در جوامع مدنى هر انحرافى كه به صورت جدى هنجارها و ارزشهاى جامعه را در معرض خطر تعيير و تبديل قرار دهد، با واكنش اعضاى جامعه مواجه مىشود. اين انحراف در يك جامعه گسترده «جرم» تلقى مىشود، و واكنش فوق «مجازات» ناميده مىشود.
در جوامع غير دينى و يا حكومتهايى كه مبتنى بر مذهب نيستند، تنها افعال يا ترك فعلهايى جرم تلقى مىشوند كه با منافع و مصالح دنيوى حاكم بر جامعه مغاير باشند. به عبارت ديگر، اعمال معينى كه مخالف منافع گروه يا گروههاى حاكم است، جرم خوانده مىشود([1]١) و از طرف مقامات رسمى مجازات مىگردد و اين اعمال از زمانى به زمان ديگر و از يك نظام حكومتى به نظام حكومتى ديگر مختلف است. در اين نوع از حكومتها به مصالح و مفاسد واقعى افعال توجهى نمىشود، و آنچه مورد توجه است مصالح و مفاسد ظاهرى ومقطعى دنيوى است.
اما در حقوق كيفرى اسلام مجازاتها ضمانت اجراهايى هستند كه براى حفظ ارزشهاى ذاتى و بر اساس توجه به مصالح و مفاسد واقعى اعمال مىگردند. از اين رو هر آنچه در حقوق اسلامى گناه شمرده شود، در مقابلش مجازاتى پيشبينى شده، و اين مجازاتها دنيوى و اخروى هستند.