سایت کاریابی جویا کار

بررسي قوانين كيفري ايران در امر پوشش مردم

دسته بندي: مقالات / حقوقی وسیاسی
20 آذر

افزايش دخالت دولتها در امور خصوصي، شخصي و سليقه‌اي افراد، گاه ناشي از تمايل دولتها به نشان دادن اقتدار خود، و گاه برخاسته از تفكر و ايدئولوژي آنهاست؛ تا به اين طريق به ورود ايدئولوژي در عرصه عمل دست يابند. نحوه پوشش افراد جامعه يكي از حوزه‌هاي ورود دولتهاست كه در قرون گذشته به آن توجه شده است. به عنوان مثال مي‌توان به قانوني كه پارلمان انگليس در سال ۱۷۷۰م در خصوص پوشش زنان مقرر داشت، اشاره نمود كه مطابق آن هر زني در هر سن، مقام، شغل و مرتبه، چه باكره و دوشيزه و چه بيوه، هر گاه پس از تصويب اين قانون با عطر، رنگ و روغن و آبرنگ مو و دندان مصنوعي، كلاه‌گيس، حلقه دامن، كفش پاشنه بلند و وسايل ديگر رعاياي مرد اعلي‌حضرت را بفريبد و به زناشويي وا دارد، مشمول كيفرهايي خواهد شد كه قانون براي جادوگري و جرايم همانند آن پيش‌بيني كرده است و زناشويي او در صورت محكوميت باطل و بي‌اعتبار شناخته خواهد شد (ويل دورانت، ۱۳۶۹، ج ۹، ص ۸۴-۸۵).

در ايران سابقه توجه حكومت به لباس و پوشش مردم به حكومت رضا شاه پهلوي بر مي‌گردد. دو مصوبه و يك فرمان كه در اين دوره صادر شد، به نحوه پوشش مردان و زنان اشاره داشت و به منظور اعطاي قدرت اجرايي به آن، ضمانت اجراي كيفري براي آن در نظر گرفته شد.

با عضويت ويژه در سايت کندو فايل ها را با 50% تخفيف خريداري نماييد. جهت عضويت کليک کنيدجهت دانلود رايگان فايل به صورت pdf pdf کليک نماييد
قيمت فايل:8000 تومان
تعداد صفحات:41
خريد فايل word
ارسال نظر
عکس خوانده نمی شود
دسته بندی ها
تبلیغات متنی