نگرش و موضع ایران در مورد تنگه هرمز

حقوق
تحقیق دوره کارشناسی حقوق نگرش و موضع ایران در مورد تنگه هرمز

ویژه : ۲۴ قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان (مصوب ۳۱/۱/۱۳۷۲) به صورت رایگان در ۴ فصل ضمیمه شده است

توضیحات
اولین کنفرانس سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریاها که به کنوانسیون ژنو 1958معروف گردید برخلاف میثاق جامعه، منشور سازمان ملل متحد مقررات خاص را در زمینه تدوین حقوق بین الملل پیش بینی کرده است و به موجب بند یک ماده 13 منشور ملل متحد، مجمع عمومی می بایست مقدمات تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل را فراهم آورد، بنابراین مجمع عمومی مبادرت به تشکیل ((کمیسیون حقوق بین الملل)) کرد و در سال 1949 تدوین و توسعه تدریجی حقوق دریاها را در دستور کار این کمیسیون قرار داد.
نخستین کنفرانس حقوق دریاها فعالیت خود را در تایخ 22 فوریه 1958 آغاز کرد و تا 29 آوریل همان سال در ژنو به کار خود ادامه داد. نمایندگان 86 کشور در این کنفرانس حضور داشتند. علاوه بر نمایندگان کشورها، ناظرین نیز از موسسات تخصصی سازمان ملل و چندین نهاد دولتی و بیش از 600 کارشناس از اقصی نقاط جهان در این کنفرانس شرکت کرده بودند.
این کنفرانس، علی رغم اختلاف نظر شدید کشورها در مورد مسئله عرض دریای سرزمینی نتایج پرباری را به همراه داشت. مهمترین نتیجه مثبت این کنفرانس تهیه و تنظیم چهار کنوانسیون مهم در زمینه های مختلف دریایی بود که عبارتند از:
- کنوانسیون مربوط به دریای سرزمینی و منطقه نظارت
- کنوانسیون مربوط به دریای آزاد
- کنوانسیون مربوط به شیلات و حفاظت از موجودات زنده در دریای آزاد
که کشور ما ایران نیز با عضویت این کنوانسیون درآمده است هر چند که در خصوص تعیین عرض دریای سرزمینی و محدوده ماهیگیری توافق کامل حاصل نشد. حال با توجه به قانون دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب 1372، آبهای واقع بین خط مبداء دریای سرزمینی و قلمرو خشکی و نیز آبهای واقع بین جزایر متعلق به ایران که فاصله آنها از یکدیگر از دوبرابر عرض دریای سرزمینی تجاوز نکند، جزء آبهای داخلی محسوب و تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران می باشد. خط مبداء در تنگه هرمز، خط پست ترین جزر می باشد.

فهرست مطالب

گفتاراول: براساس کنوانسیون ژنو 1958 مبحث اول: نظام حقوقی حاکم بر پژوهش های علمی دریایی بر اساس کنوانسیون 1958 گفتاردوم: براساس کنوانسیون 1982 مبحث اول: نظام حقوقی حاکم بر پژوهش های علمی دریایی بر اساس کنوانسیون 1982 گفتارسوم: موضع جمهوری اسلامی ایران وحق عبور بی ضرر براساس قانون دریایی جمهوری اسلامی ایران مبحث اول: استراتژی های دوگانه بستن یا نبستن تنگه هرمز الف) استراتژی بستن تنگه هرمز ب) استراتژی نبستن و تأمین امنیت تنگه هرمز

نتیجه گیری
پیشنهادات
پیوست
منابع