بررسی مقتضیات رفع توقیف اموال و مراجع و مقامات صالح در رفع توقیف

رفع توقیف از اموال بازداشتی در اجرای احکام دادگاهها از جمله موضوعاتی است هم در قانون اجرای احکام و هم در کتب حقوقی و نظریات دکترین حقوق و بحث اجرای احکام مورد توجه قرار نگرفته است.رفع توقیف با توقیف عملیّات اجرایی و ابطال و الغاء عملیّات اجرایی نهادهای حقوقی متفاوتی می باشند که ما اجمالاً در خصوص رفع توقیف سخن می گوییم.در توقیف عملیّات اجرایی ممکن است روند اجراء در اجرای قرار دادگاه مبنی بر دستور موقت برای مدتی به تأخیر افتد تا دادگاه در خصوص موضوع رسیدگی ماهیتّی نموده و حکم صادر نماید. احتمالاً با صدور حکم به ضرر خواهان توقیف عملیّات اجرایی عملیّات اجرایی ادامه پیدا خواهد کرد.

امّا؛ در رفع توقیف از مالی که توقیف شده اصولاً برای همیشه رفع توقیف می گردد، گویی اصلاً؛ توقیفی صورت نگرفته است. در این نهاد حقوقی حتی تأخیر در رفع توقیف مسئولیّت مدنی برای صاحب منصبان اجراء ایجاد خواهد کرد.برای رفع توقیف از مال بازداشتی شرایطی لازم است. تا زمانی که بسترآن شرایط برای رفع توقیف فراهم نشود واحد اجرای احکام نمی تواند از مالی که قبلاً توقیف کرده رفع توقیف نماید . بنابراین؛ لازم آمد که موجبات و چگونگی رفع توقیف را به عنوان مباحث جداگانه مورد برسی قرار دهیم.

فهرست مطالب

رفع توقیف از اموال غیر منقول

بحث اوّل: مراجع و مقامات صلاحیّت دار در رفع توقیف
گفتار اوّل: در اجرای احکام دادگاهها
بند اوّل: صاحب منصبان قضایی
1-رئیس دادگستری استان
2- رئیس دادگستری شهرستان:
3-رئیس شعبه
4- دادسرا
بند دوّم: صاحب منصبان اجرایی
1- مدیر دفتر و اجرایی دادگاه
2- دادورز اجرایی احکام
گفتار دوّم: در اجرایی ثبت اسناد
بند اوّل: سر دفتر تنظیم کننده سند
بند دوّم: صاحب منصبان سازمان ثبت اسناد
1- مدیر کل ثبت اسناد
2- معاون و رئیس ثبت شهرستان
بند سوم: مأمور اجرایی ثبت اسناد
الف ) مصونیت مأمورین اجراء
ب) مسئولیت مأمورین اجراء
ج) مسئولیت مدنی مأمورین اجراء
د ) جهات رد مأمورین اجرایی

مبحث دوم : مقتضیات رفع توقیف
گفتار اوّل: رفع توقیف از مال بازداشتی در اجرایی احکام دادگاهها
بند اوّل: موجبات رفع توقیف
بند دوّم: چگونگی رفع توقیف
گفتار دوّم: رفع توقیف از مال بازداشتی در اجرایی ثبت اسناد
بند اوّل: تبدیل مال توقیف شده
بند دوّم: وضعیت مستثنیات دین در توقیف

منابع