کارکردها و مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی از دیدگاه امام خمینی و شهید بهشتی

فقه،حقوق،الهیات
کارکردها و مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی از دیدگاه امام خمینی و شهید بهشتی چکیده با توجه به نظام‌های حاکم بر کشورها، قانون اساسی هر کشور دارای مبانی نظری و کارکردهای خاصی است. مبانی نظری قوانین در این کشورها از سوی اندیشمندان، نخبگان و رهبران، تعیین، تدوین و تصویب می‌شود.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز دارای کارکردهایی است که در برخی موارد منحصر به فرد و در مواردی مانند کارکردهای قوانین دیگر کشورهاست، ولی این قانون از لحاظ مبانی نظری دارای مبانی منحصر به‌فرد و جدیدی است که از اندیشه‌های اصیل اسلامی سرچشمه گرفته و در نظرات نخبگان و بزرگان کشور، از جمله امام خمینی و شهید آیت‌الله دکتر بهشتی تبلور یافته است.در این نوشتار، برخی کارکردها و سپس مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از نگاه این دو اندیشمند بررسی می‌شود. واژگان کلیدی: مبانی نظری امام خمینی شهید بهشتی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقدمه گاهی واژه «قانون» بیانگر ترکیبات و رابطه‌ای علی و معلولی نهفته در اشیا، موجودات و پدیده‌های طبیعی است. (قانون تکوینی) (دهخدا، 1373: 121) قانون به این معنا خارج از حوزه روابط اجتماعی است و مبانی و کارکردهای آن، به تکوین عالم وجود بازمی‌گردد. برای مثال، اینکه آب در صد درجه به جوش می‌آید، از جمله آن قوانین تکوینی است، ولی قانون در حوزه روابط اجتماعی یا قانون تشریعی، تعیّن‌بخش حق و تکلیف است و بر مبانی اصولی و البته به دنبال رویداد کارکردهایی وضع می‌شود. (همان) قانون به این معنا، مجموعه‌ای از قواعد و مقررات مدونی است که روابط افراد جامعه را نظام می‌بخشد و واجد ویژگی الزام‌آوری است، (لنگرودی، بی‌تا: 517) ولی قانون با این تعریف دارای اطلاق و شمول است، به‌گونه‌ای که همه قواعد جاری را شامل می‌شود. در این میان، «قانون» با پسوند «اساسی»، از اطلاق و شمول بیرون می‌آید و در تشکیلات و روابط قوای عمومی و اصول مهم حقوق یک کشور، منحصر (همان: 518) یا دربردارنده قواعد و مقررات ناظر به قدرت انتقال و اجرای قدرت می‌شود. (قاضی، 1386: ج1، 90) همچنین قانون اساسی یک کشور، رابطه میان هیئت اجتماعی و دولت را به‌عنوان دو کلیّت تنظیم می‌کند؛ مقرراتی پایه‌ای که جامعه مدنی بر اساس آن استقرار می‌یابد و همه قوانین از سرچشمه فیاض آن بهره‌مند می‌شوند. (همان: 92) بنابراین، قانون اساسی، پایه تشکیل یک نظام سیاسی است، آن‌گونه‌که حضرت امام می‌گوید: «قضیه قانون اساسی، اساس حکومت اسلام است. ما اساس حکومت را باید درست کنیم و بعد برویم سراغ اینکه کارهای حکومت باید چه باشند.» (سخنرانی 28/3/1358، نرم‌افزار صحیفه امام) پس از انقلاب اسلامی 1357، نظام سیاسی ایران دستخوش تغییرات اساسی در مبانی نظری، ساختارها، نهادها و... شد. در این میان، یکی از مهم‌ترین منشوراتی که تغییرات اساسی و بنیادین در آن صورت پذیرفت، قانون اساسی بود.سیر تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از زاویه‌های متفاوتی قابل بررسی است، از جمله مباحثی چون تاریخچه قانون اساسی در ایران، بررسی عناصر تأثیرگذار در تدوین قانون اساسی، تطبیق سیر تدوین قانون اساسی در ایران و دیگر کشورها، بیان سیر تدوین، تصویب، تطورات و مباحث بیان شده ذیل تدوین و تصویب اصول قانون در مجلس خبرگان قانون اساسی و... فهرست مطالب کارکردها و مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی از دیدگاه امام خمینی و شهید بهشتی 1 چکیده 1 واژگان کلیدی 1 مقدمه 2 ضرورت قانون از دیدگاه امام خمینی کارکردهای قانون اساسی 4 1. کارکرد نخست: قانون، اساسنامه تأسیس دولتی جدید و اسلام، ارائه‌دهنده قانون جامع 5 2. کارکرد دوم: قانون، نظم‌دهنده مناسبات حقوقی و سیاسی 6 3. کارکرد سوم: قانون، تبیین‌کننده حقوق ملت 7 4. کارکرد چهارم: قانون، مشروعیت‌بخش نظام حاکم 7 5. کارکرد پنجم: قانون، ابزار مطالبه‌گری از مسئولان نظام 8 6. کارکرد ششم: جلوگیری از دیکتاتوری افراد 9 7. کارکرد هفتم: قانون بازدارنده از افزون‌طلبی و بی‌عدالتی 9 مبانی نظری تدوین قانون اساسی 10 1. اسلام، محور اصلی همه قوانین 10 2. جمهوری و رأی ملت، اساس اعتبار قانون 11 برخی مبانی نظری در اندیشه شهید بهشتی 14 1. زیربنای اول: قانون اساسی، متکی به رأی مردم و بر مبنای اسلام 15 2. زیربنای دوم: قانون اساسی، سند چشم‌انداز نظام اسلامی 16 3. زیربنای سوم: اداره نظام بر مبنای رأی و نظر مردم 17 قانون اساسی، تحقق‌بخش آرمان انقلاب 20 نتیجه‌گیری 20 منابع 22