تعیین کیفر مفسدین اداری و اقتصادی در قانون مجازات اسلامی جدید

هدف از این پایان نامه بررسی تعیین کیفر مفسدین اداری و اقتصادی در قانون مجازات جدید می باشد که شامل دو مبحث می باشد:
مبحث اول به بررسی تنویع کیفر در مفاسد اداری و اقتصادی و رویکرد قانون جدید می پردازد و در مبحث دوم با عنوان تعیین و اجرای مجازات مجرمین اقتصادی در قانون جدید می باشد.

داشتن یک سیاست جنایی موفق همچنان مستلزم داشتن یک سیاست کیفری مناسب است. هنوز هم در مورد سیاست کیفری در حوزه جرایم اقتصادی که از حساسیت اجتماعی بالایی برخوردار است نقش قوه قضائیه و دستگاه عدالت کیفری بسیار پررنگ تر از نقش سایر نهادهاست. این تحقیق قصد دارد ، سیاست کیفری قانون جدید مجازات اسلامی را از حیث مسائلی مانند تعیین کیفرهای متنوع، اعمال مجازات های تکمیلی و سخت گیری در تعیین و اجرای کیفر مورد بررسی قرار دهد.

جرایم اقتصادی به خاطر خصوصیتی که دارد (سوء استفاده از بیت المال، خدشه به اعتماد عمومی به فعالیت های دولت و اخلال در نظام اقتصادی) قبح اجتماعی بسیاری دارد و در عین حال در بسیاری موارد مستقیماً حقوق حکومت را تضییع می کند لذا اولویت در واکنش کیفری در برابر آن با مجازات های سرکوبگرانه و شدید است تا قدرت بازدارندگی و ترهیب کافی داشته باشد.

در حقوق جزایی کشورمان واکنش کیفری به جرایم اقتصادی طیف وسیعی از انواع مجازات ها را در برمی گیرد . این گفتار در صدد پاسخگویی به این مسأله است که کیفرهای بازدارنده در مقابله با جرایم اقتصادی چه طیفی را در بر گرفته و با توجه به تغییرات قانون جدید مجازات اسلامی چه وضعیتی از حیث اعمال دارند.کیفرهای بازدارنده در جرایم اقتصادی طیف گسترده ای را در بر می گیرد و قانونگذار از اکثر مجازات های موجود در زرادخانه کیفری خود استفاده کرده است. از مجازات های حدی مجازات اعدام و تبعید گرفته تا مجازات های تعزیری مانند حبس، شلاق، ضبط اموال، جزای نقدی، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، محرومیت از حقوق اجتماعی.

فهرست مطالب

تنویع ، تعیین و اجرای کیفر مفسدین اقتصادی در قانون مجازات جدید

مبحث اول- تنویع کیفر در مفاسد اداری و اقتصادی و رویکرد قانون جدید
گفتار اول- مجازات های اصلی
بند اول- جزای نقدی
بند دوم- حبس7
بند سوم- مصادره اموال
گفتار دوم- تکمیل مجازات در جرایم اقتصادی
بند اول- توقیف مال موضوع جرم
بند دوم- انفصال از خدمات دولتی و عمومی
بند سوم- محرومیت های شغلی و اقتصادی
بند چهارم- تشهیر مجرمین اقتصادی کلان
الف- مبنای فقهی مجازات تشهیر مجرمین اقتصادی
ب- تشهیر اجباری مجرمین کلان اقتصادی در قانون جدید
گفتار سوم- حکم افساد فی الارض در جرایم اقتصادی و چالش ناشی از ماده 286 قانون جدید مجازات

مبحث دوم- تعیین و اجرای مجازات مجرمین اقتصادی در قانون جدید
گفتار اول- تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات مجرمین اقتصادی در قانون جدید
بند اول- از حیث تعویق در صدور حکم
بند دوم- از حیث تعلیق اجرای مجازات
گفتار دوم- از حیث اعطاء آزادی مشروط
گفتار سوم- سقوط مجازات در جرائم اقتصادی
بند اول- مرور زمان تعقیب و اجرای حکم در جرایم اقتصادی
بند دوم- امکان توبه در جرایم حدی و تأثیر آن بر فساد اداری – اقتصادی1
بند سوم- عفو مجرمین اقتصادی

منابع
منابع فارسی
منابع غیرفارسی
چکیده