آثار رای داور و موارد اعتراض به آن در روند قضایی

حقوق
دانلود پایان نامه رشته حقوق آثار رای داور و موارد اعتراض به آن در روند قضایی مقدمه رأی داور یا داوران در صورتی که با رعایت اصول و موازین قانونی صادر شده باشد، برای طرفین دعوا اشخاص که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته‏اند به مانند وارد ثالث یا مجلوب ثالث و قائم مقام آنان، لازم‏الاتباع است؛ زیرا با انعقاد قرارداد داوری طرفین می‏پذیرند حل و فصل اختلاف خود را به داوری و حکمیت اشخاص معینی واگذار کرده و داوری آنان را امتثال نمایند. از سوی دیگر، داور و حکم، جانشین قاضی محکمه صالحه است که با توافق طرفین، اختیار یافته است به اختلافات رسیدگی و با رأی خود آن را فیصله دهد؛ از این رو اصل حاکمیت اراده و عبث و لغو نبودن توافق طرفین و عمل داور اقتضاء دارد که رأی صادره مانند آراء صادره محاکم دادگستری قاطع و لازم‏الاجراء باشد تا ثمره لازم از رأی صادره عاید گردد و بتوان داوری را جانشین رسیدگی قضایی تلقی نمود. آیین دادرسی مدنی هر چند ماده صریحی در این خصوص اشاره‏ای ننموده است. لکن از لحن ماده 488 که تصریح دارد: «هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ، رأی داور را اجرا ننماید دادگاه ارجاع‏کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را وارد مکلف است به درخواست طرف ذی‏نفع طبق رأی داور برگه اجرایی صادر کند». اجرای رأی برابر مقررات قانونی می‏باشد». به خوبی استنباط می‏شود مقنن طرفین را ملزم به اجرای مفاد رأی داور می‏داند و ضمانت اجرا عدم انجام چنین تعهد و التزامی، اجرای رأی از طریق دادگاه است که به صراحت در ذیل ماده 488 همان قانون تحت عنوان صدور برگ اجرائیه و پیگیری عملیات اجرایی مطابق قانون اجرای احکام مدنی اشاره شده ست.رأی داور نه تنها درباره طرفین اختلاف مؤثر بوده و آنان ملزم به پذیرفتن و اجرای آن هستند، بلکه نسبت به وارد ثالث و مجلوب ثالث و قائم‏مقام طرفین اصلی و اشخاص اخیر نیز معتبر و لازم‏الاجراست؛ زیرا رأی صادره با عنایت به تراضی و توافق طرفین و اعطای اختیارات لازم برای حل و فصل اختلاف و به محض اتمام رسیدگی داوران و صدور حکم، مشخص‏کننده حق و تکلیف طرفین خواهد بود. از این رو با عنایت به اینکه قائم‏مقام نیز آراء همان حقوق و تکالیف اصیل می‏باشد، جانشین وی در اجرای کلیه حقوق و تکالیف می‏گردد. ماده 495 آ.د.م در این خصوص مقرر می‏دارد: «رأی داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته‏اند و قائم‏مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر تأثیری نخواهد داشت». چنین نتیجه‏ می‏شود که اثر رأی داور نسبی است و بر ثالثی که مداخله‏ و مشارکتی درخصوص داوری و تعیین داور نداشته باشد اثری ندارد که ذیلاً به اعتبار امر مختومه بر رأی داور، قاعده فراغ دادرس در رأی داوری و در پایان به اثر اعلامی رأی داور خواهیم پرداخت. فهرست مطالب آثار رأی داور و موارد اعتراض به آن با تأکید بر رویه قضایی مبحث نخست – آثار رأی داور 5 گفتار نخست – رأی داوری و اعتبار قضیه محکوم‏بها 6 گفتار دوم- داوری و قاعده فراغ دادرس 9 بند نخست- تصحیح رأی 11 بند دوم- تفسیر رأی 13 گفتار سوم- اثر اعلامی رأی داور 15 مبحث دوم- موارد اعتراض به رأی داور 16 گفتار نخست- موارد اعتراض به رأی داور علت بطلان آن 16 بند نخست - رأی صادره، مخالف با قوانین موجد حق باشد 17 بند دوم - داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده و خارج از حدود اختیار خود رأی صادر کرده است 18 بند سوم - رأی داور یا داوران پس از انقضاء مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد 18 بند چهارم- رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و آراء اعتبار قانونی است، مخالف باشد 18 بند پنجم - رأی به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رأی نبوده‏اند 19 بند ششم - قرارداد رجوع به داوری بی‏اعتبار بوده باشد 19 گفتار دوم- اعتراض به رأی داور و آیین و آثار آن 20 بند نخست- مرجع ذی‏صلاح جهت ابطال رأی داور 20 بند دوم - مهلت اعتراض، نحوه اعتراض و هزینه دادرسی 21 بند سوم- نحوه رسیدگی و آثار ابطال رأی داور 24 مبحث سوم – بطلان رأی داور در رویه قضایی 27 نتیجه‌گیری 44 پیشنهاد 44 فهرست منابع و مآخذ 50