چگونگی ابطال رای داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال

حقوق
دانلود پایان نامه رشته حقوق چگونگی ابطال رای داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال مقدمه محكوم علیه حكم داوری كه حكم به ضرر او صادر شده است در برخورد با آن سه راه حل بیشتر نمیتواند داشته باشد: 1- یا اینكه رأی صادره را طوعاً و از روی میل و رغبت اجرا نماید 2- یا اینكه به حكم صادره از جانب داوران اعتراض كند و تلاش نماید تا دادگاه صالح حكم ابطال آنرا صادر نماید 3- و یا آن را كنار بگذارد و یا سكوت كند و هنگامی كه محكومله تقاضای شناسایی و اجرای آن را نمود در مقابل آن مقاومت نماید بنابراین اعتراض به رأی داوری همانند رسیدگیهای قضایی امری اجتناب ناپذیر خواهد بود و داوری نمیتواند انتظار مستثنی شدن كامل از ضمانت اجرایی را داشته باشد. اعتراض به مفهوم حملهای از طرف بازنده (محكومعلیه) به اعتبار حكم صادره توسط داوران است بعبارت دیگر محكومعلیه حالت تهاجمی به خود گرفته و قصد نقض حكم را دارد كه این اعتراض ممكن است حالتهای مختلف داشته باشد.اعتراض به حكم میتواند اشكال گوناگونی به خود بگیرد و با توجه به نظامهای حقوقی مختلف بطرق مختلفی اعمال گردد و به عنوان مثال ممكن است به شكل تقاضایی از مرجع قضایی به منظور تغییر حكم یا كنار گذاشتن آن ظاهر گردد و یا اینكه قصد محكومعلیه از این اعتراض عودت حكم به دیوان داوری برای بررسی مجدد آن باشد، دلایلی كه ممكن است طرف معترض مطرح نماید نیز میتواند متفاوت باشد مثل اینكه او مدعی شود كه موضوع اختلاف قابل ارجاع به داوری نبوده است یا اینكه داوران صلاحیت رسیدگی به موضوع را نداشته باشند مثل اینكه داوران اصول اجباری داوری را نقض نمودهاند و از این قبیل... . مفهوم اعتراض به داوری - هر چه که ممکن است باشد و یا هر شكلی كه ممكن است به خود بگیرد- باید به نحو مضیق تفسیر گردد زیرا در صورت عدم تفسیر مضیق، ضمن اینكه راه مداخله دادگاه را در روند داوری هر چه بیشتر هموار مینماید همچنین موجب میشود كه طرفین در مقابل یكدیگر به اقدامات تاخیری و تاكتیكی متفاوتی متوسل شوند كه این خود باعث وارد آمدن خدشه به هدف و مقصد داوری خواهد گردید.درخواست ابطال رأی تنها شیوه اعتراض به رأی داوری در حقوق ایران است و در عمل رویه محكمه را میتوان متضمن یك بازرسی مختصر شكلی نسبت به رأی داوری دانست و در واقع دادگاهها با اعتماد به ظاهر مواد قانونی با درخواست محكومله دستور اجرای رأی را میدهند و اعمال هرگونه نظارت دقیق و وسیع را به دعوی ابطال میسپارند.دعوی ابطال مخصوص آرای داوری ملی است یعنی تنها دادگاهی صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال را دارد كه رأی موضوع درخواست ابطال متعلق به نظام حقوقی مقر آن دادگاه باشد و چنانچه این دعوی منجر به ابطال حكم شود، علی الاصول این بطلان نه تنها مانع از اجرای رأی در آن كشور است بلكه اجرای آن در كشورهای دیگر نیز ممتنع میشوند. داوری بعنوان نهادی كه به مانند دادگاه به احقاق حق و دادرسی میپردازد فاقد قوه قهریه است و بر این اساس آرای صادره از جانب داوری را با توسل به زور و اجبار نمیتوان به مرحله اجرا در آورد. در خصوص اینكه مرجع صالح در رسیدگی به «اعتراض به رأی داوری» چه شخصی است دو فرض قابل تصور است: فرض اول اینكه چه نهاد یا ارگانی حق رسیدگی به این موضوع را دارد؟ فرض دوم اینكه مراجع كدام كشور باید این وظیفه را انجام دهند؟ پاسخ فرض اول این است كه مراجع قضایی حق رسیدگی به چنین موضوعی را دارند ولی در بعضی از مواقع امكان دارد قبل از مراجعه به محاكم توسط مرجع دیگری به اعتراض رسیدگی شود! مانند اینكه در بعضی موارد بویژه در دادرسیهای مربوط به تجارت كالاها این حق برای طرفین وجود دارد تا از یك دیوان داوری سازمان یافته كه به این امر اختصاص یافته است تقاضای رسیدگی مجدد به حكم را نماید.پ پاسخ فرض دوم این است كه به طور كلی، دادگاه محلی كه در آنجا داوری برگزار گردیده است یا مراجع قضایی كشوری كه داوری بر اساس قانون آیین رسیدگی آن كشور برگزار شده باشد مسوول رسیدگی به موضوع اعتراض هستند. علاوه بر این دادگاههای كشوری كه در آنجا تقاضای شناسایی یا اجرای حكم شده است نیز برای رسیدگی به اعتراض صلاحیت خواهند داشت (بند 1 ماده 5 كنوانسیون نیویورك)؛ كه این اعتراض به صورت تبعی صورت میگیرد، به این شیوه كه محكومعلیه به دنبال درخواست اجرای رأی توسط محكومله و در مقام دفاع به رأی صادره اعتراض میكند و مانع اجرای آن میشود. عدم مداخله دادگاه در روند داوری اصل و مداخله آن استثناست و دادگاه بایستی همیشه تلاش نماید تا از مداخله در روند داوری خودداری كند مگر در موارد نادر و استثنایی و در مواقعی كه مداخله دادگاه ضروری و اجتناب ناپذیر باشد. دادگاه در این خصوص دو نقش عمده ایفا خواهد کرد: 1- نقش حمایتی. 2- نقش نظارتی. در نقش حمایتی، هدف اصلی كمك و مساعدت به روند داوری است. بدین مفهوم كه هر جایی كه داوری از ایفای وظایف خود ناتوان است دادگاه آن را كمك نموده و روند جریان داوری را تحسین مینماید. در نقش نظارتی، هدف اصلی نظارت بر جریان صحیح داوری است به این مفهوم كه دادگاه پیوسته روند داوری را تحت نظر دارد تا اصول اساسی دادرسی را رعایت نماید و از این طریق احقاق حق به مفهوم واقعی انجام پذیرد. فهرست مطالب چگونگی ابطال رأی داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال 1 مبحث اول: چگونگی ابطال رأی داوری 5 1. 1 گفتاراول: اعتراض به رأی داوری 5 1. 2 گفتاردوم: مقررات شكلی در دعوی ابطال رای داور( در بیانیه الجزایر) 8 1. 2. 1 اشكال اعتراض علیه احكام داوری 9 2 مبحث دوم: مرجع صالح رسیدگی به ابطال رأی داوری 11 2. 1 گفتاراول: دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داوری 11 2. 1. 1 دادگاه صالح رسیدگی طبق مقررات قانون داوری تجاری بینالملل ایران 11 2. 1. 2 دادگاه صالح رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور طبق مقررات اتاق ایران 13 2. 1. 2. 1 در خصوص اختلافات تجاری داخلی ارجاع شده به اتاق بازرگانی 13 2. 1. 2. 2 در خصوص اختلافات تجاری بینالمللی ارجاع شده به مركز داوری اتاق ایران 14 2. 1. 2. 3 مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور طبق مقررات قواعد داوری آنسیترال 14 2. 1. 3 دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی 19 2. 1. 3. 1 دادگاه ارجاع كننده دعوی به داوری 19 2. 1. 3. 2 دادگاه صالح جهت رسیدگی به اصل دعوی 19 2. 2 گفتاردوم: رعایت مقررات شكلی در دعوی ابطال رأی داور 21 2. 2. 1 قانون داوری تجاری بینالمللی 21 2. 2. 2 مقررات شكلی در قانون آیین دادرسی مدنی 24 2. 2. 3 گفتار سوم: مستندات درخواست ابطال 26 3 مبحث سوم: آثار ابطال رأی داوری 27 3. 1 گفتار اول: آثار اعتراض به رأی داوری 27 3. 2 گفتار دوم: آثار ابطال رأی داوری 30 3. 2. 1 امکان ارجاع مجدد اختلاف به داوری 30 3. 2. 2 قابلیت اجرای آرای داوری ابطال شده 32 3. 2. 2. 1 اثر فراسرزمینی حکم تعلیق یا ابطال (دیدگاه سنتی و کلاسیک) 34 3. 2. 2. 2 اثر سرزمینی حکم تعلیق یا ابطال (دیدگاه جدید) 39 منابع