حوزه دولت ، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور تصویبنامه موضوع نظام رتبهبندی معلمان را برای اجرا به وزارت آموزش و پرورش، سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.
هیئت وزیران در جلسه 3 آذر 1398 به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و به استناد قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، نظام رتبهبندی معلمان را تصویب کرد.
مطابق این تصویبنامه، رتبهبندی به مفهوم فرآیند تعیین رتبههای پنجگانه معلمان براساس سنجش نظاممند صلاحیتها و عملکرد آنان اطلاق می گردد.
مشمولان طرح طبقهبندی مشاغل معلمان، شامل آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی امور تربیتی، مشاور واحد آموزشی، مراقب سلامت، مدیر و معاون واحدهای آموزشی و تربیتی هستند.
بر اساس نظام رتبهبندی، سنجش صلاحیت معلمان طبق شایستگیهای عمومی، تخصصی و حرفه ای انجام می گردد. شایستگیهای عمومی شامل شرایط عمومی استخدام براساس مقررات استخدامی مورد عمل، شایستگیهای تخصصی شامل رشته، مدرک تحصیلی، دانش موضوعی مرتبط با محتوای تخصصی دروس آموزشی و امور تربیتی، روشها و فنون تدریس و هدایت و نظارت آن و شایستگیهای حرفهای شامل اخلاق حرفهای، تواناییها و مهارت های آموزشی، پرورشی و پژوهشی (کاربردی و مسئله محور) براساس آزمونهای الکترونیکی می گردد.
مشمولان در صورت کسب صلاحیتها و داشتن شرایط مربوط، میتوانند به رتبه بالاتر ارتقا یابند و از مزایای جدول افزایش امتیازات موضوع این تصویبنامه برخوردار شوند.
همچنین، به منظور ایجاد انگیزه برای معلمانی که براساس ضوابط و مقررات مربوط، آخرین طبقه و رتبه شغلی را اخذ نموده یا میکنند، به ازای هر سال سابقه تجربی که بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویبنامه کسب میکنند مشروط بر اینکه امتیاز ارزیابی عملکرد سالانه آنان نیز کمتر از 90 درصد نباشد، مشمولان شاغل دوره ابتدایی و متوسطه به ترتیب از افزایش حقوق معادل (100) و (50) امتیاز ضربدر ضریب ریالی سالانه برخوردار میشوند.
افزون بر این، به منظور نظارت بر حسن اجرای این تصویبنامه و شناخت مزایا، موانع و مشکلات مربوط، کارگروهی مرکب از کنندگان وزارت آموزش و پرورش، سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور تشکیل می گردد تا ظرف یک سال، بررسیها و اقدامات لازم را انجام دهد و راهکارهای پیشنهادی را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط از طریق وزارت آموزش و پرورش به هیئت وزیران ارائه نماید.
گفتنی است، این تصویبنامه از تاریخ 1 مهر 1398 لازم الاجرا است.
پایان/