بررسی روشهای حل و فصل اختلافات دریایی

حقوق
دانلود پایان نامه رشته حقوق بررسی روشهای حل و فصل اختلافات دریایی مقدمه موارد بروز اختلاف در مسائل مربوط به حقوق دریاها بسیار زیاد است: دول مجاور و مقابل در دریاها امکان دارد در مورد مرزهای مناطق دریایی خود توافق نداشته باشند. ممکن است دولتی مدعی حق انجام مانور نیروی دریایی اش در منطقه انحصاری اقتصادی دولت دیگری شود که کشور مقابل منکر وجود چنین حقی باشد. برخی ماهیگیران امکان دارد حق دول خارجی را برای بازداشتشان به خاطر ماهیگیری در 50 مایلی سواحل آنها ، زیر سوال ببرند. اختلافاتی که بین دولتها بروز می کند ، بر خلاف اختلافات بین افراد و دولتها ، از همان ابتدا حالت بین المللی دارند . نمونه این امر در اختلافات مرزی مشهود است . از قبیل اختلافات فلات قاره لیبی و تونس و نیز قضایایی که شامل توسل به قوای قهریه می شود و مساله حاکمیت دولتها در آنها مطرح است . مثل اختلاف تنکه کورفو بین انگلیس و آلبانی . اینگونه اختلافات بین المللی هرگز به دادگاههای ملی ارجاع نمی شود زیرا قاعده ای در حقوق بین الملل وجود دارد که مقرر می دارد هیچ دولتی تابع صلاحیت دادگاههای دولت دیگری نیست . معهذا دولتها متعهدند که اختلافات خود را به شیوه های مسالمت آمیز ، مثل مذاکره . میانجی گری . سازش . کمیسونهای تحقیق . داوری یا روش های قضایی حل و فصل کنند. در زمان آغاز به کار سازمان بین المللی دریایی ، کشتیرانی در انحصار تعداد معدودی از کشورهای پیشرفته و صنعتی قرار داشته و سازمان نیز در اختیار آنان بود . با توسعه صنعت کشتیرانی ، IMO در سیاست های خود تجدید نظر نمود . عضویت در کمیته ایمنی دریایی که مهم ترین نهاد فنی سازمان است . برای کلیه کشورها امکان پذیر شده است . همچنین به دلیل رشد کشورهای عضو و اعطای حق رأی به کشورهای در حال توسعه تعداد اعضای شورا به تدریج افزایش یافته و به زودی به کشور می رسد . IMO اولین مؤسسه سازمان ملل متحد است که کمیته همکاری های فنی خود را تبدیل به یک ارگان دائمی نموده است. موارد مذکور بیانگر اهمیتی است که به مشارکت کلیه اعضاء در فعالیت های سازمان داده شده است تا بدین وسیله علاوه بر وضع مقرراتی که مقبولیت همگانی دارد زمینه اجرای آن با سرعت فراهم گردد. جمهوری اسلامی ایران با فعالیت های گسترده و برنامه ریزی شده یکی از اعضای فعال IMO محسوب می گردد که توانسته است اقدامات مؤثری را جهت تأمین امنیت دریانوردی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست دریایی به ویژه در سواحل و دریاهای کشور ، با توجه به موقعیت حساس ژئوپولتیکی خود به انجام رساند . در صورت ادامه روند مذکور انتظار می رود در آینده حوادث و آلودگی های دریایی بیش از پیش کاهش یابند . ضرروت همکاری بین المللی به منظور حل و فصل مسایل مربوط به دریانوردی از چندین قرن قبل از تأسیس سازمان ملل متحد احساس شده بود . اما به علت عدم ارتباط جوامع آن دوران ، در عمل امکان ایجاد تفاهم میان مللی که از پهنه آبها و دریاها استفاده می کردند ، وجود نداشت . در بسیاری از بنادر جهان و میان اکثر دریانوردان برداشت ها و رویه های مشابهی وجود داشت که به تدریج به صورت قواعد عرفی پذیرفته شده و رعایت می گردید . با این همه تا اواخر قرن نوزدهم ، هیچ گونه تلاشی جهت قانونمند نمودن این رویه ها در سطح بین المللی به عمل نیامده بود ولی از آن پس کم کم در محافل بندری و دریایی جهان صحبت از تدوین قوانین و مقرراتی به میان آمد که بایستی جایگزین عرف ها و رویه هایی شود که تا آن زمان پذیرفته شده بودند . پس از ایجاد سازمان ملل متحد اوضاع جهانی رو به تغییر نهاد . هدف اصلی این سازمان گرچه حفظ صلح و تأمین امنیت در سطح بین المللی بود ؛ اما بسیاری از کارشناسان اعتقاد داشتند که سازمان مذکور قادر به ایجاد مؤسسات فرعی متعددی است که هر یک در زمینه یکی از مسایل فنی یا انسانی مبتلا به، فعالیت نموده و می توانند در اجلاس های جهانی کشورها راه حل های مشترک ارائه نمایند. از سوی دیگر با توجه به این که برخی سازمان های تخصصی در موضوعات متنوع ، تحت پوشش سازمان ملل متحد فعالیت می کردند ، انتظار می رفت که دریانوردی بین المللی نیز روزی به وسیله سازمان مخصوص خود اداره شود . این مهم در فوریه سال 1948 با برگزاری کنفرانسی در همین زمینه تحقق یافت و در ژانویه 1959 میلادی پس از ده سال که از اعلام کنوانسیون مربوط به تأسیس سازمان بین المللی دریایی می گذشت ، سرانجام IMO توانست مجمع عمومی خود را علیرغم میل مخالفان نیرومند آن که فعالیت سازمان را نوعی محدودیت در آزادی مبادلات تجاری می دانستند و گمان داشتند که موجب کاهش سهم آنان در بازار دریانوردی خواهد شد ؛ برگزار نماید . در حقیقت همین اجلاس ، اعتبار لازم را به IMO بخشید . زیرا در آن زمان بیشتر کشورها به عضویت سازمان ملل متحد در آمده بودند و تصویب مقررات کنوانسیون در مجمع عمومی سازمان بین المللی دریایی ، با وجود مخالفت برخی از کشورهای بزرگ می توانست قدرت لازم را به این سازمان تازه تأسیس یافته برای تأمین هدف های خود اعطا نماید . فهرست مطالب چكیده 1 1 - حل و فصل اختلافات دریایی و داوری بین المللی 2 1-1- مبحث اول: حل و فصل اختلافات دریایی به وسیله كنوانسیون 1982 2 1-1-1- دادگاههای داوری طبق ضمیمه هفتم 6 1-1-2- اقدامات تامینی 6 1-1-3- استثناهای اختیاری 7 1-2- مبحث دوم: نقش IMO در حل اختلافات بین المللی دریایی 8 2 - جدول 1: وضعیت برخی از کنوانسیون های IMO و تعداد کشورهای عضور تا تاریخ 31 دسامبر 2000 17 2-1- علل و موارد رافع مسئولیت بین المللی دولت ها 26 2-2- مبحث سوم: بررسی رای دادگاه بین‌المللی حقوق دریادر قضیه كشتی سایگا 29 2-2-1- عكس‌العمل «گینه» 38 2-2-2- عمده دلایلی كه دادگاه بدوی «گینه» در اتخاذ حكم علیه فرمانده كشتی، بدانها استناد كرد عبارتند از: 40 2-2-3- نحوه‌ی ارجاع اختلاف 41 3 - نتیجه گیری 46 4 - منابع و مأخذ 48