بررسی فقهی و حقوقی ثمن شناور در قراردادهای پیش فروش  و ارائه راهکارها

در بسیاری از قراردادهای پیش فروش اموال، به علّت طولانی بودن زمان تهیه و تولید، ثمن معامله تعیین نمی شود و محاسبة آن به زمان آینده موکول می گردد. در پیش فروش آپارتمانها و اتومبیل چنین شیوه‌ای رایج است و در برخی مواقع تعیین ثمن از سوی تولید کننده صورت می پذیرد و در عمل موجب نزاع می‌شود.

علاوه برآن طبق قاعدة سنّتی پذیرفته شده در فقه و قانون مدنی ما میزان ثمن باید مقطوع و معین باشد و در غیر این صورت معامله باطل تلقّی خواهد شد. با توجّه به مشکلات ناشی از نامعین بودن ثمن از یک سو و موانع فقهی- حقوقی از سوی دیگر مقالة حاضر می کوشد تا با درک نیازهای روز و بررسی موضوع در فقه و حقوق ایران و نگاهی گذرا به حقوق خارجی و اسناد بین المللی، به راه حلّی دست یابد که امکان تعیین ثمن را در آینده و پس از انعقاد قرارداد فراهم سازد، بدون آنکه اصول و مبانی موضوع مورد تردید قرار گیرد.

فهرست مطالب

چکیده
کلیدواژه‌ها
- مقدّمه

2-1- مفهوم قرارداد پیش‌فروش
2-2- ماهیت حقوقی قرارداد پیش‌فروش
2-3- اعتبار قرارداد پیش فروش اموال
3- ثمن نامعین

- مبنای فقهی بطلان قرارداد مبتنی بر ثمن مجهول
- مبنای حقوقی بطلان قرارداد مبتنی بر ثمن مجهول
- علل عدم تعیین قیمت در قراردادهای پیش‌فروش
3-3- ثمن شناور

3-3-2- ثمن شناور در حقوق موضوعة ایران
3-3-3- ثمن شناور در حقوق خارجی و اسناد بین‌المللی
- ثمن شناور و تعیین قیمت در قراردادهای پیش‌فروش
4- شیوه های جایگزین تعیین ثمن در قراردادهای پیش‌فروش
- شرط پرداخت به طلا
4-3- تعیین ثمن به ارز
4- شرط مذاکره برای تعیین ثمن
4-5- محاسبه ثمن بر اساس قیمت بازار
-6- محاسبة ثمن بر اساس قیمت عرفی
-7- محاسبة ثمن براساس قیمت رقابتی
8 - شرط تعیین ثمن توسط شخص ثالث
-9- تعیین ثمن بر اساس هزینة تولید
-10- شرط مشارکت در تولید
نتیجه

مراجع
منابع
الف) منابع فارسی و عربی
ب) منابع انگلیسی