كي از مصاديق بارز و قديمي جرايم عليه امنيت جرم جاسوسي است ،كه معمولاً يم جرم سازمان (1) يافته و در عين حال فراملي (2) مي باشد چرا كه در آن اطلاعات حياتي يك كشور از طريق يك نظام سازمان يافته و منابع انساني نه ابزاري مثل ماهواره هاي اطلاعاتي كشورها در اختيار كشور يا كشورهاي ديگر قرار مي گيرد.
نظامي را كه جاسوسي در آن ارتكاب مي يابد مي توان به يك هرم تشبيه كرد كه در آن كنترل و هدايت از راس هرم نسبت به پايين انجام مي گيردو اطلاعات بر عكس ،از قاعده هرم به بالا داده مي شود.
به دليل ماهيت فراملي جرم جاسوسي برخي از معاهدات و كنوانسيونها در سطح بين المللي به اين جرم - مخصوصاً در حالتي كه در زمان جنگ ارتكاب مي يابد- پرداخته اند كه از آن جمله مي توان به كنوانسيون چهارم لاهه در مورد قوانين و عرف جنگهاي زميني (3) ، منعقده در سال 1907 م . اشاره كرد كه به مسئله جاسوسي در زمان جنگ و شيوه رفتار با جاسوسان از سوي دولت متخاصم پرداخته است . پروتكل دوم كنوانسيونهاي 1949 م . ژنو (4 ) در مورد حقوق بشر نيز كه در هشتم ژوئن 1977 به اتفاق آرا تصويب شد به موضوع جاسوسان و رفتار با آنان جدا از مسئله اسراي جنگي مي پردازد. البته در اين بخش ما فقط اين موضوع را از ديدگاه حقوق داخلي ايران مورد بررسي قرارداده و البته به قوانين برخي از كشورهاي ديگر هم اشاراتي خواهيم داشت .
| قيمت فايل: | 8000 تومان |
|---|---|
| تعداد صفحات: | 13 |
| خريد فايل word | |