مبانی نظری و پیشینه تحقیق متغیرهای کلان اقتصاد 43 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق متغیرهای کلان اقتصادی نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد که در آن چارچوب نظری و پیشینه پژوهش مورد بررسی قرارمی گیرد

نرخ ارز
قبل از هرگونه بحث ،ابتدا یادآور می‌شویم که پول رایج کشورهای خارجی برای یک کشور،ارز نامیده می‌شود. بهای پرداختی برای یک واحد از پول خارجی بر حسب پول رایج داخلی نرخ ارز و عمل تبدیل پول داخلی به پول‌های خارجی را تسعیر گویند .(روزبهان 1378،ص 243)
نرخ ارز از جمله شاخص‌های اقتصادی در سنجش توان یک اقتصاد با دیگر اقتصادها است.در ایران به دلیل وابستگی سرمایه گذاری و تولید ملی به ارز و نیز وابستگی میزان ارز قابل تأمین به صادرات و قیمت نفت خام، نرخ ارز و امکان تأمین آن در اقتصاد کشور از اهمیت بالایی برخوردار است .نوسانات ناشی از قیمت و سیاست‌های اقتصادی داخلی بر میزان ارز قابل تحصیل تاثیرگذاشته و موجب نوسان نرخ ارز می‌گردد.نرخ ارز همچنین به عنوان یک مؤلفه مهم ،تأثیر تعیین کننده در قیمت بهای تمام شده و قیمت فروش کالاها و خدمات در کشور داشته است به نحوی که افزایش آن موجب افزایش قیمت کالاها و خدمات می‌شود. از طرفی خود نیز از تورم داخل کشور و سیاست‌های موجد نقدینگی و تقاضا متأثر می‌گردد و به صورت یک کالا متناسب با رشد نقدینگی و تورم ،نرخ آن افزایش می‌یابد.افزون بر آن نحوه انعکاس اظهارات مسئولان و مراجع اقتصادی و رسانه‌های عمومی راجع به ارز نیز موجب شده که نرخ ارز در افکار عمومی با توجه به تجربه آحاد مردم از ابزار حفظ ارزش سرمایه بودن ارز اهمیت یابد.بنابراین ضرورت دارد اتخاذ هرگونه سیاستی در زمینه نرخ ارز با استفاده ابزارها و سیایت های اقتصادی و درجه‌ات توسعه و رونق اقتصادی کشور باشد(علیجانی،1390)

مفهوم نرخ ارز
در علم اقتصاد و بر اساس تعريف محدود ارز، به قيمت مبادله يك واحد پول رايج با پول رايج ديگر نرخ ارز گفته می‌شود.در حالي كه در مفهوم گسترده‌تر، به كليه ابزارهاي مالي كه در پرداخت‌های بین‌المللی جهت انجام معاملات بين كشورها مورد استفاده قرارمي گيرد، ارز گفته می‌شود. بر اساس اين تعريف علاوه بر پول ساير كشورها، طلا، حق برداشت مخصوص(SDR) و برات هم می‌توانند ارز تلقي شوند. البته آنچه كه شايع است و به طور معمول از آن به عنوان ارز يادمي شود، همان نرخ مبادله‌ی دو پول رايج است و مردم از طلا،حق برداشت مخصوص و ساير دارایی‌های مالي به عنوان ارز استفاده نمی‌کنند. در تبيين نقش نرخ ارز در امور و عملیات‌های مالي از دو روش مستقيم و غير مستقيم معروف استفاده می‌شود. در روش مستقيم، ارزش هر واحد پول رايج داخلي بر حسب واحدهاي پول خارجي بيان شده، در حالي كه در روش غير مستقيم ارزش هر واحد پول خارجي بر حسب واحدهاي داخلي بيان می‌شود. در اکثر كشورهاي دنيا از روش غير مستقيم براي بيان نرخ ارز استفاده می‌شود و افزايش در اين نرخ به معني آن است كه قيمت پول خارجي بر حسب پول داخلي گران‌تر شده است. به عبارت ديگر ارزش پول داخلي در مقابل پول خارجي نسبت به قبل كاهش يافته است (پور مقيم،1384).

محققان در سال‌های اخير نرخ ارز واقعي را به عنوان قيمت نسبي كالاهاي تجاري به كالاهاي غير تجاري تعريف نموده‌اند. افزايش در اين نرخ به معني آن است كه كشور، كالاهاي تجاري را نسبت به گذشته با هزينه كمتري توليد می‌کند و اگر تغييري در قیمت‌های نسبي بقيه جهان اتفاق نيفتد، قدرت كشور در عرصه بین‌المللی افزايش يافته است.در اين حالت كشور مورد نظر،كالاهاي تجاري را نسبتا (در مقايسه با ساير كشورها) با كارايي بيشتر از قبل توليد می‌کند.بر عكس كاهش در نرخ ارز واقعي، نمايانگر بدتر شدن قدرت رقابت كشور در سطح بین‌المللی است. برخي ديگر نرخ ارز واقعي را نسبت قيمت داخلي كالاهاي صادراتي به قيمت كالاهاي غير تجاري و عده‌ای نيز آن را به عنوان نسبت قيمت كالاهاي وارداتي به كالاهاي غير تجاري تعريف نموده‌اند. تعريف سنتي نرخ ارز واقعي بر اساس نظريه برابري قدرت خريد(ppp) استوار است .بر اساس اين نظريه، نرخ ارز واقعي به عنوان نرخ ارز اسمي تعديل شده توسط قیمت‌های نسبي ميان دو كشور مورد نظر بيان می‌گردد علاوه بر اين، نرخ ارز چند جانبه يا نرخ ارز موثر، نرخي است كه ارزش پول داخلي يك كشور را در مقابل پول چند كشور خارجي و بر حسب يك نرخ بيان می‌کند.اين نرخ ميانگين وزني نرخ‌های ارز بين پول داخلي و پول كشورهاي عمده طرف معامله با كشور است به گونه‌ای كه وزن‌های بكار برده شده در ارزش برابري پول به وسيله اهميت نسبي تجارت كشور با هر كشور طرف معامله محاسبه شده باشد(جهانشاهي،1389).

رژیم‌های تعیین نرخ ارز یا انواع نظام‌های ارزی
نظام‌های ارزی حاکم بر کشورهای جهان را می‌توان با معیارهای مختلف تقسیم بندی نمود، از مهم‌ترین و رایج‌ترین این معیارها ، چگونگی تعیین نرخ ارز هر کشور در مقابل بهای ارز کشورهای دیگر می‌باشد . یک رژیم نرخ ارز، شرایطی است که دولت یک کشور اجازه می‌دهد ، تحت آن شرایط نرخ ارز تعیین شود. با توجه به میزان دخالت دولت در بازار، رژیم‌های مختلف تعیین نرخ ارز وجود دارد که دو حالت حدی آن‌ها رژیم نرخ شناور ارز و رژیم نرخ ثابت ارز می‌باشد(علیجانی،1390)

رژیم نرخ ثابت ارز
در این سیستم دولت و بانک مرکزی یک کشور نرخ ارز را در سطح معین ثابت نگه می‌دارند. اگر چنانچه در این رژیم تقاضا و یا عرضه ارز تغییر کند، بانک مرکزی آنقدر در بازار دخالت می‌کند تا نرخ ارز در سطح توافق شده تثبیت گردد. در حالتی که نرخ ارز ثابت است ، بانک مرکزی با دخالت در بازار ارز و از طریق خرید و فروش ارز و با تغییر در ذخایرش اقدام به تثبیت نرخ ارز می‌کند، در صورتیکه در حالت شناور بودن نرخ ارز چون بانک مرکزی دخالتی در بازار نمی‌کند، لذا تغییر نرخ ارز تأثیری در ذخایر بانک مرکزی ندارد.
کشورهایی که این نظام را پذیرفته‌اند گرچه به روش‌های مختلف برای تعیین نرخ ارزشان عمل می‌نمایند، اما حداقل در یک خصوصیت مشترک می‌باشند، این کشورها دنباله رو نوسانات یک ارز یا گروهی از ارزهای دیگر نمی‌باشند. بلکه مجموعه فعل و انفعالات جهانی بازار ارز و نیز عرضه و تقاضا و اولویت و مقررات ارزی داخلی خودشان است که میزان تغییرات نرخ ارز را تعیین می‌نماید کشورها در این نظام برای تعیین نرخ ارزشان یا از مجموعه‌ای از شاخص‌ها استفاده نموده یا سیستم شناور کنترل(مدیریت) شده دارند و یا از روش شناور مستقل استفاده می‌کنند (علیجانی،1390).

تورم و اهمیت آن
تورم یک پدیده‌ی اقتصادي و اجتماعی است و باید آن را در چهره‌ی جدید دنیاي امروز یکی از جلوه‌های پیچیده و غامض اقتصاد در قرن حاضر دانست. تورم به عنوان یکی از پدیده‌های اقتصادي، همواره باعث نگرانی دولت مردان و صاحب‌نظران اقتصادي است. تورم که خود معلول عوامل مختلف است، موجب پیامدهاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی متعددي همچون فقر، توزیع نامتناسب درآمد و گسترش مفاسد مالی را فراهم می‌نماید که هر کدام به نوبه خود هزینه‌های قابل توجهی را بر اقتصاد تحمیل می‌کند. به همین دلیل، در کلیه‌ی کشورها ثبات قیمت‌ها به عنوان هدف اصلی برنامه‌ای و سیاست گذاری اقتصادي در نظر گرفته می‌شود.

در ایران نیز یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادي طی چند دهه‌ی اخیر پدیده‌ی تورم است، به طوري که بهبود شرایط ناشی از وجود تورم همواره یکی از اهداف مهم برنامه‌های توسعه کشور بوده است. دست‌یابی به این هدف مستلزم ایجاد ساز و کاري دقیق و هدفمند از فرایند سیاست گذاری اقتصادي است که در شکل استاندارد خود، پیش بینی، و تحلیل سیاستی را شامل می‌گردد. دست‌یابی به نرخ تورم پایین و با ثبات مستلزم توانایی استفاده از ابزارهاي مؤثر و کارا در امر سیاست گذاری اقتصادي است. از این رو، سیاست گذار اقتصادي باید درک صحیحی از آثار سیاست‌های اعمال شده داشته باشد و بتواند با پیش‌بینی دقیق تورم، به تعدیل ابزارهاي اقتصادي خود بپردازد. پیش بینی تورم در فرآیند سیاست گذاري اقتصادي از حساسیت زیادي برخوردار است و بر این اساس، بالا بردن دقت پیش بینی‌های کمی و تلفیق آن با معیارهاي قضاوتی از ضروریات سیاست گذاری اقتصادي است؛ از این رو، اکثر دولت‌ها و بانک‌های مرکزي سیاست‌های مالی و پولیشان را نه صرفاً بر مبناي وضع موجود، بلکه بر مبناي پیش بینی‌های کوتاه مدت و بلندمدت از متغیرهاي کلیدي اقتصاد از جمله تورم تدوین می‌کنند و به اجرا می‌گذارند. بدیهی است که میزان دقت پیش بینی این متغیرها، صرف نظر از درستی سیاست‌های مالی و پولی و تناسب آن‌ها با شرایط موجود، شرط لازم موفقیت این سیاست‌ها به شمار می‌آید.

فهرست مطالب

مقدمه 14
12 نرخ ارز 15
112 مفهوم نرخ ارز 16
212 رژیم‌های تعیین نرخ ارز یا انواع نظام‌های ارزی 18
22 مقایسه نظام‌های نرخ ثابت ارز و نرخ شناور ارز 24
132 مزاياي سيستم چند نرخي ارز 25
232 معايب سيستم چند نرخي ارز 26
42 روند نرخ ارز در ایران 27
52 تورم و اهمیت آن 30
152 نظریات اقتصادی در خصوص منشاء ایجاد تورم 31
252 بررسی روند تورم 32

پیشینه تحقیق
پیشینه داخلی
پیشینه خارجی

منابع

توضیحات:
فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بدون هیچ تگ و تبلیغات، قابلیت پرینت دارد

تولید شده انحصاری در:فروشگاه ساز فایلینا