیّت بیمه‌ی طلاق 79
بند اول: فرض بیمه‌ی اشخاص 79
بند دوم: فرض بیمه‌ی خسارتی 82
بند سوم: ماهیّت حقوقی بیمه‌ی طلاق 83

فصل دوم: نظریات، راهکارهای اجرا و شرایط بهره‌مندی از بیمه‌ی طلاق/ 74

مبحث اول: نظریات مطرح‌شده در رابطه با اجرای بیمه‌ی طلاق 76
گفتار اول: دیدگاه مخالف 76

بند اول: افزایش نرخ طلاق و وقوع طلاق‌های صوری 76

الف: افزایش نرخ طلاق 77
ب: وقوع طلاق‌های صوری 79
بند دوم: عدم امکان اطلاع از ازدواج یا اشتغال زنان مطلّقه 80
بند سوم: عدم استقبال از سوی مردان 82
گفتار دوم: دیدگاه موافق 83
بند اول: زوال آسیب‌های اجتماعی عارض بر زنان مطلّقه 84
الف: ریشه‌ی اقتصادی جرائم 84
ب: اعتیاد 87
ج: خودکشی 88
بند دوم: فرصت و توان کافی برای تربیت و رسیدگی به فرزندان 90
بند سوم: بهبود سلامت روانی و جسمی افراد جامعه 91
مبحث دوم: ساز و کارهای اجرای بیمه‌ی طلاق 93
گفتار اول: با اراده‌ی آزاد افراد 93
بند اول: انعقاد قرارداد بیمه‌ی تجاری 94
بند دوم: در قالب شروط ضمن عقد 94
الف: شروط انتخابی 95
ب: شروط ارشادی 96
بند سوم: در قالب مهریه 97
بند چهارم: گسترش قلمرو نفقه 103
گفتار دوم: حمایت دولتی 106
بند اول: الزاماتِ دولت در تحقق تأمین اجتماعی 106
الف: ادله‌ی شرعی 107
ب: ادله‌ی حقوقی 112
1ـ اسناد بین‌المللی 113
2ـ مقررات داخلی 116
2ـ 1ـ قانون اساسی 116
2ـ 2ـ در مقررات و قوانین عادی 120
ج: براساس ضرورت عرفی برخی از مردان 128
بند دوم: توسعه‌ی قلمرو پوشش‌های تأمین اجتماعی 132
الف: از طریق نظام بیمه‌های اجتماعی 133
ب: از طریق نظام حمایتی 139
مبحث سوم:شرایط بهره‌مندی از بیمه‌‌ی طلاق 141
گفتار اول: شخص متقاضی طلاق و نوع طلاقِ قابل حمایت 142
بند اول: شخص متقاضی طلاق 143
بند دوم: نوع طلاق 144
گفتار دوم: زنان مطلّقه‌ی قابل حمایت 145
بند اول: فقر مالی 146
بند دوم: عدم ازدواج مجدد 147

نتیجه‌گیری 149

منابع و ماخذ 155