حقوق
دانلود مقاله رشته حقوق درآمدی بر حقوق حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر مبنای کنوانسیون داوری ایکسید چکیده تصویب و اجرای مقررات مربوط به تسهیلات مختلف قانونی، تمایل قانونگذاران را در تلاش برای همگامی با تحولات اقتصادی و اجتماعی جهت گسترش و تشویق سرمایه گذاری-های خارجی در کشور تأئید می کند. تعیین دستگاه قضائی کشورهای میزبان به عنوان مرجع حل اختلاف و سپردن سرنوشت دعاوی سرمایه گذاران خارجی به مرجع مزبور به لحاظ شائبه عدم بی طرفی آن، علت اصلی دغدغه ونگرانی بسیاری از سرمایه گذاران خارجی است. انتظار سرمایه گذار خارجی دسترسی به یک مرجع قضایی بی طرف و مستقل در صورت بروز اختلاف ناشی از سرمایه گذاری است. اگر چه روش داوری در حل اختلافات مزبور سیستم ترجیحی است، اما در این روش نیز نگرانی از حاکمیت و تسلط احتمالی کشور میزبان می باید به نحوی محسوس از اذهان زدوده شود. مرکز داوری «ایکسید»[1] به عنوان مرجع حل اختلاف سرمایه گذاری های بین المللی[2] که از سوی بسیاری از کشورهای دنیا مورد پذیرش قرار گرفته است با اهمیت دادن به روش خاص داوری به عنوان روش حل اختلافات سرمایه گذاری، در واقع با رویکردی سخاوتمندانه به اراده طرفین به برقراری توازن میان منافع در کشور میزبان و سرمایه گذار خارجی، ازطریق شناسایی تضمین های حقوقی مناسب به جلب اعتماد محسوسی پرداخته است. با پذیـرش کنوانسیون «ایکسید»، کـشورهای مـتعاهد اعم از ایـنکه از در اختـلافات سرمایه گذاری یکی از طرفین باشند و یا به نحوی با آن مرتبط باشند و یا نباشند، پذیرش رای قطعی داوری و اجرای آن را در کشور متعهد می شوند. ایران با الحاق به کنوانسیون 1958 نیویورک در خصوص اجرای آرای داوری خارجی و همچنین تصویب پاره ای دیگر از قوانین و مقررات، اراده و تمایل خود را به برداشتن موانع قانونی و پر ساختن خلاء های حقوقی در زمینه سرمایه گذاری های خارجی نشان داده است؛ بنابراین در عدم الحاق به کنوانسیون ایکسید که مکمل گام های قبلی است دلیل موجهی به نظر نمی رسد. کلید واژگان: داوری ایکسید سرمایه‌گذاری خارجی کنوانسیون نیویورک واشنگتن مرکز داوری مقدمه رویدادها و تحولات اقتصادی و اجتماعی اخیر و به دنبال آن تحولات قانون گذاری در دهه گذشته، نشانگر نیاز کشور به سرمایه گذاری خارجی است و از سوی دیگر تمایل و عزم قانون گذاران معطوف به برطرف ساختن موانع قانونی بر سر راه سرمایه گذاری خارجی و ایجاد عوامل تسهیل کننده است.آن نوع مقررات قانونی مربوط به روابط حقوقی میان کشور و شرکت های تجاری بستانکار و سرمایه گذار خارجی، که الزاماً از نظام حقوقی داخلی کشور میزبان یا سرمایه پذیر پیروی می کند و هر گونه اختلاف ناشی از سرمایه گذاری های مزبور را در صلاحیت انحصاری دادگاه های داخلی می داند، اعتماد و امنیت سرمایه گذارهای خارجی را تضمین نمی کند و از این رو عملاً در روابط تجاری بین المللی فاقد جایگاه است. معمولاً تردید و نگرانی سرمایه گذاران خارجی نسبت به نظام قضائی کشور میزبان، آنها را به حل اختلافات با روش داوری ترغیب می کند و در اعمال و انجام روش مزبور نیز فراهم ساختن زمینه عادلانه و برقراری برابری حقوقی در کشور میزبان، برای بر طرف ساختن دغدغه آنها، خواسته مشخص و مؤکد سرمایه گذاران خارجی است. در حال حاضر قوانین ملی کشورها که هدفشان ایجاد حس امنیت و رغبت سرمایه گذاری خارجی است، کارایی و اثربخشی لازم را ندارند. سرمایه گذاران خارجی با پس دادن تاوان های پر هزینه به این نتیجه رسیده اند که قوانین داخلی به لحاظ تغییرپذیری و یا احتمال لغو آنها برای آنان فاقد تضمین لازم هستند. شرط حل و فصل اختلافات از طریق داوری، که در پاره ای از قراردادهای میان کشور و سرمایه گذاران خارجی مقرر می گردد، به لحاظ اینکه احتمال بروز موانعی از نظر نظام حقوق داخلی کشور برای رجوع به داوری وجود دارد و یا ممکن است دشواری هائی در ترکیب داوری و قانون حاکم بر ماهیت دعوی و آئین دادرسی و خصوصاً از نظر اجرای احکام به وجود آید، نه تنها انگیزه و رغبتی را ایجاد نمی کند بلکه باعث یاس نیز می گردد. کشورهای میزبان یا سرمایه پذیر بیشتر در جهان سوم قرار دارند و سرمایه گذاران مختلف خارجی را نیز شرکت های عظیم بین المللی و حتی چند ملیتی تشکیل می دهند که غالباً برخوردار از نفوذ فراوان هستند؛ لذا چون در پاره ای موارد در توافق های بین المللی کشورها یک نوع محدودیت در اختلافات قابل ارجاع به داوری مقرر یا اعمال می شود، این امر باعث سلب اطمینان سرمایه گذار خارجی به بی طرفی دادگاه ها در حل و فصل اختلافات می شود. سرمایه گذار خارجی به امکان دسترسی مستقیم به یک دادگاه بی طرف داوری برای حل و فصل اختلافات محتمل میان او و کشور میزبان علاقه دارد، زیرا از این طریق جوازی پیدا خواهد کرد تا به جای تعقیب اختلاف خود از طرق سیاسی به روند حقوقی روی آورد. بنابراین با توسل به روند حقوقی مطلوب بدون اینکه به روابط متقابل دو کشور خدشه ای وارد کند حل و فصل خواهد شد و در نتیجه به اختلاف سیاسی میان دولت متبوع سرمایه گذار و کشور میزبان نخواهد انجامید. از این رو دادرسی بی طرفانه نه در یک سیستم قضائی، بلکه در داوری در یک کشور بی طرف و در یک دادگاه بی طرف مورد خواسته آنهاست. توافق به حل و فصل اختلافات به وسیله داوری، که بر «مبنای قرارداد حقوق خصوصی» انجام می شود، به لحاظ بروز مشکلات عملی مختلف، باعث می شود که کـشورهای صادرکننـده و یا سرمایـه گذار تعهد بـین المللی را بر داوری ترجیح دهـند. عهدنامه هائی که با موضوعات سرمایه گذاری میان کشورها منعقد می شود سعی در خروج اختلافات احتمالی از نظام حقوق داخلی کشورهای سرمایه پذیر و قرار دادن آن در یک قالب بین-المللی دارد تا از آن طریق در رجوع به آئین های دادرسی از نوع غیرملی برای فیصله اختلافات تعهد بین المللی ایجاد شود. فهرست مطالب درآمدی بر حقوق حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر مبنای کنوانسیون «داوری ایکسید» چکیده مقدمه طرح موضوع و شناخت رسیدگی داوری مرکز ایکسید صلاحیت توافق نامه اختلاف میان اتباع کشور متعاهد با کشور متعاهد دیگر سرمایه گذاری خارجی آثار موافقت نامه های داوری مرکز ایکسید آئین رسیدگی در مرکز ایکسید الف ـ تشخیص صلاحیت داوران: ب ـ اقدامات تأمینی: ج ـ حقوق قابل اعمال: 6 ـ رأی داوری الف ـ اتخاذ تصمیم در رای داوری به اکثریت انجام می شود. ب ـ امکان تجدید نظر در آرای صادره به سه طریق امکان پذیر است: ج ـ آثار رأی داوری ایکسید نخست: قطعیت و الزام آوری دوم: الزام آوری برای کشورهای متعاهد سوم: اجرا چهارم: حقوق اجرا دو نمونه از آرای صادره مرکز ایکسید نتیجه گیری منابع
