بررسی مصادیق و مبانی تفاوت حقوق زن و مرد در باب حدود در حقوق کیفری و مطابقت آن با فقه

فقه،حقوق،الهیات
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق بررسی مصادیق و مبانی تفاوت حقوق زن و مرد در باب حدود در حقوق کیفری و مطابقت آن با فقه چکیده اسلام برای تهذیب نفوس، پاسداری ازمصالح امت و بسط عدالت، امنیت اجتماعی، حفظ نظام و ارزش‌های جامعه شیوه‌هایی را به کار گرفته است که در آخرین مرحله نوبت به اجرای مقررات جزایی و اقامه حدود و تعزیرات می‌رسد. بنابراین هدف اسلام از کیفر گنهکار و جنایتکار زجر و تعذیب مرتکبان و تشفِّی خاطر اولیای دم ومانند این امور نیست بلکه غرض تأدیب و تهذیب اخلاق مجرم، بوجود آوردن جامعه سالم و حفظ و حمایت مردم از شرور مفاسد اجتماعی و نگاهداری آنها از سقوط در پرتگاه‌های رذایل اخلاقی است. این موضوع را از مسئله توبه که‌یک امر مشترک بین زن ومرد می‌باشد می‌توان فهمید،‌ یعنی اگر هدف صرف تعذیب گنهکار بود موضوع مهمی ‌مانند توبه که باعث سقوط مجازات می‌شود در قوانین کیفری اسلام وجود نداشت پس توبه با رویکرد اینکه مجازات هدف نیست و هدف بازسازی است وضع شده است. می‌توان نتیجه گرفت که حدود و قوانین کیفری اسلام برای تضمین نظم و امنیت و پاسداری ازحقوق خدا و بشر و پیشگیری از مفاسد و ظلم و تعدی وضع گردیدند و برای رسیدن به این غرائض لازم است در اجرای آنها عدالت رعایت گردد. مقصود از عدالت در این مقام، تساوی همگان در برابر قانون است شأن و منزلت و جنسیت افراد در اجرای قوانین کیفری اسلام دخالتی ندارد. همانطور که در فصول آینده بیان می‌گردد قوانین و احکام تشریع منطبق با تکوین است و این هماهنگی را باید درجمیع تکالیف و وظایف محوله به عهده زن ومرد و نیز در تفاوت میزان مجازات آنها در جرائم،‌یکسان پیگیری کرد ازآنجائیکه زن‌یا مرد بودن در نظام ارزشگذاری اسلامی‌ ملاک برتری نیست و هر دو در انسانیت مشترک، وهر دو موظف به پیمودن مسیر تکامل و رشد می‌باشند و ملاک ارزش نیز تقوا است. لذا زن و مرد را در اکثر تکالیف مشترک و در میزان مسئولیت وپاسخگویی به تعدی ازموازین مساوی میابیم. در بسیاری ازعناوین مجرمانه که در قرآن و روایات آمده تفاوتی بین زن ومرد وجود ندارد مانند آیه 39سوره مائده (دست زن و مرد دزد را به کیفر اعمالشان ببرید این عقوبتی است که خدا برای آنها مقرر دانسته و خدا مقتدر و داناست) هر دو بطور مساوی مشمول وعده عذاب قرار گرفته‌اند، بدون اینکه کمترین تفاوتی باشد.اصل و اساس اسلام برپایه‌ی مساوات است اما زن ومرد از لحاظ آفرینش تفاوت‌ها‌ی کلی باهم دارند. تفاوت‌های جنسی و روحی زن و مرد در موارد خاص پایه و مبنای حقوق اختصاصی و وظایف خاص زن ومرد را تشکیل می‌دهد مسلم است که با اختلاف در طبیعت نباید انتظار داشت که در تمامی‌حقوق و احکام و نیز مجازات برابر باشند. کلیدواژه: حق جرم کیفر حمایت مجازات   مقدمه در بحث مسئولیت کیفری، قاعده کلی بر این پایه استوار است که جنسیت زن تأثیری در مسئولیت کیفری او نداشته و حتی سبب تخفیف این نوع مسئولیت نمی‌شود بنابراین زنان همانند مردان در قبال اعمالی که دارای خصیصه‌ی کیفری است مسئول و قابل مجازات شناخته می‌شوند گرچه زن ومرد در بیشتر خطابات و احکام و حتی مجازات‌ها مشترک هستند اما در قوانین کیفری اسلام مواردی مشاهده می‌شود که احکام جزایی زن ومرد متفاوت می‌باشد و فقه جزایی در این موارد ارفاقی به زن قائل شده است، و موارد ارفاق نیز منحصر به مواردی است که ساخت جسمی‌و بافت روحی زن در تحمّل تکلیف با مرد متفاوت است، اکنون وقتی به بررسی قوانین کشورهای مختلف که تحت تأثیرلزوم تشابه رفتار با زن ومرد در همه موارد می‌باشند نظری گذرا بیفکنیم درمیابیم که خصوصیات جنسی زن به عنوان عاملی برای ارفاق و تخفیف در مسئولیت کیفری زن و میزان مجازات او در مقایسه با مرد شناسایی نشده و تنها در نحوه‌ی اجرای مجازات‌ها است که فرقهایی بین زن و مرد قائل شده‌اند اما این مبنایی نیست که مورد قبول قوانین کیفری و حقوقی اسلام قرار گرفته باشد در دیدگاه اسلامی‌ کل هستی به روی کمال روان است و همه اجزاء عالم دریک ارتباط مناسب در جهت هدف کلی کمال قراردارند قوانین و دستورات اسلامی‌ و از جمله جزائیات اسلامی ‌نیز در همین راستا و در خدمت همین هدف قرار دارند لذا برای شناخت جهت صدور این قواعد و مقررات باید جهت تکوین را شناخت. تفاوت‌های موجود در مجازات زن و مرد در بعضی از جرائم را باید در مجموعه دیدگاه اسلام به هستی موجودات، انسان و زن و مرد و تفاوت‌های ضروری آنان برای خلق نظام احسن مورد بررسی قرار داد. آنچه از مطابقت قوانین شرع با ویژگی‌ها واستعدادهای تکوینی زن بیان شد امری است عمومی‌و فراگیر که در تمام شئون دارای مصداق و قابل پیگیری است، از جمله در مسائل حقوقی و جزائی که زنان دارای احکامی ‌متفاوت با مردان می‌باشند. و آنچه در رساله حاضر در‌صدد آنیم بررسی مواردی از حدود اسلامی‌است، که زن دارای مجازاتی متفاوت با مرد است. تفاوت در مجازات در بعضی موارد در نحوه‌ی اجرای مجازات، و گاهی در نوع مجازات می‌باشد و جهت‌گیری این تفاوت نیز در مسیر ارفاق به زن و نفی مجازات‌هایی از اوست که برای مرد در ارتکاب همان جرم مقرر شده است.‌یعنی تخفیف به زن در مقایسه با کیفری است که در همان جرم برای مرد تعیین می‌شود ومنظور بررسی عوامل مخففه‌ای که مجازات را از میزان اولیه به مقدار کمتری کاهش می‌دهد مراد نبوده است. هم چنین مواردی مانند مرض. لازم به توضیح است که مرض موردی است که باعث تعویق مجازات تا زمان بهبودی می‌باشد، و از مسائل مشترک در تخفیف است، فرقی نمی‌کند مریض زن باشد ‌یا مرد، که شامل بحث نمی‌شود. در عنوان رساله عبارت (حقوق کیفری) وجود دارد، کیفرهای اسلامی ‌در چهار بخش اعمال می‌شود: الف) حد: که مجازات معینی است که حد اعلی و ادنی ندارد و به خاطر مصالح عمومی‌ و دفع فساد و سلامت جامعه وضع شده‌اند و اکثر آنها قابل اسقاط نمی‌باشند چون غالبأ حق الله است. ب) قصاص: که از موارد حق‌الناس و در جرائم منجر به قتل و‌یا جرح اعضاء قابل اجرا است. این کیفر نیز حد اعلی و ادنی ندارد و ار طرف صاحب حق قابل اسقاط است. ج) دیه: مجازات مالی است که در صورت‌تراضی می‌تواند در مواردی که حکم به قصاص می‌شود جایگزین قصاص گردد و در مواردی نیز خودت ابتدا منشاء کیفر مجرم می‌باشد، دیه نیز از حق‌الناس و قابل اسقاط می‌باشد. د) تعزیر:تعزیر مجازات جرائمی‌است که در شرع مقدس برای آن میزان معینی از مجازات مقرر نشده است و تعیین آن به صلاحدید حاکم می‌باشد. در تعقیب هدف رساله که ذکر و بررسی مواردی می‌باشد که در آن زن در جرم مشابه با مرد به میزان کمتری از مجازات محکوم شود در قصاص و دیات چنین موردی وجود ندارد و لذا به طور طبیعی از محدوده بررسی به کنار می‌رود. در تعزیرات نیز چون از قبل برای هر جرم میزان معینی از مجازات پیش‌ بینی نشده نمی‌توان به بررسی و تحقیق پرداخت و این قاضی است که با توجه به شرائط جرم و مجرم کیفر مناسب را معین می‌کند بنابراین چنین بررسی‌هایی تنها در محدوده حدود که دارای مجازات‌های از پیش تعیین شده است قابل انجام وپیگیری است. دراینکه اسباب حد چند امراست، نظرات مختلف است اما اکثر فقهای بزرگ اغلب در کتاب‌های خود هنگامی‌که از حدود نام برده‌اند جرم‌های زنا، لواط، مساحقه، قیادت، قذف، شرب، سرقت، محاربه را به طور صریح تحت عنوان حد ذکر کرده‌اند وپاره‌ای جرم‌های دیگر از قبیل ارتداد را تحت عناوین دیگری از قبیل (کیفرهای گوناگون)‌یا( خاتمه در کیفرهای دیگر) مورد بحث قرار داده‌اند به هر حال ارتداد چه جزء حدود باشد چه نباشد در ماهیت قضیه تفاوتی پدید نمی‌آورد زیرا ارتداد درهر‌یک از اقسام آن درمرد‌یا زن کیفر مشخص و معینی دارد که فقهای شیعه به آن قائلند و از این لحاظ با حدود تفاوتی ندارند. فهرست فصل اول: کلیات و مفاهیم 15 1.1کلیات 20 1.1.1بیان مسئله تحقیق 20 1.1.2سؤالات تحقیق 20 1.1.3فرضیات تحقیق 20 1.1.4ضرورت و اهداف 21 1.1.5پیشینه تحقیق 21 1.1.6چارچوب نظری تحقیق 22 1.2مفاهیم 22 1.2.1حق 22 1.2.2مجازات 23 1.2.3جرم 24 1.2.4حمایت 24 1.2.5برابری 25 1.2.6تخفیف 25 1.2.7حقوق کیفری اسلام 25 فصل دوم: تساوی حقوق زن ومرد 26 2.1دیدگاه‌های مختلف در خصوص برابری وتساوی زن ومرد 27 2.1.1زن ودیدگاه‌ها 27 2.1.1.1 دیدگاه اول:تفریطی‌ها 28 2.1.1.2 دیدگاه دوم:دیدگاه افراط‌گونه 32 2.1.1.3 دیدگاه اعتدالیون(دیدگاه اسلام در تساوی) 36 2.1.2مواردی که زن ومرد با هم مساویند 41 2.1.3تفاوت عین عدالت است 44 2.2حقوق اختصاصی زن و مرد 47 2.2.1حقوق اختصاصی مردها 48 2.2.1.1 قوامیت 48 2.2.1.2 سیری در قوانین مدنی ایران 50 2.2.1.3 حق تمکین 51 2.2.1.4 حق انتخاب محل سکونت 54 2.2.1.5 حق طلاق 54 2.2.1.6 ادله انحصارطلاق به مرد 55 2.2.1.7 تعدد زوجات 57 2.2.1.8 حقوق اختصاصی زن 60 2.2.1.9 اجرت رضاع 60 2.2.1.10حق دریافت اجرت جهت کارهای خانه 61 2.2.1.11حق حضانت 63 2.2.1.12حق جنسی زن 64 2.2.1.13حقوق اقتصادی 65 2.2.1.14نفقه 65 2.2.1.15مهریه 67 2.2.1.16حق حبس 69 2.2.1.17حق مضاجعه 70 2.2.2نتیجه حقوق خاص زن 70 2.3حقوق ادعا شده‌ی اختصاصی مردها 71 2.3.1قضاوت 71 2.3.1.1 دلایل نقلی 72 2.3.1.1.1 قرآن................ 72 2.3.1.1.2 روایات............ 73 2.3.1.1.3 اجماع........... 74 2.3.1.2 دلایل عقلی 74 2.3.1.2.1ناقص بودن و عدم اهلیت برای قضاوت 75 2.3.1.2.2 نقد نظریه نقصان و عدم اهلیت 75 2.3.1.3 لزوم مستور بودن و عدم اختلاط با مردان 76 2.3.1.4اصل عدم جواز قضاوت زن‌یا اصل مأذون بودن او 76 2.3.1.4.1 ارزیابی اصل عدم 77 2.3.2نتیجه 78 2.3.3مرجعیت 78 2.3.3.1 مذاق شارع 79 2.3.3.2 روایات 79 2.3.3.3 اولویت قطعیه 80 2.3.3.3.1 بررسی و نقد ادله مذکور 80 2.4حاکمیت 82 2.4.1.1 بررسی ادله 82 2.5نتیجه فصل 84 فصل سوم: رویکرد حمایتی اسلام از بانوان 86 3.1حمایت‌های اجتماعی 87 3.1.1ادای شهادت زن ومرد 89 3.1.1.1 در امور جزائی 89 3.1.1.2 امور مدنی 90 3.1.2برخی حکمت‌ها راجع به تفاوت زن ومرد در پذیرش شهادت 92 3.1.3جایگاه شهادت 97 3.1.4نتیجه 99 3.1.5واجب نبودن نماز جمعه بر زن 101 3.1.5.1 علت عدم الزام برخی تکالیف بر زن 102 3.1.5.2 امام جماعت بودن زن 103 3.1.5.3 قضای نماز پدر و مادر 104 3.1.6جهاد 104 3.1.6.1 سایر قوانین جهاد و رعایت جانب زنان 106 3.1.7قضاوت 106 3.1.8نتیجه حمایت‌های اجتماعی 109 3.2حمایت‌های اقتصادی 110 3.2.1مالکیت و استقلال مالی زن در اسلام 110 3.2.1.1 ارث 115 3.2.1.2 نفقه 117 3.2.1.2.1 حوزه‌های اختصاصی مسئولیت هر‌یک از زوجین در محدوده خانواده 119 3.2.1.2.2 بررسی فلسفه حکم نفقه 122 3.2.1.3 مهریه در اسلام 122 3.3حمایت‌های اخلاقی 129 3.3.1حمایت اخلاقی اسلام از زن در نقش مادر 133 3.3.1.1 آیات 133 3.3.1.2 روایات 135 3.3.2حمایت اخلاقی اسلام از زن در نقش فرزندی 138 3.3.2.1 آیات 138 3.3.2.2 روایات 140 3.3.3حمایت اخلاقی اسلام اززن در نقش همسری 144 3.3.3.1 آیات 144 3.3.3.2 روایات 144 3.3.4حمایت‌های قانون از زنان 147 3.3.4.1 حمایت‌های جزایی 148 3.4نتیجه 148 فصل چهارم: موارد تخفیف مجازات زن 150 4.1موارد تخفیف مجازات زن در بخش زنا 151 4.1.1زنای بکر و بکره 153 4.1.1.1 نقل روایات 154 4.1.1.2 علت تبعید نشدن زن 156 4.1.1.2.1 بیان نظرات فقها 156 4.1.1.3 حد زن زناکار بکره در قانون مجازات 158 4.1.2زنای مجنون و صغیر 158 4.1.3زنای اکراهی 165 4.1.3.1 تحقق اکراه در مرد 165 4.1.3.1.1 نظرات مخالفین: 165 4.1.3.1.2 نظرات موافقین 166 4.1.3.1.3 بررسی روایات 167 4.2قیادت 168 4.2.1تعریف قیادت 169 4.2.2مجازات قیادت 169 4.2.2.1 بیان نظرات فقها 170 4.2.2.2 حد قوادی زن از دیدگاه فقها 171 4.2.2.3 دلایل عدم مجازات 172 4.2.2.4 فلسفه قیادت 173 4.2.2.5 نتیجه قیادت 174 4.3محاربه 174 4.3.1مجازات محارب 175 4.3.1.1 مستندات حکم 176 4.3.1.1.1 تخییری‌یا تفضیلی بودن مجازات 176 4.3.1.2 جرم زن محارب از نظر فقها 176 4.3.1.2.1 نظرات فقها‌ی اهل سنت 178 4.4ارتداد 179 4.4.1اقسام مرتد 180 4.4.2مجازات ارتداد 181 4.4.2.1 مجازات‌های مرتده 183 4.4.2.1.1 حکم ارتداد زن از دیدگاه فقهای امامیه 183 4.4.3تفاوت‌های زن و مرد در مجازات ارتداد 184 4.4.3.1.1 اهل سنت و ادله آن‌ها 185 4.4.4نتیجه 188 4.5ارفاقات در نحوه‌ی مجازات زنان 189 4.5.1تازیانه 189 4.5.2نظرات فقها 189 4.5.2.1 نظرات فقهای امامیه 190 4.5.2.2 نظرات اهل سنت 191 4.6موارد پراکنده 191 4.6.1حد زن باردار 192 4.6.2مریض و مستحاضه 194 4.6.2.1 نتیجه 196 نتیجه نهایی 197 منابع.....200