بیان مسئله
حق بر جدایی را می توان مشروعیت جدا شدن کامل گروهی از جمعیت از صلاحیت دولت ها در مصادیق حقوق بینالملل تعریف کرد. حقیقت این است که چنین حقی در موارد محدود و معدودی توسط حقوق بینالملل تا پیش از دهه هشتاد خورشیدی نیز به رسمیت شناخته شد. مهم ترین این موارد حق جدائی مستعمرات یک سرزمین از دولت مرکزی استعمارگر می باشد.
درعین حال بر اساس رفراندوم یا صورت دیگری از یک تصمیم گیری آزاد، کلیت مردم سرزمین مادر می توانند به جدایی یک بخش از سرزمین خود رضایت دهند و چنین امری به هیچ وجه مغایر با حقوق بینالملل نخواهد بود، چه آن که دولت جدید بدون هیچ مشکلی از حیث حقوق بینالملل از مشروعیت کامل برخوردار خواهد بود .
از این ها گذشته زمانی که الحاق جزئی از سرزمین به زور و برخلاف حقوق بینالملل انجام شده باشد، واحد الحاق شده می تواند هر زمانی که بتواند از کشور الحاق کننده جدا شود و چنین جدایی کاملا منطبق با حقوق بینالملل خواهد بود. با این حال جدایی گروه های عرقی، نژادی، زبانی، مذهبی و دیگر گروه های اقلیت، خارج از موارد یاد شده، عمیقاً با حقوق بینالملل تعارض داشت و به ویژه زمانی که به صورت یکجانبه انجام می شد با مخالفت جدی رویه دولت ها روبرو می گردید. ولی در طول زمان و به تدریج با گسترش نظام حقوق بشر در عرصه جهانی، تلاش شد تا دست دولت مرکزی در مقابل گروه ها و جریان های اقلیت کاملاً آزاد نباشد از این روحق تعیین سرنوشت به دو جنبه داخلی و بینالمللی تقسیم گردید. در جنبه داخلی حق تعیین سرنوشت این امر در حقوق بینالملل مورد توافق قرارگرفت که یک گروه اقلیت بتواند در تعیین سرنوشت خود با حکومت مرکزی شراکت موثر داشته باشد ولی درهمان حال این امر مورد تاکید قرارگرفت که گروه های اقلیتی نمی توانند مدعی جنبه خارجی حق تعیین سرنوشت باشند؛ یعنی حق داشته باشند تا در صورت تمایل به صورت یکجانبه از دولت مادرجدا شوند ودولت مستقلی تشکیل دهند. در واقع چنین رویکردی به دلیل تعارض با اصل تمامیت ارضی دولت ها مورد انکار قرار میگرفت.
این دیدگاه، نگاه غالب حقوق دانان بینالملل به شمار می-رفت که هیچ استثنای دیگری را به زیان تمامیت ارضی یک کشور نمی پذیرفت. در همین برهه زمانی، دکترین موازی در میان برخی از حقوق دانان بینالمللی به ویژه حقوق دانان آلمانی رشد کرد که معتقد بود در شرایط فوق العاده استثنایی، گروه های عرقی - نژادی، اقلیت می توانند از حق جدایی برخوردار باشند.
حسب این دیدگاه، یک گروه عرقی-نژادی اقلیت، می تواند در صورت سرکوب و قهر غیرقابل تحمل دولت مرکزی ودر حالتی که این جدایی تنها راه حل نهایی آنها از این قهر و سرکوب باشد از سرزمین مادر جدا شود؛ از منظر این دیدگاه، ارتکاب جنایت شدید بینالمللی مانند نسل کشی، نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر و جنایت علیه بشریت، می توانست راهنمایی برای شناخت این وضعیت غیر قابل تحمل باشد. جدایی طلبی به عنوان مسئله ای مبتلا به دوران ما، به عنوان پرونده ای گشوده بر روی میز حقوق دانان بینالمللی، ضرورت تحقیق پیش رو را محرز می کند. در این تحقیق می بایست به دو موضوع اساسی رسیدگی شود:
اول این که با تدقیق در رویه های بینالمللی و اسناد بینالمللی موجود، تفاوت جدایی طلبی مشروع و جدایی طلبی نامشروع را دریابیم تا از این طریق اقوام مستحق جدایی و حکومت های مستحق سرکوب را باز شناسیم.
دوم این که در پس این پاسخ ببینیم که آیا می توان از مفهوم جدیدی تحت عنوان حقوق بینالملل جدایی طلبی سخن به میان آورد؛ اگر آری، حدود و ثغور حقوق و تعهدات این حوزه کدامند؟
تمام این ابهامات کافی است تا بگوییم جدایی طلبی پدیده ای است روز افزون که برخلاف اهمیتش در حقوق بینالملل با خلاء حقوقی در آن مواجهیم. دلیل این امر نیز برخوردهای سیاسی دولت ها با این واقعیت و رجوع کمتر آنها به حقوق بینالملل است. وظیفه حقوق دانان بینالمللی تلاش برای ایجاد بسترهای لازم جهت قانونمند شدن حقوق و تعهدات متقابل جدایی طلبان و کشور میزبان و کشورهای ثالث است موضوعاتی همچون مسئولیت بینالمللی، شناسایی شرایط تشکیل کشور، حقوق بشر دوستانه، حقوق جانشینی، حق تعیین سرنوشت از دیگر ابعاد حقوقی این مسئله سیاسی هستند که درخور بررسی های بیشتر در این رابطه هستند. افزایش 54 عضو ملل متحد درسال 1945 به 149 عضو درسال 1984 اساسا به دلیل استعمار زدایی بوده و افزایش آن از 151 عضو درسال 1990 به 193 عضو تا به امروز به طورکلی به دلیل جدائی بوده است. این اتفاق (یعنی ظهورکشورهای جدید ناشی ازجدایی) اهمیت بررسی جبران خسارت ناشی ازنقص های احتمالی تعهدات بینالمللی دولت مرکزی، جدایی طلبان ودولت ثالث در طول جنگ داخلی و دیگر روابط حقوقی فیما بین آنها را در برابر یکدیگر نشان می دهد. بنابراین یک محقق به دنبال این است که پدیده ی جدای طلبی را در چارچوب حقوقی، تفسیر مترقیانه کرده و با حقوقی کردن ابعاد این پدیده به حقوقی شدن مفهوم جدایی طلبی کمک کند. در تحقیق حاضر سعی می گردد معیارهایی برای قانون مند کردن این پدیده روز افزون جدایی طلبی و رویه دولت ها و رویکرد حقوق بینالملل در این خصوص تحلیل گردد.
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
الف- بیان مسئله و اهمیت آن
ب- روش تحقیقات، مشکلات و محدودیت ها
ج- پیشینه تحقیق
د- سئوال ها
ه- فرضیه ها
و- اهداف تحقیق
تعریف مفاهیم
مبحث اول: نگاهی به تحول حق تعیین سرنوشت و تجزیهطلبی در گذر تاریخ گفتار اول: حق تعیین سرنوشت و تجزیهطلبی قبل از دوران منشور گفتار دوم: حق تعیین سرنوشت و تجزیهطلبی بعد از دوران منشور مبحث دوم: مفهوم حق تعیین سرنوشت گفتار اول: تعریف، اهمیت، جایگاه حقوقی حق تعیین سرنوشت گفتار دوم: ابعاد حقوقی حق تعیین سرنوشتبند اول: جنبه داخلی حق تعیین سرنوشت
بند دوم: جنبه خارجی حق تعیین سرنوشت
منابع و ماخذ
چکیده انگلیسی
| قيمت فايل: | 44000 تومان |
|---|---|
| تعداد صفحات: | 63 |
| تعداد اسلايدها: | 63 |
| خريد فايل از سايت مرجع |