جایگاه مصلحت در قانونگذاری واجرای مجازات

حقوق
دانلود پایان نامه رشته حقوق جایگاه مصلحت در قانونگذاری واجرای مجازات

چکیده: پی بردن و اطلاع از اینکه مصالح واقعیه در جعل وتقنیین حکام کیفری وتعیین واعمال کیفرها از چه نقش وجایگاهی بر خوردار بوده وحسب مورد با ایفای نقش وکارکرد مورد نظر چه هدف یا اهدافی را در حقوق کیفری ایران مطمح نظر قرار میدهد .بدین سان کشف وبررسی این اهداف وتطبیق آن با کارکردها وآرمانهایی که منطقاً وشرعاً باید در اعمال مصلحت مد نظر داشت، زمینه اصلاح وتغییر قوانین ومقررات در راستای حل مسائل ومشکلات جامعه فراهم می گردد .ضمن اینکه جایگاه مصلحت در موضوعات واحکام جزائی ثانویه وحکومتی به نحوی برای ما شناخته و مرهن شده واز بی هنجاری ولجام گسیختگی در تقنیین و صدور واجرای آراء دادگاهها در لوای عنوان موسع مصلحت کاسته شده وحقوق وآزادیهای فردی که همواره شرع مقدس بر تحفظ آن تاکید دارد،در حد بالایی تامین می گردد. تحلیل مفهوم «مصلحت» و تعیین جایگاه آن در «حقوق کیفری»، رفع چالش‌های موجود در مورد مصلحت در چارچوب ضوابط شکلی و ماهوی آن، بیان نوع رابطه میان نظریه مصلحت با نظریه فایده و عدالت و تأثیر آن بر حقوق کیفری ایران، بررسی و ارزیابی عملکرد نهادهای تقنینی کشور به ویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس مصلحت‌گرایی در قلمرو حقوق کیفری از وضع موجود تا وضع مطلوب، ارایه راهکارهای مناسب جهت برون‌رفت از برخی ناهمگونی‌های قوانین کیفری ایران با اسناد بین‌المللی در چارچوب موارین شرعی با تکیه بر مصلحت‌گرایی و ارایه راهکارهای لازم به مراجع تقنینی در جهت اصلاح یا اعمال تغییرات لازم در قوانین مربوط با تکیه بر مصلحت محورهای اصلی این پژوهش را شامل شده است." کلمات کلیدی: مصلحت جرم زدایی حقوق كیفری اجرای مجازات مقدمه فرض علم به قانون بیان می‌دارد هر گاه قانونی مراحل رسمی و تشریفاتی وضع و تصویب خود را پشت سر گذاشت. پس از انتشار آن از طریق مجاری رسمی و مقرر شده در قانون و پس از انقضاء مدت زمان مقرر، قانونگذار همه افراد و ساكنین كشور مارا نسبت به آن آگاه فرض می‌كند هر چند در واقع از مفاد قانون اطلاعی نداشته باشند.در كتاب ترمینولوژی حقوقی در تعریف فرض قانونی آمده است.« فرض قانونی عبارتست از انگاشتن حادثه یا حالتی به صورت خاص ( به منظور رعایت مصلحتی اجتماعی و حل بعضی از مشكلات و اخذ بعضی از نتایج) مانند قرعه ( ماده 57 قانون مدنی) و مدلول ماده 109 همان قانون كه قانون مدنی آن را بدون جهت اماره دانسته است (ماده 1323 قانون مدنی) فرض قانونی همیشه متضمن یك تأسیس قانونی است. یعنی كشف واقعی نمی‌كند به عكس اماره كه همیشه كاشف از واقعیتی است. همچنین فرض قانونی را معادل اصول عملیه در فقه دانسته و آورده‌اند: « معادل كامل آن در فقه ما اصول عملیه است و این ضرورت در همه سیستم‌های حقوقی احساس شده كه باید گاهی برای یافتن راه حل قضایا به فرض قانونی دست بزنند.» در همین راستا ماده 2 قانون مدنی بیان می‌دارد: «قوانین15 روز پس از انتشار در سراسر كشور لازم الاجرا است مگر آنكه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.» همچنین ماده 3 همین قانون بیان می‌دارد: « انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.» با توجه به موارد فوق می‌توان بیان كرد، هر گاه 15 روز مذكور در قانون از تاریخ انتشار قانون در روزنامه رسمی سپری شود، قانونگذار به جزء در موارد استثنائی همه افراد كشور را نسبت به مفاد قانون مطلع و آگاه فرض می‌كند به گونه‌ای كه اگر قانون ارتکاب عملی را جرم اعلام كرده باشد و فردی از مجرمانه بودن آن آگاه نباشد و آن عمل را مرتكب شود. نمی‌تواند به استناد عدم آگاهی از مجرمانه بودن عمل از دادگاه در خواست صدور حكم برائت نماید و دادگاهها و محاكم نیز پس از انقضاء این مدت به بررسی آگاهی و جهل افراد نمی‌پردازند. در این گونه موارد به محض ارتكاب جرم و تحقق شرایط لازم بدون بررسی آگاهی یا عدم آگاهی مجرم از مجرمانه بودن عمل، مجازات مقرر اعمال می‌گردد. با این حال در مواد 64 و 66 قانون مجازات اسلامی در باب حدود قاضی باید اقدام به احراز علم به حكم یا قانون نماید كه این بحث تحت عنوان اشتباه حكمی مورد بررسی قرار گرفته است. به نظر اكثر حقوقدان و دانشمندان حقوق كیفری اشتباه یا جهل حكمی و عدم آگاهی از اوامر و نوآهی قانون گذاری رافع مسئولیت شناخته نشده است و تاثیری بر مسولیت كیفری افراد ندارد. یعنی به محض لازم‌الاجرا شدن قوانین افراد جامعه نسبت به آن آگاه محسوب شده و دفاع جهل یا عدم آگاهی از انسان پذیرفته نیست حقیقت اینست كه علم و آگاهی شهروندان به همه قوانین به ویژه قوانین كیفری آن هم در كشورهایی كه وضع این قبیل قوانین رو به فزونی است انتظاری به دور از واقع است. ناكافی بودن وسایل انتشار قانون و بی سوادی مردم نیز همواره مزید بر علت بوده است. عامل مهم دیگری كه بر برداشتهای ناروا و فهم نادرست از قوانین وسعت عمل بخشیده مبهم بودن بعضی از مقررات است. بنابراین وقتی گفته می‌شود كه جهل به قانون رافع تكلیف نیست، مراد جامعه‌ای برخوردار از تشكیلات منظم قانونگذاری و اجرایی است، به طوری كه وقتی قانونی صریح و بی ابهام به تصویب رسید و از طریق رسانه‌های گروهی انتشار یافت دست یابی و آگاهی برای همه ممكن باشد. در این صورت است كه اگر كسی ادعای جهل و اشتباه كرد می‌توان ناآگاهی او را ناشی از سستی و اهمال خود او دانست به همین دلیل قاعده جهل به قانون رافع تكلیف نیست در روزگار ما دیگر قاعده‌ای مطلق نیست البته لزوم حفظ نظم اجتماعی اقتضاء می‌كند كه موارد استثناء به همان جهل یا اشتباهای قهری محدود گردد. فهرست مطالب مقدمه .......................................................................................................................... فصل اول: جایگاه مصلحت در تقنین قوانین.......................................................... گفتار اول: سیاست جنایی.................................................................................... 1- فرض علم بر قانون.......................................................................................... 1-1: نقش آگاهی به قانون در مسئولیت كیفری.......................................... 2-1: توجیحات ارائه شده در خصوص پذیرش فرض علم به قانون........... 2- جرم اِنگاری..................................................................................................... 1-2- ضوابط جرم انگاری از دیدگاه حقوقدانان............................................ 2-2- جرم انگاری از دیدگاه اسلام.................................................................. 3- جرم زدایی...................................................................................................... 1-3- مفهوم جرم‌زدایی و انواع آن.................................................................. 2-3- علل و معیارهای جرم زدایی................................................................. 3 -3- کاهش تبعات و هزینه‌های جرم‌از منظر جرم زدایی..................... 4- جرائم مادی صرف........................................................................................ 1-4- نقش و اهمیت عنصر روانی.......................................................................... 2-4- فلسفه پذیرش جرائم مادی‌ صرف................................................................ 5-مصونیت................................................................................................................... 1-5: منفعت اجتماعی.............................................................................................. 2-5: سهولت جمع آوری دلائل وقوع جرم.......................................................... 3-5: تضمین بهتر حقوق فردی............................................................................ 4-5: استقلال حاكمیت دولتها.............................................................................. 5-5: مصونیت های كیفری با منشاء داخلی...................................................... 6-5: انواع مصونیت ها با منشاء داخلی............................................................... 7-5: مصونیت با منشاء خارجی........................................................................... 8-5: توجیهات ارائه شده...................................................................................... گفتار دوم: سیاست كیفری................................................................................... 1-دیدگاههای مختلف در خصوص تعیین مجازات.......................................... 1-1- دیدگاه ابزارگرایانه....................................................................................... 2-1- دیدگاه گذشته گرایانه............................................................................... 2-انواع مجازات..................................................................................................... 1-2-حدود............................................................................................................. 2-2-قصاص............................................................................................................ 3-2-تعزیرات......................................................................................................... 4-2- دیات............................................................................................................ 5-2- مجازاتهای بازدارنده.................................................................................. فصل دوم: جایگاه مصلحت در اجرای مجازات............................................... گفتاراول:اجرای قضایی مجازات........................................................................ 1- عطف به ماسبق نشدن قوانین كیفری...................................................... 2-مسئولیت جزایی ناشی از عمل دیگری................................................................ 1-2: نظریه خطر........................................................................................................... 2-2: نظریه تقصیر........................................................................................................ 3- فردی كردن مجازات.............................................................................................. 1-3- مبانی اصل فردی كردن................................................................................... 2-3- اهداف اصل فردی كردن.................................................................................. 3-3- شیوه‌های فردی كردن مجازات...................................................................... 4-3- تناسب جرم و مجازات..................................................................................... 5-3- تعلیق ومصلحت................................................................................................ 1-5-3 تعلیق تعقیب.................................................................................................. 2-5-3 تعلیق صدور حکم......................................................................................... 3-5-3- تعلیق اجرای مجازات................................................................................ 6-3- تبدیل مجازات و مصلحت.............................................................................. 7-3- معیارهای سنجش مصلحت توسط مرجع تعیین كننده مجازات.......... 4- مرور زمان.............................................................................................................. 1-4- سابقه تاریخی مرور زمان............................................................................. 2-4- فلسفه و ادله قائلین به مرور زمان............................................................... گفتار دوم: اجرای اداری مجازات............................................................................ 1- تعارض و تزاحم.................................................................................................... 1-1: تعارض............................................................................................................... 2-1- تزاحم............................................................................................................... 3-1- تفاوت میان تعارض و تزاحم....................................................................... 4-1- عوامل ترجیح یا مرجحات باب تزاحم...................................................... 5-1-نقش مصلحت در تزاحم احكام................................................................... 2- آزادی مشروط................................................................................................... 1-2- فوایدآزادی مشروط.................................................................................... 2-2- مصالح اجتماعی......................................................................................... 3- تأخیر اجرای احکام کیفری........................................................................... 4- عفو..................................................................................................................... 1-4- عفو عمومی................................................................................................. 2-4- فلسفه عفو عمومی..................................................................................... 3-4- عفو خصوصی.............................................................................................. 4-4- فلسفه عفو خصوصی................................................................................. نتیجه گیری و پیشنهادات....................................................................................... كتابنامه.......................................................................................................................