آثار شرط ضمان در عقود اذنی

حقوق
دانلود تحقیق رشته حقوق آثار شرط ضمان در عقود اذنی مقدمه: وكالت، عاریه و ودیعه عقودى هستند كه ازجهات گوناگون به اذن شباهت دارند. اثر اصلى این عقود اذن است؛ چنان كه اذن براى اذن دهنده تعهّد و الزامى در پى ندارد، در این عقود نیز هریك از طرفین عقد، هرگاه اراده كند، مى‏تواند عقد را برهم زند. همان‏گونه كه اذن با فوت یا جنون اذن دهنده از بین مى‏رود، این عقود نیز همانند عقود جایز دیگر با فوت یاجنون یكى ازطرفین منفسخ مى‏شوند. طبق ماده 954 ق.م (كلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ مى‏شود و هم‏چنین به سفه، در مواردى كه رشد معتبر است)با وجود نقطه مشترك میان این عقود، هر كدام از جهتى با دیگرى متفاوت است. در وكالت، توجه اصلى بر استنابه وكیل متمركز مى‏گردد. به موجب ماده 656 ق.م (وكالت عقدى است كه به موجب آن یكى از طرفین، طرف دیگر را براى انجام امرى نایب خود مى‏نماید)در عاریه، مصلحت معیر وبهره‏مندى او از منفعت مال مورد نظر مى‏باشد. از این رو، ماده 635 ق.م. در تعریف عاریه مقرر مى‏دارد: عاریه، عقدى است كه به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه مى‏دهد كه از عین مال او مجاناً منتفع شود.سرانجام هدف از ودیعه مصلحت مودع است نه مستودع. چنان كه، طبق ماده 607ق.م: ودیعه، عقدى است كه به موجب آن، یك نفر مال خود را به دیگرى مى‏سپارد، براى آن‏كه آن را مجاناً نگاه دارد. به دلیل شباهت این عقود با اذن، بعضى از فقها عقود مزبور را از مصادیق اذن دانسته، بر این باورند كه وكالت، ودیعه و عاریه، عقد نمى‏باشند، بلكه همانند اذن بدون توقف بر قبول طرف مقابل تحقق مى‏یابند. از این رو، از این عقود گاهى به عقود اذنیه یاد مى‏شود. آنان در تأیید نظر خویش در مورد وكالت این گونه استدلال مى‏كنند كه: هرگاه كسى به دیگرى بگوید تو را در فروش خانه‏ام وكیل نمودم و آن شخص خانه را بفروشد بیع صحیح است؛ اگرچه فروشنده از قصد نمایندگى و این‏كه عمل مزبور قبول وكالت است، غافل باشد. حال آن‏كه اگر وكالت، عقد باشد، بیع مزبور غیر نافذ خواهد بود، زیرا قبل از بیع، وكالت محقق نشده است اشكال علامه حلى به استدلال بالا مبنى بر این‏كه «رضاى باطنى براى قبول وكالت كافى است و آن هم تحقق یافته است» با اصول حقوقى سازگار نمى‏باشد، زیرا ایجاب و قبول هر دو به قصد و چیزى كه بر قصد دلالت كند، محتاج مى‏باشد و رضاى باطنى بدون قصد و كاشف خارجى قبول شمرده نمى‏شود. از این رو، مى‏توان گفت مقصود علامه آن است كه اصولاً در عقد وكالت، نیازى به قبول نیست. در پاسخ به اشكال بالا به نظر مى‏رسد كه قصد وكیل به فروش خانه و اقدام او به این امر، پیش ازفروش خانه مى‏تواند قبول فعلى به شمار آید. اگرچه نمى‏توان خود فروش را به عنوان قبول فعلى به حساب آورد. زیرا در آن صورت لازم مى‏آید كه وكالت، تنها پس از فروش تحقق یابد و فروشنده در زمان انجام معامله ازطرف مالك، وكالت نداشته باشد.با این حال، نظریه مشهور فقیهان و حقوق‏دانان قاطعانه بر عقد بودن وكالت، عاریه و ودیعه استوار است. و از همین جا امتیاز اصلى اذن از وكالت، عاریه و ودیعه آشكار مى‏گردد؛ زیرا اذن، ایقاع است ولى آن دو عقدند. از این رو، اذن به صرف انشاى اذن دهنده واقع مى‏شود، درحالى‏كه این عقود، زمانى تحقق مى‏یابند كه مورد قبول طرف عقد قرار گیرند. اراده طرف مقابل نه تنها در تحقق، بلكه در بقاى آنها نیز مؤثر است. به همین جهت، چنان چه طرف دیگر اراده كند، عقود مذكور فسخ مى‏گردد. کلمات کلیدی: شرط ضمان عقود اذنی اثر شرط ضمان فهرست مطالب عقود اذنی 3 آثار شرط ضمان در عقود اذنی 7 قرار دادی بودن مسئولیت 7 لزوم ورود خسارت 9 تاثیر عمل مالك و شخص ثالث در ورود خسارت 9 تأثیر اراده طرفین در میزان مسئولیت متهعد 10 نحوه جبران خسارت 11 بررسی قاعده (کل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده) و عکس آن در عقود اذنی 12 شرط ضمان مبتنی بر قاعده علی الید (در عقود اذنی) 13 ضمان در عقد سرمایه 16 ضمان تصرف در سرمایه 16 شرط عدم ورود خسارت به مالک 18 تملیک مجانی معادل خسارت وارده 19 بررسی شرط تعهد ضامن به جبران خسارت احتمالی 20 مفقود بودن ارکان صحت شرط 28 مخالفت با مقتضاى عقد 31 شرط ضمان، اثر ندارد 33 اجماع 33 انصراف ادله صحت شرط 34 نتیجه گیری 35 فهرست منابع و مآخذ 37