فقه،حقوق،الهیات
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق کیفری و جرم شناسی تورم کیفری در ایران، عوامل،پیِامدها و راهکارها (بصورت جامع و کامل در قالب 185 صفحه) چکیده: اگرچه وجود قانون کیفری برای جامعه یک ضرورت است، لیکن نمی توان توالی فاسد ناشی از تصویب و اجرای آن را نادیده انگاشت، زیرا هر قانون کیفری، با وجود تمامی مزایا، محدود کننده آزادی افراد و افزایش دهنده قدرت دولت بوده که نتیجه آن آسیب پذیری توده مردم در برابر حاکمیت است. انسان به حکم فطرت، خواستار آزادی و رهایی از محدودیت است، ولی لازمه حیات یک نظام اجتماعی آن است که مردم در محدوده قوانین و مقررات، آزادی خود را اعمال کنند. اگر قوانین و مقررات، به ویژه در امور کیفری، شرایط لازم را نداشته و با حقوق طبیعی و فطری انسان هماهنگ نباشند، موجب ایجاد تعارض بین مردم و دولت خواهند شد. برای حل این تعارض، وضع قوانین کیفری و استفاده از ضمانت اجراهای آن باید به کمترین حد ممکن، کاهش یابد. هر چند امروزه قانونگذار ایرانی بدون توجه به پیامدهای تصویب و اجرای قانونی کیفری، بطور مستمر بر حجم مجموعه قوانین کیفری می افزاید. برای اثبات این مطلب کافی است بدانیم در فاصله بین سالهای 1358 تا 1378، بیش از 245 قانون کیفری تصویب گردید که اگر به این مجموعه، آرا هیات عمومی دیوان عالی کشور و همچنین مصوبات شورای انقلاب فرهنگی در خصوص مورد اضافه شود، رقم بزرگی خواهد شد. در این مقاله سعی شده است، ضمن طرح موضوع تورم کیفری به عوامل ایجاد کننده این پدیده و آثار آن در حقوق ایران نیز پرداخته شود. کلمات کلیدی: جرم انگاری تورم قوانین کیفری چالش های حقوقی مقدمه برای ایجاد جامعه ای هنجارمند و قانونمند همراه با تامین و تضمین حقوق و آزادیهای اساسی و فردی شهروندان، تنها از رهگذر ساز و کار جرم انگاری های متعدد - آن هم از طریق ابزار کیفری - نمی توان بهره برد ؛ چرا که آثار و پیامدهای سوء مترتب برجرم انگاری متعدد و هزینه های سرسام آور متعاقب آن، از یک سو و تهدید و تحدید آزادی افراد در پرتو انگ زدن بر رفتارها از سوی دیگر مستلزم توجیهات و متقن است؛در واقع ، به هر میزان بر سیاهه قوانین کیفری افزدوده شود، به همان میزان حوزه ی آزادی و رفتار افراد محدود تر می شود و این رویکرد خلاف اصل آزادی است. پس وظیفه و هدف قانون كیفری كه همانا حقوق حداقلی و حفظ ارزشهای اساسی وموجودیت اجتماع انسانی است . در ایران تصویب بیش از 300 قانون کیفری ماهوی قطع نظر از مقررات شکلی فراوان در فاصله ای قریب سی سال از تاریخ انقلاب از سوی مراجع متعدد و متنوعی همچون شورای انقلاب ، مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و دیوان عالی کشور در قیام توحید رویه – با پذیرش شان تقنینی – و غیره گویای پراکندگی و تورم شگفت انگیز قوانین کیفری است؛ این بحران کثرت تدوین و تنصیص قوانین کیفری نه تنها نظمی حادث نمی کند، بلکه خود می تواند عامل بی نظمی باشد. و این رویکرد، واکنشی دفاعی از طریق ساز و کار جرم انگاری از رهگذر ابزار کیفری، علاوه بر افزایش سیاهه قوانین کیفری، منجر به ازدیاد ورود شهروندان به زرادخانه حقوق کیفری شده است. اساسا ، بسیاری از مشکلات نظام حقوقی کشورما در تورم قوانین کیفری به این خاطر است که ساختارها و نظریه ها با هم ناهمسازند . پس هنگامی که قوانینی برای مردمی وضع گردیده، باید ویژه آنها باشد و این اتفاق بزرگی است اگر قوانین ملتی بتواند برای ملت دیگر متناسب باشد. در سیاست جنایی تقینی ایران علاوه بر اعمال و رفتارهای جرم انگاری شده توسط قوه قانونگذاری، محرمات شرعیه نیز قابل تعقیب و مجازات دانسته شده است؛ بنابراین عدم تفکیک جرم انگاری شرعی و در نتیجه در هم آمیختن حوزه ی تحریم و تجریم ، باعث تورم قوانین کیفری شده است .اصل 167قانون اساسی قاضی را از امتناع از رسیدگی به بهانه سکوت ، اجمال، نقص ، تعارض ، نهی کرده و او را موظف کرده که در صورتی که حکم دعوایی در قوانین مدون یافت نشود ، با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر کند. نتیجتا تحریمات شرعی، معادل جرم انگاری تقنینی تلقی می شود و این جرم انگاری دوگانه که همانا قانون مدون عرفی و متون شرعی است، بار تورم قوانین کیفری را زیاد کرده است. از دیگر عواملی که باعث تورم قوانین کیفری در قانون ما شده، انشعاب فروع متعدد ازاحکام و اصول توسط مقام تقیینی است؛ استفاده از اصطلاحاتی همچون "در حکم کلاهبرداری" ،" در حکم ارتداد" ، درحکم محاربه"نیز سهم موثری در تورم سیاهه قوانین کیفریداشته است ؛ لذا بهتراست قانونگذار بجای توسع بخشی به این ابهامات در عرصه ی قوانین کیفری، به گسترش آیین دادرسی کیفری که همانا به قانون نجبا و اشراف مرسوم است، دست زند. فهرست مطالب مقدمه بخش اول : چالشهای حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری فصل اول: کلیات مبحث اول: واژه شناسی از لحاظ لغوی و اصطلاحی برخی از واژگان مهم و کلیدی گفتار اول : معنای لغوی واصطلاحی تورم کیفری گفتار دوم: معنای لغوی واصطلاحی وجدان جمعی گفتارسوم: معنای لغوی واصطلاحی بحران گفتارچهارم: معنای لغوی واصطلاحی جرم انگاری و جرم زدایی گفتارپنجم: معنای لغوی واصطلاحی کیفرزدایی مبحث دوم :خاستگاه و پیشینه تحقیق مبحث سوم : اصول و مبانی و شیوه های جرم انگاری گفتار اول: جرم انگاری مبتنی بر پالایش گفتاردوم: قاعده ضرر و رفاه بعنوان مبنای جرم انگاری گفتارسوم: توجه به وجدان جمعی و مقبولیت اجتماعی در راستای جرم انگاری فصل دوم : بررسی مکاتب و مبانی نظری،عنایتی ویژه به سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران مبحث اول : مکتب اصالت فرد (لیبرالیسم) مبحث دوم : مکتب اصالت اجتماع مبحث سوم : بررسی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران گفتار اول: فقه وچالشهای قانونگذاری گفتاردوم: هنجار انگاری در اسلام و سیستم لیبرالی در یک مطالعه تطبیقی گفتار سوم : فقه پویا با عنایت به مقتضیات اجتماعی. گفتار چهارم : جایگاه تحریم« گناه» در جرم انگاری نظام عدالت کیفری ایران فصل سوم : علل و عوامل تورم قوانین کیفری با رویکردی به نظام حقوقی ایران مبحث اول : تورم مراجع کیفری گفتار اول: هیأت عمومی دیوان عالی کشور گفتار دوم: شواری نگهبان قانون اساسی گفتار سوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام گفتار چهارم: قوه مجریه مبحث دوم :پذیرش کیفر و اعمال سزاده و قهرآمیز بعنوان تنها پاسخ. مبحث سوم :استفاده از دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی بدون عنایت به عرف و رویه حاکم جامعه . مبحث چهارم:اسلامی و مذهبی و اخلاقی کردن حقوق کیفری مبحث پنجم :پیشرفت های صنعتی و تکنولوژی مبحث ششم :در هم آمیختگی بزه و انحراف در جرم انگاری توسط دولت. مبحث هفتم:دگرگونی سریع نظام سیاسی مبحث هشتم :در هم آمیختگی تحریم و تجریم مبحث نهم : توسع بخشی به فروعات و اصول کلی و مبهم قانون کیفری فصل چهارم : توالی فاسد جرم انگاری متعدد( تورم قوانین کیفری ) مبحث اول :جرم زایی بالقوه در پرتو فرایند برچسب زنی مبحث دوم :افزایش جرم و جمعیت کیفری مبحث سوم :ناکارآیی قانون مبحث چهارم :لطمه به آزادیهای فردی و خصوصی افراد مبحث پنجم :تورم مراجع کیفری خارج از قلمرو قوه قضائیه . گفتار اول: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه روحانیت گفتار دوم: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه انقلاب بخش دوم : راه های برون رفت از بحران تورم قوانین کیفری در ایران فصل اول: جرم زدایی مبحث اول: مفهوم جرم زدایی و انواع آن گفتار اول: جرم زدایی عملی بند اول : سیستم مقتضی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران بند دوم : سیستم قانونی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران بند سوم: عدالت ترمیمی بند چهارم: جرایم برون بزهدیده و جرم زدایی گفتار دوم: جرم زدایی رسمی فصل دوم : توجه به وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری و جرم زدایی مبحث اول: وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری گفتار اول: بررسی مراجع متعدد قانون نویس در پناه وجدان جمعی در نظام عدالت کیفری ایران گفتار دوم: دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی با عنایت به وجدان جمعی گفتار سوم: توجه به وجدان جمعی در راستای جرم زدایی از جرایم ،ماهواره ، سقط جنین ، ولگردی و... فصل سوم : عنایت به جرم شناسی (پیشگیرانه) بعنوان راه برون رفت از بحران تورم کیفری مبحث اول: انواع پیشگیری مبحث دوم: جایگاه جرم شناسی پیشگیری در ایران فصل چهارم : اصلاح قوانین کیفری در راستای تورم زدایی کیفری مبحث اول: رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در پناه اصل قانونی بودن جرم ومجازات مبحث دوم : تأثیر دادن زمان ومکان و الزامات بین المللی در امر قانونگذاری گفتار اول : بررسی آیین دادرسی کیفری نظام حقوقی ایران با عنایت به فقه ایستا و الزامات بین المللی گفتار دوم: : بررسی قوانین ماهوی نظام حقوقی ایران با عنایت به فقه ایستا و الزامات بین المللی مبحث سوم : رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در جمعیت خروج مواد زاید و تکرری نتیجه گیری پیشنهادات فهرست منابع و مآخذ
