مستندات فقهی و حقوقی معامله با آلات قمار

پایان نامه ای كه پيش روى شما، قرار دارد، با عنوان مستندات فقهی و حقوقی معامله با آلات قمار در دو فصل می باشد: فصل نخست، تعاريف و كليات را شامل است و در آن معانى لغوى و اصطلاحى الفاظ، تقسيم‏بندى معاملات، وضعيت حقوقى قراردادها و روابط طرفين قرارداد، مورد بحث واقع شده است.

در فصل دوم، پس از طرح ادله اربعه در دو بخش مجزا قواعد فقهی برای دست یابی به حکم از طریق قیاس و تطبیق کلیات موارد معامله بر مفاد قواعد فقهی است. در ابتدا منابعی که در مورد قمار و تحریم آن نقش دارند و سپس ادله ان به ترتیب اهمیت در چند بخش ذکر می-گردد.

از آنجا که قوانین جمهوری اسلامی ایران بنابر اصل چهارم قانون اساسی براساس موازین اسلامی است و کلیه قوانین از اسلام تبعیت می‌کند، جرم قمار و جرائم مرتبط مذکور در ق. م. آ از این قاعده مستثنی نیست؛ بنابراین مبنا و ریشه این قوانین نشأت گرفته از اسلام و فقه شیعه اثنی‌عشری است؛ به همین جهت ادله تحریم آن براساس شریعت بیان می گردد: در باب ادله‌ی حرمت مصرف آلات قمار چندين مبنا و دليل مطرح است که به طور مجزا تمام آن‌ها مورد تحلیل قرار خواهند گرفت.

فهرست مطالب

فصل اوّل:کلیات 1
سازماندهی تحقیق 1
1-1-7. قمار 2
1-1-1-7. قمار در لغت 2
2-1-1-7. قمار در اصطلاح 3
2-1-7. آلات قمار 6
1-2-1-7. شطرنج 7
2-2-1-7. نرد 9
3-2-1-7. کعاب 12
4-2-1-7. اربعه عشر 13
5-2-1-7. خواتیم 13
6-2-1-7. پاسور 14
3-1-7. میسر 15
4-1-7. معامله 17
5-1-7. احکام وضعی قراردادها 19
6-1-7. بیع 22
7-1-7. تاریخچه آلات قمار 25
8-1-7. ضبط 27
9-1-7. مصادره 28
10-1-7. معدوم کردن 29

فصل دوم: مستندات فقهی و حقوقی معامله با آلات قمار 30
1-2. مستندات فقهی 31
1-1-2. آیات 32
1-1-1-2. آیات عام 33
2-1-1-2. تفسیر آیات 39
3-1-1-2. آیات خاص 43
2-1-2. روایات 51
1-2-1-2. روایات عام 51
2-2-1-2. روایات خاص 56
3-1-2. اجماع 62
4-1-2. عقل 65
5-1-2. سایر مستندات 66
1-5-1-2 سکرآور بودن 66
2-5-1-2. حرمت از باب اكل سم 67
3-5-1-2. حرمت از باب قاعده‌ى حرمت اسراف 68
4-5-1-2. قاعده اعانت بر اثم و عدوان 70
5-5-1-2. قاعده حرمت مقدمه‌ى حرام 71
6-5-1-2 قاعده‌ى نفى سبيل 72
7-5-1-2. حرمت معاملات آلات قمار با استفاده از قواعد فقهی 73
1-7-5-1-2. قاعده لا ضرر 74
2-7-5-1-2. قاعده حفظ نظام و مصالح جامعه 75
2-2. مستندات حقوقی معامله با آلات قمار 77
1-2-2. فقدان شرایط اساسی صحت معاملات 79
1-1-2-2. مشروعیت جهت معامله 80
1-1-1-2-2. اثر جهت نامشروع در عقد 82
2-2-1-2 نامشروع بودن موضوع معامله 84
3-1-2-2. مبناي قاعده دارا شدن غير عادلانه در حقوق ایران 86

منابع 89