مدیریت
مجموعه قوانین واگذاری مقدمه نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل كلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانكداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبكه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، كشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است كه به صورت مالكیت عمومی و در اختیار دولت است.بخش خصوصی شامل آن قسمت از كشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود كه مكمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالكیت در این سه بخش تا جایی كه با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی كشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین میكند. کلمات کلیدی: توسعه مدیریت قوانین واگذاری اصل 44 قانون اساسی مدیریت خدمات كشوری فهرست مطالب اصل 44 قانون اساسی 2 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی.2 هفت برنامه اصلاحات اداری3 قانون واگذاری نظام نوین ادارة بیمارستانها9 قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت مصوب 1380 هییت وزیران تنفیذ شده در برنامه چهارم توسعه(ماده 33و 88). آیین نامه اجرایی ماده 88 برنامه چهارم توسعه فصل ششم ماده135 ماده136. ماده137. ماده144. دستورالعمل اجرایی ماده 144 قانون برنامه چهارم اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ماده145 فصل هفتم ماده 156 قانون مدیریت خدمات كشوری آیین نامه اجرایی ماده 24 قانون مدیریت خدمات كشوری. آیین نامه تضمینات . آیین نامه مالی و معاملاتی . قانون بودجه سال 89 ماده20. ماده46.