پایان نامه در مورد طلاق با عنوان مبانی اختیار طلاق

در این پایان نامه پس از "تعریف لغوی و اصطلاحی طلاق" به اختیار طلاق در حقوق ایران پرداخته می شود و گفته می شود چرا اختیار طلاق با مرد است. در مورد اختیار طلاق به زن نیز صحبت می شود .در واقع این پایان نامه در مورد اختیار طلاق و مبانی آن بصورت کامل می پردازد.

در مورد خود طلاق آنچه در قرآن آمده، نقل روند ساری و جاری در جامعه‌ی آن روز و محدود کردن آن است ؛ به گونه ای که از سوء استفاده‌ی مرد در امر زناشویی و اجحاف نسبت به زن جلوگیری شود. نظم جاری و موجود این بود که مرد هر وقت بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق دهد و در عده رجوع کند. این طلاق و رجوع حد و حصری نداشته است. قرآن بدون اینکه اصل اختیار را برای مرد رد کند و یا مشخصاً روی آن ﺻﺤﻪ بگذارد، ترتیب اصلاحی خود را بر این نظم موجود مورد عمل، بیان کرده و دامنه اجرای آن را به دو بار محدود کرده است و سخنی از این که زن ممکن است بتواند به نحوی زمام طلاق را در دست گیرد و یا از دادگاه بخواهد که حق طلاق را برایش بشناسد به میان نیامده است.

آیا این دلیل بر این است که تحت هیچ شرایط زمانی و مکانی نمی‌توان آن اختیار مطلق مرد را در تصمیم برای طلاق از او گرفت و در مقابل برای زن نیز در واقع ساختن طلاق نقش قایل شد و بر اراده و خواست او نیز ترتیب اثر قایل شد؟ آیا به راستی نظر قرآن این بوده که راه حلی که در مورد معین و برای رفع مشکل خاص پیش آمده ای را ارائه داده است، برای همیشه با همه تغییرات و تحولاتی که ایجاد شده، الزاماً باید پیاده گردد و جایی برای جایگزین کردن و یا تکمیل کردن آن راه حل وجود ندارد؟ چون موجب انحراف از فرمان الهی و حکم به غیر ما انزل اﷲ می‌شود؟ یا اینکه می‌شود در این احکام فرعی امضایی نظر دیگری داشت و با عنایت به حکمت و ملاک امضا و اجرای آن‌ها و با بهره گیری از حکمت مربوط به اصلاحات به عمل آمده در آن‌ها به لحاظ حوادث خاص پیش آمده، آن‌ها را به تناسب زمان و مکان و با حفظ ﻓﻠﺴﻔﺔ اصلی آن‌ها متحول ساخت؟ این‌ها مسائلی است که جداً قابل تأمل است. » ( مهرپور، حسین، فصلنامه مفید، شماره 21 ).

وجود اختیار طلاق در دست زوج را نمی‌توان از آیات موجود در قرآن کریم استنباط و استخراج نمود و لااقل این آیات شریفه به صراحت حق طلاق را برای زوج قرار نداده و این حق را از زوجه نگرفته است ؛ در نتیجه ایشان امکان تفسیری مغایر با آنچه تاکنون موجود بوده است را محتمل دانسته‌اند. در پاسخ به این سخن، ضمن تأیید این که در قرآن کریم به طور آشکار حق طلاق به مرد داده نشده و این حق نیز از زوجه سلب نگردیده است، باید گفت با توجه به این که سنت ( احادیث و روایات ) به عنوان مفسر قرآن و دومین منبع فقه محسوب شده و روایات متعددی به صراحت و به طور ضمنی اختیار طلاق را اصالتاً به مرد واگذار کرده و حتی از تفویض آن به زوجه به صورتی که حق زوج در این خصوص سلب گردد، منع نموده است.

عدم تصریح قرآن به این اختیار مرد نمی‌تواند به عنوان دلیل بر امکان سلب اصالت اختیار مرد در طلاق تفسیر گردد. این سخن به معنای نادیده گرفتن حق زن در طلاق نیست ؛ زیرا همان طور که در ادامه خواهد آمد شرع مقدس اسلام موارد متعددی را برای طلاق گرفتن زوجه مشخص کرده است. آنچه قصد تأکید بر آن را داریم این است که این اختیارات بالاصاله نیست و با توجه به دلایل موجود نمی‌توان حق زن و مرد در طلاق را مساوی دانست.

فهرست مطالب
1-6-تبیین طلاق
1-7- مفهوم طلاق
1-7-1- مفهوم لغوی طلاق
1-7-2- مفهوم فقهی طلاق
1-7-3- مفهوم حقوقی طلاق
1-8- مبنای طلاق در قانون
1-9- تمایز طلاق از مفاهیم مشابه
1-9-1-تمایز طلاق از مفاهیم مشابه
1-9-1-1-تمایز طلاق با جدایی در ظهار
1-9-1-2-تمایز طلاق با جدایی در لعان
1-10-تحولات تقنینی طلاق
مبانی اختیار طلاق
2- مبانی اختیار طلاق
2-1- دلایل واگذاری اختیار طلاق به مرد و عدم واگذاری آن به زوجه
آیات
2-2- روایات
2-3- اجماع
2-4- خصایص روحی و جسمی زن
2-5- جلوگیری از تضییع حقوق زوج
2-6- مقتضیات زمان و مکان و تأثیر آن در اختیار طلاق زوجه
2-7- لزوم رعایت مقتضیات زمان و مکان
2-8- تأثیر تحولات جامعه بر اختیار طلاق زوجه
2-9- عدم انفاق
2-9-1- استنکاف از پرداختن نفقه
2-9-2- روایات
2-9-3- عجز از پرداخت نفقه
2-10- عسر و حرج زوجه
2-11- ترک زندگی مشترک
2-12- اعتیاد زوج
2-13- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر
2-14- ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار زوج
2-15- ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج
2-16- بررسی امکان ایجاد حق طلاق برای زوجه، با تحقق نشوز زوج بدون وجود عسر و حرج
2-17- وظایف زوج در مقابل زوجه
2-17-1- انفاق
2-17-2- آمیزش جنسی
2-17-3- مضاجعت
2-17-4- حسن معاشرت
2-17-5- ضمانت اجرای نشوز زوج
2-17-6- تعزیر و تأدیب زوج توسط حاکم
2-18- الزام شوهر به طلاق زوجه
2-18-1- عدم انفاق
2-18-2- ایلاء
2-18-3- ترک روابط زوجیت بیش از 4 ماه
2-19- قاعده لاضرر
2-19-1- مفاد قاعده لاضرر
2-20- بررسی ماهیت نشوز زوج
منابع