بررسی فقهی و موضوعی داوری در حقوق ایران

فقه،حقوق،الهیات
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق -گرایش حقوق خصوصی بررسی فقهی و موضوعی داوری در حقوق ایران چکیده: پیدایش داوری برای جامعه های انسانی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است و عقل بشر ضرورت آن را به خوبی درک می کند چرا که زندگی انسان –به هر دلیلی –زندگی اجتماعی است و نیازهای گوناگون انسان در سایه اجتماع و تعاون و همکاری برآورده می شود و لازمه زندگی اجتماعی ، وجود برخوردها و اصطکاک میان منافع و خواسته های افراد جامعه و تعدی و تجاوز به حقوق یکدیگر است . که یکی از مسالمترین راه حل این مناقشات می تواند نهاد داوری باشد. حل اختلاف از طریق داوری سابقه شرعی نیز دارد و در قرآن کریم و سنت ائمه معصومین نیز به رفع اختلافات از این طریق تصریح و تاکید شده است. جواز و نفوذ داوری که در حقوق اسلامی تحت عنوان قضاوت تحکیمی مطرح می شود در درحه اول مستند به آیه شریفه «وان خِفتم شقاقَ بینِهِما فابعَثوا حَکماً من اهله و حکما من اهلها»(نساء، 35) مفاد آیه موید جواز و نفوذ داوری در اختلافات خانوادگی است که با الغای خصوصیت می توان آن را به اختلافات مشابه تسری داد. از سوی دیگر روایات متعددی در تجویز و تنفیذ داوری وجود دارد.در این پایان نامه سعی شده به بررسی موضوعی داوری در حقوق جمهوری اسلامی ایران پرداخته شود و از منظر حقوق فقه امامیه و عامه به طور اخص مورد بررسی و تطبیق قرار گیرد. البته مواد بعدی در شرح تشریفات و شرایط داوری و چگونگی ارجاع به داوری و موارد ابطال رای داور و مسائل دیگر به صورت مبسوط توضیح داده است. کلید واژه ها: داوری قضاوت تحکیمی مصادیق داوری ضمانت اجرای داوری مقدمه داوری از شیوه‌های پرسابقه در حل اختلافات انسان‌هاست. تحولات گسترده همانند بسیاری از موضوعات فرهنگی و اجتماعی داوری را احاطه کرده است. داوری در پژوهش‌های فقهی، عموماً بر محور شناخت و قطع نظر از تحولات در مسائل داوری انجام یافته است. این نوشتار بر آن است که نگاهی کلی و گذرا به آن تحولات داشته باشد، و بایستگی نوپژوهی را با رویکرد به ماهیت روزآمد داوری اعلام دارد.اختلاف و کشمکش، از اولین پدیده‌ها و پی‌آمدهای زندگی گروهی و جمعی انسان‌هاست. تفاوت استعدادها و توانمندی‌های انسان‌ها از یک سو و غرایز برتری‌جویی برخی افراد و سلطه‌طلبی آن‌ها از سوی دیگر، بستر مشاجرات را در زندگی اجتماعی فراهم می‌سازد. پیدایش نزاع و اختلاف، اگرچه در ابتدا ناخواسته و در مواردی طبیعی است، اما حل اختلاف امری مطلوب و مورد خواست باطنی عموم انسان‌هاست. در عرصه اختلاف، آنچه مورد جدال واقع می شود، سرنوشت حق و برخورداری است، و هریک از افراد طرف نزاع، آن حق و امتیاز را از آنِ خویش دانسته و دیگری را غاصب حق می‌داند، اما در این‌که مسئله باید حل شود، اختلافی نیست. افراد، گروه‌ها، کشورها، و کسانی که در اطراف اختلاف و درگیری‌ها قرار گرفته‌اند، در خاتمه نزاع و برون‌رفت از اختلاف به‌وجودآمده اتفاق نظر دارند. حل اختلافات همانند تمامی مسائل بشری می تواند قانون‌مند و براساس نظام انجام پذیرد. کاوش و ارزیابی شیوه‌های منطقی حل اختلاف، نخستین گام در جهت حل اختلاف به‌شمار می‌رود. آنچه در شیوه‌های حل اختلاف باید مورد توجه قرار گیرد، سرعت پایان دادن به اختلاف است، زیرا آثار ، ویرانی‌ها، ناامنی‌ها و اضطرابی که شروع جنگ و نزاع به همراه دارد، در ادامه جنگ و اختلاف بیش‌تر می شود. چنانچه اضطراب و ناامنی تداوم یابد، آثار ویرانگری بر روان انسان، آرامش و امنیت فکری، ذهنی جامعه خواهد گذاشت. این پی‌آمدهای نامطلوب و گسترده، همواره بیش از پیش متفکران و دانشوران را به جست‌وجوی شیوه‌های کارآمد حل اختلاف واداشته است. مسئله داوری و حل اختلاف در متن دین ، با روش‌های صلح‌آمیز نیز تأکید شده است. برآمد تلاش عقلانی در وضع قوانین حقوقی با هدف حل مخاصمات و رفع منازعات جلوه‌گر گردیده است. تشکیل دادگاه‌های قضایی و ایجاد هیئت‌های داوری در سطوح مختلف، از اساسی‌ترین راه‌کارهای بشری با هدف برطرف نمودن نزاع و اختلافات است. حکمیت از نظر دانش فقه (احکام شریعت) در جایگاهِ قضاوت و شئون حکومت تلقّی شده و با همان روی‌کرد خاص، مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. تحقیقات فقهی انجام‌یافته تاکنون بر محور حکمیت از جامعیت خوبی برخوردار بوده است، البته پژوهش‌های فقهی، با همه امتیازات علمی که دارد، عموماً در فضای تاریخی موضوعات و گاهی با توجه به ظرف جغرافیایی آن‌ها شکل می‌گیرد. دور بودن و فاصله حوزه‌های فکری، پژوهشی در مقوله‌های دینی، از ماهیت فعلی برخی موضوعات، باعث جدایی محققان از ماهیت و شرایط کنونی برخی موضوعات شده و سبب گردیده است پژوهش در این‌گونه موضوعات با پیشینه موجود در بستر تاریخی محصور بماند و تغییرات و تطوّرات آن‌ها از ذهن و اندیشه محققان و اثر تحقیق دور بماند. این نوشتار با نظر به بایستگی نگاهی نو به حکمیت در کاوش‌های فقهی، حقوقی نگارش یافته است. نگاهی نو، متوقف بر شناخت ماهیت دقیق فعلی موضوع، و تطوّرات پدیدآمده در موضوع داوری است. از این رو شناخت داوری در مرحله نخست، تحولات آن در مرحله بعد و در نهایت نوپژوهی نسبت به داوری بررسی می شود. فهرست مقدمه 1 الف) بیان مسئله 3 ب) ضرورت انجام تحقیق 4 ج) اهداف تحقیق 5 چ) سوالات تحقیق 5 هـ) فرضیه های تحقیق 6 د) روش تحقیق 7 و) مرور ادبیات و سوابق مربوطه 7 ه) ساختار تحقیق 8 فصل اول: کلیات 9 مفهوم، سیر تاریخی، مستندات و محاسن و معایب داوری 10 مبحث اول: مفهوم داوری 10 گفتار اول: مفهوم لغوی داوری 10 گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی داوری 12 بند اول: مفهوم داوری از نظر فقه عامه و امامیه 12 بند دوم: مفهوم داوری در حقوق ایران 13 مبحث دوم: سیر تاریخی داوری در فقه و حقوق 15 گفتار اول: سیر تاریخی داوری در فقه 15 گفتار دوم: سیر تاریخی داوری در حقوق ایران 18 مبحث سوم: مستندات داوری 20 گفتار اول: مستندات داوری در فقه عامه و امامیه 20 گفتار دوم: مستندات داوری در حقوق ایران 24 مبحث چهارم: محسان و معایب داوری 28 گفتار اول: محاسن داوری 28 گفتار دوم: معایب داوری 30 فصل دوم: شرایط و صفات داور و داوری از منظر فقه و حقوق 35 مبحث اول: شرایط و صفات داور 36 گفتار اول: شرایط و سفات داور از نظر فقه عامه و امامیه 36 بند اول: صفات مختص داوران 38 بند دوم: بلوغ 39 بند سوم: عقل 41 بند چهارم ایمان 41 بند پنجم: عدالت 46 بند ششم: علم 51 بند هفتم: اجتهاد 56 بند هشتم: ذکورت 58 بند نهم: کتابت 62 بند دهم: طهارت مولد 62 بند یازدهم: اعلم بودن در بلد 62 بند دوازدهم: بصر 63 گفتار دوم: شرایط و صفات داور در حقوق ایران 63 بند اول: شرایط داور 64 بند دوم: ممنوعیت های داور 64 مبحث دوم: شرایط داوری 65 گفتار اول: شرایط داوری از نظر فقه 65 گفتار دوم: شرایط داوری در حقوق 70 بند اول: قرارداد و موافقت نامه داوری 70 بند دوم: عدم توافق طرفین در تعیین داور 70 بند سوم: عدم توافق طرفین در تعیین جانشین داور متوفی، محجور یا مستعفی 71 فصل سوم: مرجع، رسیدگی، ابلاغ و اجرای رأی داوری 72 مبحث اول: مرجع داوری 73 گفتار اول: مرجع داوری از نظر فقه عامه و امامیه 74 گفتار دوم: مرجع داوری در حقوق ایران 74 بند اول: واگذاری صریح طرفین 74 بند دوم: چگونگی تعیین داور 75 بند سوم: تعیین داور توسط اصحاب دعوا 75 بند چهارم: تعیین داور توسط شخص ثالث 76 بند پنجم: تعیین داور توسط دادگاه 78 بند ششم: تعیین جانشین داور ممتنع 78 بند هفتم: خودداری شخص ثالث از تعیین داور 79 بند هشتم: تعیین داور به قید قرعه توسط دادگاه 79 مبحث دوم: رسیدگی و صدور رای داوری 81 گفتار اول: رسیدگی داوری 81 گفتار دوم: صدور رای توسط داور 82 بند اول: اعتراض به رای داور 84 مبحث سوم: ابلاغ رای داور و اجرای آن 87 گفتار اول: ابلاغ رای داور 87 بند اول: آثار رای 87 بند دوم: بررسی توان اثباتی 88 بند سوم: فراغ داور 88 بند چهارم: توان اجرایی 89 گفتار دوم: اجرای رای داور 89 فصل چهارم: بطلان و زوال داوری 91 مبحث اول: بطلان و زوال داوری 92 گفتار اول: بطلان داوری 92 گفتار دوم: زوال داوری 93 بند اول: توافق طرفین بر لغو داوری 93 بند دوم: فوت یا حجر یکی از طرفین 93 بند سوم: عدم تمایل داور به رسیدگی یا عدم امکان نظر برای داور 94 بند چهارم: عدم صدور رای در مدت تعیین شده برای داوری 94 بند پنجم: صدور حکم به بطلان رای داور 94 بند ششم: زوال دعوا 94 بند هفتم: انتقال موضوع داوری 95 نتیجه گیری 96 منابع 100