چگونگی رفع ابهام از مورد معامله

حقوق
دانلود پایان نامه رشته حقوق چگونگی رفع ابهام از مورد معامله مقدمه: شارع مقدّس به منظور جلوگیری از پیدایش اختلاف و درگیری در روابط دو طرف قرارداد و برقراری روابط اقتصادی و تجاری سالم و مبتنی بر رضایت طرفین ، آنها را ملزم ساخته كه موضوع تعهّد خویش را در زمان عقد مشخصّ كنند .با وجود این ، باید روشهای رفع ابهام از موضوع تعهّد را شناخت ‏،موضوع تعهّد ممكن است كلّی فی الذّمه ، عین معیّن و یا كلّی در معیّن باشد ، عین معیّن نیز اقسامی دارد : گاهی نزد طرفین ، حاضر و امكان بررسی و مشاهده آن برای طرف عقد فراهم است و گاهی نزد آنها حاضر نیست ولی از روی وصف ، نمونه و یا مدل ،از آن رفع ابهام می شود . حال آیا چگونگی رفع ابهام در تمامی اقسام یاد شده یكسان است ؟ چه اوصاف و خصوصیّاتی از مورد معامله باید مشخصّ باشد تا از مجهول بودن به در‌آید ؟ وسرانجام ، معیار در رفع ابهام از مقدار چیست ؟نخستین گام دررفع ابهام ، تعیین جنس مورد معامله است . مقصود از جنس ، حقیقت نوعی (ماهیّت عرفی ) كالای مورد معامله است . گاهی تعیین جنس به تعیین ماده ی اصلی آن است مانند اینكه جنس انگشتری ، طلا یا نقره است ؛ گاهی نیز موادّ اصلی به كار رفته در كالا ، اصولاً مورد نظر نیست ، بلكه صورت نوعی كالا ، نشان دهنده ی جنس مورد معامله است مثلاً در جایی كه موضوع قرارداد ، فروش یك دستگاه جارو برقی یا تلویزیون می باشد ، معمولاً موادّ اصلی به كار رفته در آن ، مدّ نظر قرار نمی گیرد . با تعیین جنس ، نوع كالای مورد معامله معیّن می گردد ، امّا گاه از یك جنس ، كالای گوناگون فراهم می آید ، به طوری كه اگر به تعیین نوع آن ، بسنده كنیم ؛ مورد معامله هنوز مبهم می باشد ،گام دوم ، تعیین ویژگی های است كه موضوع انتقال رااز دیگر كالاهای هم جنس،متمایز می سازد و این،همان «وصف» است . تعیین ارزش مورد معامله ، تنها به جنس ووصف نیست بلكه اكثراً به تناسب مقدار ، ارزش كالا مشخّص می گردد ، بنابراین ، گام سوم در راه تعیین موضوع انتقال ، مشخّص كردن مقدار است . کلمات کلیدی: ابهام در مورد معامله رفع ابهام از مورد معامله نحوه رفع ابهام از مورد معامله فهرست مطالب چگونگی رفع ابهام از مورد معامله: - معیار رفع ابهام از ذات -فصل نخست: معیار رفع ابهام از اوصاف -فصل دوم: معیار رفع ابهام از مقدار مبحث نخست – غرر شخصی یا نوعی مبحث دوم – بررسی نقش عرف در معیار اندازه گیری مبحث سوم – اعتماد بر گفته ی طرف عقد نسبت به مقدار مورد معامله 87 مبحث چهارم – استثنا از مورد معامله و اندار مبحث پنجم – رفع ابهام از منفعت و مدت در عقد اجاره مبحث ششم – قابل تعیین بودن مورد معامله