مقتضاى اصل:
لازم به نظر مى رسد پيش از بحث در موارد ياد شده، بيان كنيم مقتضاى اصل، در موارد شك در تحقق موضوع قسامه چيست؟
بديهى است كه مقتضاى اصل در اين گونه موارد، عدم است؛ يعنى عدم جواز استناد به قسامه در مواردى مانند اينكه اولياى دم، مدعى شوند فلان شخص، قاتل است؛ در فرضى كه مقتول در كوچه يا بازار يامحله و يا مزرعه اى كه ديگران نيز در آن رفت و آمد دارند، يافت شود و در آنجا قبيله و خاندانى نيز وجود ندارد كه با قبيله مقتول مخاصمه و دعوا داشته باشد؛ اگر چه بين مقتول و متهم، دشمنى هم وجودداشته باشد. يا در موردى كه تعداد كسانى كه سوگند ياد مى كنند، پنجاه يا بيست و پنج نفر نباشند، گرچه پنجاه يا بيست وپنج قسم محقق شود [البته بنابر اينكه دليلى بر كفايت پنجاه يا بيست و پنج قسم نداشته باشيم].
دليل تمسك به اصل عدم در اين مورد، اين است كه طبق قاعده، بينه بر مدعى و قسم بر منكر است و استناد به قسم مدعى، خلاف قاعده است. بنابراين بايد فقط بر مواردى كه يقينا مفاد دليل است، اكتفا شود.