کسر 45 درصد از حقوق دانشجومعلمان غیرقانونی است + مستندات

خبرنگار اجتماعی ؛ دانشگاه فرهنگیان اگر چه وظیفه مهم تربیت معلم برای نظام آموزش و پرورش کشور را بر عهده دارد، اما سال‌هاست این دانشگاه متناسب با نیاز آموزش و‌پرورش برای تأمین معلم، محور توجه نبوده است و مدعای این کلام، کاهش ظرفیت پذیرش دانشجو و محرومیت دانشگاه فرهنگیان از حداقل امکانات رفاهی و خوابگاهی است که حالا هم اختصاص نیافتن سرانه رفاهی به دانشگاه فرهنگیان موجب اعتراض دانشجومعلمان شده است.

دانشگاه فرهنگیان حتی از نظر نسبت دانشجو به عضو هیئت علمی و از نظر فضای آموزشی نیز نیازمند توجه اساسی است.

از سوی دیگر کسر هزینه‌های شبانه‌روزی به طور ثابت و یکسان و بدون توجه به استفاده دانشجویان از این خدمات (25 درصد برای دانشجویان غیرخوابگاهی و  45 درصد برای دانشجویان خوابگاهی)، موضوعی است که از ابتدای تأسیس دانشگاه وجود داشته است.

با این وجود حسین خنیفر؛ رئیس دانشگاه فرهنگیان بر این باور است؛ کسر 45 درصد از حقوق دانشجو معلمان از موارد قانونی است که از گذشته در تربیت معلم بوده و اکنون نیز انجام می گردد! با توجه به هزینه‌ها برای خوراک، اسکان و ارائه برخی امکانات دیگر به دانشجومعلمان، اگر این مقدار کسر شده به دانشجویان برگردانده شود، تکلیف قانونی در این‌باره نیز از دوش دانشگاه برداشته می گردد.

در سوی دیگر حجت‌الله بنیادی استاد دانشگاه فرهنگیان اصرار دارد که کسر 45 و 25 درصد از حقوق دانشجومعلمان هیچ مبنای قانونی ندارد و در این باره مستندات مختلفی را مطرح می‌کند؛ او حتی معتقد است که در قانون متعهدین خدمت نیز مجوزی برای کسر 45 درصد از حقوق دانشجومعلمان وجود ندارد.

حجت‌الله بنیادی استاد دانشگاه فرهنگیان در یادداشتی به بررسی غیرقانونی بودن کسر 45 و 25 درصد از حقوق دانشجومعلمان و ارائه مستندات در اینباره پرداخته است.

مشروح یادداشت او بدین شرح است:

 کسر 45 و 25 درصد از حقوق دانشجومعلمان متعهد خدمت تحت عنوان هزینه غذا و خوابگاه مغایر با عدالت، قانون و منطق است.

رشد 25 درصدی تعداد دانشجو و رشد کمتر از 5 درصدی اعتبارات هزینه‌ای عمومی(دولتی)، سه برابر شدن درآمد اختصاصی و لحاظ کردن کسر 45 درصد و 25 درصد از حقوق و مزایای دانشجو معلمان به عنوان درآمد اختصاصی از مسائل منحصر به ‌فرد بودجه دانشگاه فرهنگیان در سال 1399 است.

تخصیص683 هزار تومان اعتبار رفاهی دولتی در سال 1396 و کاهش آن به 634 هزار تومان در سال 1399، سهم سرانه دولتی نیم برابری در سال 1396 و تنزل آن به حدود یک چهارم نسبت به دانشگاه شهید رجایی از دیگر نکات بودجه سال 1399دانشگاه فرهنگیان است.

تربیت معلم؛ قربانی سیاست‌زدگی، چند مرجعی، ناعدالتی و تبعیض

عدم تدوین و تصویب نظام تربیت معلم، شتاب‌زدگی و ضعف و نقص در اساسنامه، راه ندازی دانشگاه قبل از تصویب زیر نظام تربیت معلم و واگذاری و تغییر مأموریت سه دانشگاه بزرگ تربیت معلم کشور، برخی از اقدامات عجولانه و سیاست‌‏زده در تربیت معلم کشور است.

این اقدامات از یکسو سبب شده است مشکل کمبود معلم سال به سال حادتر و از سوی دیگر نیز کیفیت تربیت معلم و بهره‌مندی دانشجومعلمان از امکانات آموزشی و رفاهی با تنگنای روز افزون مواجه شود. یکی از مصادیق بارز سیاست‌زدگی و یکی از اساسی‌ترین مسائل دانشگاه فرهنگیان، مغایرت اساسنامه این دانشگاه با مبانی نظری تحول در آموزش و پرورش است.

نبود ارتباط ساختاری میان نظام تربیت معلم و نظام تولید محتوای آموزشی از دیگر ضعف‌هایی است که پس از تأسیس دانشگاه فرهنگیان ایجاد شده، بی‌توجهی دانشگاه فرهنگیان به مأموریت‏‌های تعیین‌شده در اساسنامه، مطرح‌کردن طرح‌های نسنجیده و غیر قابل اجرا و توسعه غیر منطقی واحدهای این دانشگاه در برخی شهرها همانند آرادان در استان سمنان نشان از یک سردرگمی و خلاء برنامه‌‏ریزی در نظام تربیت معلم و این دانشگاه است.

افزایش هرساله تعداد معلمان خرید خدمات آموزشی

افزایش هر ساله تعداد معلمان خرید خدمات آموزشی بدون طی دوره‌‏های با کیفیت تربیت معلم یکی دیگر از مصادیق ناعدالتی در تأمین معلم است که با سکوت و بی اقدامی نهادهای نظارتی نیز مواجه بوده است.

مصداق دیگر ناعدالتی در تربیت معلم در میزان اعتبارات تخصیصی برای دوره یکساله مهارت‌آموزی قابل مشاهده است، پذیرفته‌شدگان دانشگاه فرهنگیان که دوره‌های آموزش معلمی را در این دانشگاه طی می‌کنند در دو گروه اصلی قرار می‌گیرند گروه نخست دانشجویان کارشناسی پیوسته و گروه دوم نیز مهارت‌آموزان دوره یکساله بر مبنای ماده 28 اساسنامه این دانشگاه.

هزینه بسیار کمتر جذب معلمان از طریق استخدام!

سرانه آموزشی دولتی برای یک دانشجوی کارشناسی در این دانشگاه در بودجه 1399 معادل 5 میلیون و 300 هزار تومان، اما برای یک مهارت‌آموز ماده 28 برای طی یک دوره یکساله 1 میلیون و 572 هزار تومان است.

در دانشگاه شهید رجایی این اعتبارات برای مهارت‌آموزان و دانشجویان کارشناسی پیوسته بیش از 7 میلیون تومان است. توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که سرانه دولتی تخصیص یافته برای یک دانش‌آموز دوره متوسطه دوم نیز بیش از 7 میلیون است علاوه بر سهم بسیار اندک مهارت‌آموزان ماده 28 از اعتبارات آموزشی، عدم پیش بینی اعتبارات رفاهی برای این دسته از معلمان مصداق دیگری از ناعدالتی در بودجه دانشگاه فرهنگیان است.

اکنون که وزارت آموزش و پرورش مجبور است بخش عمده نیروهای خود را از طریق دوره یکساله تربیت کند، کم‌توجهی به رعایت عدالت، باعث کاهش کیفیت آموزش و تربیت، و حذف امکان ارائه خدمات رفاهی حداقلی به این معلمان خواهد شد، اینکه در فرایند تأمین و تربیت معلم به یک فرد با مدرک دیپلم (بر مبنای قانون متعهدین خدمت) حقوق و مزایا پرداخت می گردد و از سویی دیگر افرادی که دارای مدارک کارشناسی هستند حتی از امکانات رفاهی و آموزشی در حد یک دانشجو برخوردار نیستند، بی‌عدالتی و ظلم بزرگی است که تبعات و لطمات سنگینی را به نظام تعلیم و تربیت کشور تحمیل می‌کند. بر این اساس پیشرفت این دانشگاه و اصلاح ساختار ناصحیح، ناعادلانه و پرتبعیض بودجه این دانشگاه، نیازمند مواجهه مبتنی بر عدالت، قانون، آینده‌‏نگری و دوری از سیاست‏‌زدگی وبهره‌‏برداری‎‏های جناحی است.

مستندات کسر 45 و 25 درصد از حقوق دانشجومعلمان چیست؟

آنچه به عنوان مستند کسر 45 و 25 درصد از حقوق دانشجومعلمان مطرح شده است، تبصره (6) قانون متعهدین خدمت در آموزش‌وپرورش است. آنچه در تبصره ماده (6) قانون مذکور تأکید شده، این است که «پرداخت حقوق کارآموزی و حقوق به دانش‌آموزان و دانشجویان مذکور مانع از استفاده آنان از امکانات رفاهی عمومی از قبیل خوابگاه و ‌وام صندوق رفاه و غیره که دانشسراها و مراکز تربیت‌معلم و آموزشکده‌های فنی و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و حوزه‌های علمیه معمولاً در اختیار آنان قرار می‌دهند نخواهد بود، اما هزینه‌های شبانه‌روزی و هزینه خوابگاه از وجوه پرداختی کسر خواهد شد».

در قانون متعهدین خدمت دو نکته اساسی وجود دارد، نکته اول آنکه؛ ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان متعهد خدمت همانند سایر دانشگاه‌ها و نکته دوم نیز الزام دانشجویان به پرداخت هزینه‌های غذا و خوابگاه همانند سایر دانشگاه‌ها است بنابراین بر مبنای این قانون هر دانشگاهی که دانشجوی متعهد خدمت می‌پذیرد ملزم و ملکف است، خدمات رفاهی و تغذیه را همانند سایر دانشجویان در اختیار این افراد قرار دهد و هزینه‌های مربوط را نیز بر مبنای نرخ تعیین شده برای دانشگاه‌هادریافت کند.

کسر 45 درصد از حقوق دانشجومعلمان مبتنی بر قانون نیست!

کسر هزینه‌های شبانه‌روزی در این قانون، به معنای کسر 45 یا 25 درصد یا هر درصد ثابت و معینی از حقوق دانشجومعلمان متعهد خدمت نیست از طرفی تا کنون چند ده‌هزار دانشجوی متعهد خدمت در دانشگاه‌های مختلف کشور تحصیل کرده‌اند، از حقوق و مزایای قانونی بهره‌مند شده‏ و نسبت به پرداخت هزینه غذا و خوابگاه اقدام کرده‌اند، اما مسئله و موضوعی تحت عنوان کسر 25 درصد و 45 درصد نداشته‌اند، لذا کسر 45 درصد و 25 درصد مبتنی بر قانون نیستو لغو آن نیز نیاز به قانوگذاری جدید ندارد.

اگر عده‌ای بر این باورند که پرداخت حقوق به دانشجویان در زمان تحصیل منطقی نیست و نتایج زیانباری دارد، بهتر است به جای اقدام خلاف قانون، پیگیر لغو قانون متعهدین خدمت به طور کامل یا حداقل درج مجوزی برای برداشت 45 درصد از حقوق دانشجویان باشند.

سنگ بنای کسر 45 درصد از حقوق دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان در مصوبه سال 1391 هیأت امناء و در زمان وزارت آقای حاجی بابایی نهاده شده است. هیأت امناء دانشگاه در سال 1391 این گونه مصوب می‌کند: «وزارت آموزش‌وپرورش حسب تبصره 1 ماده 20 اساسنامه، 45 درصد حقوق متعهدین خدمت را جهت هزینه خوابگاه (10 درصد) و غذا (35 درصد) به حساب متمرکز دانشگاه واریز کند.

در پیوست مصوبه مذکور بخشنامه مورخ 8 اردیبهشت 72 با امضای معاون تأمین و تربیت نیروی انسانی وقت قرار دارد که دارای سه بند زیر است:

1. 20 درصد از مجموع حقوق کارآموزی ماهانه دانش‌آموزان دانش‏سراهای تربیت‌معلم جهت هزینه‌های غذایی و 10 درصد جهت هزینه‌های خوابگاهی کسر و مابقی پس از کسر هزینه‌های بیمه و خدمات درمانی به دانش‌‏آموزان پرداخت شود.

2. 25 درصد مجموع حقوق و فوق‏‌العاده شغل دانشجویان مراکز تربیت‌معلم جهت هزینه‌های غذایی و 10 درصد جهت هزینه‌های خوابگاهی کسر و مابقی پس از کسر هزینه‌های بیمه و خدمات درمانی و سایر کسور قانونی به دانشجویان پرداخت خواهد شد.

3. از حقوق دانشجویان متعهد خدمت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، هزینه‌های بیمه عمر، بیمه خدمات درمانی و سایر کسور قانونی کسر و مابقی به دانشجویان پرداخت خواهد شد.

در بند (4) این بخشنامه نیز ذکر شده است: دانش‌آموزان و دانشجویانی که برابر مقررات از امکانات خوابگاهی یا شبانه‌روزی و یا هر دو استفاده نمی‌کنند، مشمول کسر هزینه‌های مربوط نمی‌شوند و حقوق و مزایای آنان پس از کسر کسور قانونی به آنان پرداخت می گردد.

نکته بسیار مهم در مورد این بخشنامه این است که این بخشنامه در زمانی صادرشده که برای تأمین و تربیت‌معلم؛ سه گروه مؤسسه شامل: دانشسراهای تربیت‌معلم، مراکز تربیت و دانشگاه‌ها (بر مبنای قانون متعهدین خدمت) فعالیت داشتند.

در بند 1 و 2 بخشنامه مذکور که خاص دانشسراها و مراکز تربیت‌معلم است، به ترتیب 20 و 25 درصد برای هزینه غذا و 10 درصد برای هزینه خوابگاه تعیین شده است.

چرا کسر درصدی از حقوق دانشجومعلمان قانونی نیست؟!

در بند (3) این بخشنامه که برای دانشجویان متعهدین خدمت آموزش‌وپرورش است، هیچ مبلغی تحت عنوان هزینه شبانه‌روزی از دانشجویان کسر نمی گردد و پرداخت هزینه‌های شبانه‌روزی به دانشگاه محل تحصیل، به خود دانشجویان واگذار شده است؛ بنابراین نه در قانون مدیریت متعهدین خدمت و نه در سوابق اجرای این قانون مجوزی برای کسر از حقوق دانشجویان متعهد خدمت به صورت درصدی وجود ندارد و آنچه به آن استناد می گردد، برداشتی ناصحیح و کاملاً مغایر با قانون متعهدین است.

از آنجا که کسر 45 درصد از حقوق دانشجویان متعهدین خدمت در مغایرت صریح با قانون است و حتی در مراکز تربیت معلم نیز حداکثر 35 درصد کسر می شده و نه 45 درصد، می توان نکات ذیل را در مورد قانون متعهدین خدمت قابل تأمل دانست:

1. مطابق قانون متعهدین خدمت در آموزش‌وپرورش که در اساسنامه دانشگاه به آن استناد شده است، مجوزی برای کسر مبالغی تحت عنوان هزینه خوابگاه و غذا برای دانشجویانی که از این امکانات استفاده نمی‌کنند وجود ندارد. لذا کسر 25 درصد به طور ثابت از همه دانشجویان مجوزی ندارد.

2. کسر درصدی از حقوق دانش‌آموزان دانشسراها و دانشجومعلمان مراکز تربیت بر مبنای یک بخشنامه با امضای معاون تأمین و تربیت نیروی انسانی وقت بوده است، لذا استناد به این بخشنامه فاقد سندیت و اعتبار برای نقض قانون مصوب مجلس است.

3. کسر درصدی از حقوق در این بخشنامه برای دانش‌آموزان معلمان دانشسراها (25 درصد) و دانشجو معلمان مراکز تربیت معلم(35 درصد) بوده و در این بخشنامه مجوزی برای کسر درصدی از حقوق دانشجویان متعهد خدمت وجود ندارد.

4. در هیچ بندی از اساسنامه دانشگاه فرهنگیان یا قانون متعهدین خدمت الزام و اجباری برای شبانه‌روزی بودن دانشجویان این دانشگاه وجود ندارد و آنچه مبنای عمل قرار داده شده استنباط‌ها و تصورات برخی افرادا از رویه گذشته مراکز تربیت معلم است.

5. بر مبنای منطق و عدالت و مطابق بند(4) بخشنامه «دانش‌آموزان و دانشجویانی که برابر مقررات از امکانات خوابگاهی یا شبانه‌روزی و یا هر دو استفاده نمی‌کنند مشمول کسر هزینه‌های مربوط نمی‌شوند و حقوق و مزایای آنها پس از کسر کسور قانونی به آنها پرداخت می گردد.» بنابراین کسر 25 درصد به طور ثابت از همه دانشجویان مغایر با قانون و ظلم مضاعف در حق دانشجویانی است که از این امکانات استفاده نمی‌کنند.

6. مطابق بند (3) بخشنامه «از حقوق دانشجویان متعهد خدمت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، هزینه‌های بیمه عمر، بیمه خدمات درمانی و سایر کسور قانونی کسر و مابقی به دانشجویان پرداخت خواهد شد.» بر مبنای این بند، آموزش‌وپرورش فقط مجاز است از حقوق دانشجویان متعهد خدمت « هزینه‌های بیمه عمر، بیمه خدمات درمانی و سایر کسور قانونی» را کسر کند.

چرا کسر 45 و 25 درصد حقوق در دانشگاه شهید رجایی انجام نمی گردد ؟

مقایسه عملکرد دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی که دارای دو مأموریت یکسان و دانشجویان هر دو آنها نیز تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون متعهدین خدمت هستند، نشانگر ساختار نامناسب بودجه‌ای و عملکرد مغایر با قانون دانشگاه فرهنگیان در کسر از حقوق دانشجویان است. در دانشگاه شهید رجایی در بودجه سال 1398 برای هر دانشجوی مهارت‌آموز بیش از 6 میلیون و 600 هزار تومان ولی در دانشگاه فرهنگیان کمتر از 1 میلیون و 400 هزار تومان تخصیص یافته است. در دوره کارشناسی پیوسته نیز در بوجه سال 1398 برای هر دانشجوی دانشگاه شهید رجایی 7 میلیون و 600 هزار تومان و در دانشگاه فرهنگیان 6 میلیون و 300 هزار تومان تخصیص یافته است.

تفاوت سه برابری سرانه رفاهی یک دانشجو در دو دانشگاه

در بودجه سال 1398در بخش خدمات رفاهی اعتبار تخصیص یافته دولتی به هر دانشجو در دانشگاه فرهنگیان، 418 هزار تومان و در داشگاه شهید رجایی 1 میلیون و 850 هزار تومان است. این ارقام در سال 1399 به 633 هزار تومان و 2 میلیون و 315 هزار تومان تغییر یافته است بنابراین تفاوت سه برابری در سرانه رفاهی یک دانشجو در دو دانشگاه با مأموریت و وظایف یکسان ، قطعاً به دلیل وجود قانون متعهدین خدمت و برقراری حقو ومزایا برای این دانشجویان نیست.

این ادعا که دانشگاه فرهنگیان اعتبار رفاهی ندارد، بی‌اساس است

نکته قابل تأمل در پرداختی دولت در بخش خدمات رفاهی برای هر دانشجو در دو دانشگاه تربیت معلم این است که پرداختی دولت به ازای هر دانشجوی دانشگاه فرهنگیان در سال 1396 حدود نصف یک دانشجوی دانشگاه شهید رجایی بوده است، این نسبت در بودجه سال 1399 به حدود یک چهارم تغییر می‌یابد به عبارتی در لایحه بودجه سال 1399 سهم هر دانشجوی متعهد خدمت دانشگاه فرهنگیان از اعتبارات دولتی در بخش رفاهی، به میزان یک چهارم یک دانشجوی متعهد خدمت در دانشگاه شهید رجایی کاهش می‌یابد بنابراین این ادعا که دانشگاه فرهنگیان اعتبار رفاهی ندارد یا وزارت علوم به این دانشگاه اعتبار رفاهی نمی دهد، ادعایی بی اساس است.

سنگ بنای یک اقدام اشتباه در دانشگاه فرهنگیان از سال 91

آنچه که سبب این تبعیض و ناعدالتی برای دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان شده، اقدام مغایر با قانون و به حساب آوردن کسر 45 و 25 درصد بایت هزینه‏‌های غذا و خوابگاه به عنوان درآمد اختصاصی است از آنجا که هم دانشگاه فرهنگیان و هم دانشگاه شهید رجایی تابع قانون متعهدین خدمت هستند، سهم کمتر از یک چهارمی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان در مقایسه با دانشگاه شهید رجایی قطعاً به دلیل وجود قانون متعهدین خدمت نیست و ناشی از رویه ناصحیحی است که از سال 1391 سنگ‌بنای آن در دانشگاه فرهنگیان نهاد شده و در سال های اخیر استمرار و افزایش یافته است.

کسر ناصحیح درصدی از حقوق دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان و گذاشتن نام درآمد اختصاصی بر آن تنها دلیل عمده چنین تخصیص ناعادلانه‌ای به این دانشگاه است. سکوت و بی توجهی دیوان محاسبات در قبال لحاظ‌کردن هزینه غذا و خوابگاه به عنوان درآمد اختصاصی و رشد بی سابقه درآمد اختصاصی در دانشگاه فرهنگیان از دیگر نکاتی است که نیازمند شفاف‌سازی و پاسخگویی مسئولان این نهاد نظارتی را بیش از هز زمانی ضروری می‏‌کند.

برخی افراد دلیل کسر 45 درصد از حقوق دانشجو معلمان را عدم تخصیص بودجه رفاهی به این دانشگاه می‌دانند دراینباره باید گفت در قانون بودجه، هر دانشگاه دارای ردیف خاصی برای اعتبارات آموزشی و رفاهی است که مستقلاً در اختیار همان دانشگاه قرار می‏‌گیرد.

اعتبار رفاهی 401 میلیارد تومانی دانشگاه فرهنگیان در سال 99

اعتبارت رفاهی دانشگاه فرهنگیان در قانون بودجه سال 1398 معادل 140 میلیارد تومان که 25 میلیارد تومان آن از اعتبار دولتی است و در لایحه سال 1399 معادل 401 میلیارد تومان است که 44 میلیارد تومان اعتبار دولتی و 357 میلیارد تومان آن درآمد اختصاصی است.

کاهش هرساله اعتبارات رفاهی دانشگاه فرهنگیان!

بنابراین این ادعا که دانشگاه فرهنگیان اعتبارات رفاهی ندارد، ادعایی ناصحیح و مغایر با واقعیت است. دانشگاه فرهنگیان از نظر داشتن ردیف اعتبارات رفاهی، مشابه سایر دانشگاه‌ها دارای ردیف اعتبار رفاهی (تغذیه و خوابگاه) است، اما نکته مهم کاهش هر ساله سهم دولتی این اعتبارات است.

در بودجه سال 1399 اعتبار دولتی پیش‌بینی شده برای اداره خوابگاه و تأمین غذا 5 میلیون و 460 هزار تومان است که فقط 633 هزار تومان آن از اعتبارات دولتی است در دانشگاه شهید رجایی اعتبار اداره خوابگاه و تأمین تغذیه برای هر دانشجو 2 میلیون و 400 هزار تومان است که 2 میلیون 300 هزار تومان آن از اعتبار دولتی است به عبارتی کل اعتبار خدمات رفاهی در دانشگاه فرهنگیان بیش از دو برابر دانشگاه شهید رجایی است، اما در بخش اعتبار دولتی کاملاً برعکس است، سهم هر دانشجو در دانشگاه شهید رجایی حدود 4 برابر دانشگاه فرهنگیان است.

با بررسی گذشته تربیت‌معلم کشور و قانون متعهدین خدمت که برای کسر از حقوق دانشجویان به آن استناد می گردد بهتر می‌توان به ابعاد موضوع پرداخت. در خصوص کسر 45 درصد از حقوق دانشجومعلمان سخنان آقای حاجی بابایی بیش از دیگران قابل توجه است، او در گفتگویی اعلام نموده است؛ در زمانی که وزیر آموزش‌وپرورش بودم، سفری به مشهد داشتم و دیدم دانشجویان معترض هستند؛ دلیل اعتراضشان را پرسیدم و آنها پاسخ دادند به این دلیل که 45 درصد از حقوق ما را کم می‌کنند و بنده همان‌جا دستور دادم که نباید این مقدار کم شود و پس از آن دستور بنده، دیگر وجهی کم نشد، وقتی که آقای فانی وزیر آموزش‌وپرورش شد، 45 درصد را برگرداند و تا امروز هم این میزان گرفته می گردد.

اگر فرض کنیم کسر 25 و 45 درصد از حقوق دانشجومعلمان مبنای قانونی داشته باشد، سؤالی مهمی که در مورد اظهارنظر آقای حاجی بابایی وجود دارد این است که آیا وزیر اجازه دارد و می‏‌تواند در یک سخنرانی دستور لغو یک قانون را بدهد؟ یا وزیر بعدی کسورات غیرقانونی را به دانشجویان تحمیل کند؟ بنابراین نکته بسیار مهمی که نیاز به شفاف‌سازی دارد این است که آقای حاجی بابایی با چه استدلالی و با کدام اختیارات هیأت امناء در سال 1391 کسر 45 درصد و 25 درصد را در هیأت امناء دانشگاه مصوب کرد و سپس با کدام استدلال جدیدتر و بدون مصوبه جدید هیأت امناء، دستور لغو آنرا را صادر کرد؟

اگر هم فرض کنیم انجام این کسورات غیرقانونی بوده است، پس لغو دریافت این درصدها از حقوق دانشجویان کار درست و قانونی است، بنابراین چرا دانشگاه فرهنگیان اصرار بر استمرار کسر این کسورات و ادعای قانونی بودن آنها را دارد؟

یکی دیگر از مسائلی که سنگ بنای آن در سال 1391 گذاشته شد، تصویب کسر 45 درصد در هیأت امناء است. بر مبنای اختیارات و وظایف هیأت امناء دانشگاه فرهنگیان که بند(11) ماده (8) اساسنامه دانشگاه و در قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها آورده شده است «تصویـب نحوه وصول درآمدهای اختصاصـی و مصرف آن با رعایت ضوابط و مقررات مربوط» از وظایف و اختیارات هیأت امناء دانشگاه بر شمرده شده است.

بر مبنای اختیارات و وظایف مذکور چند سوال در مورد مصوبه هیأت امناء در خصوص کسر از حقوق دانشجویان مطرح است:

1. آیا دریافت هزینه غذا و اداره خوابگاه برای دانشگاه درآمد اختصاصی محسوب می گردد؟

2. آیا هیأت امناء دانشگاه مجاز است هزینه‌‏های غذا و خوابگاه را بر مبنای درصدی از حقوق دانشجویان محاسبه کند و آن‌را درآمد اختصاصی به حساب آورد؟ با چه الگوی محاسباتی و هزینه غذا و خوابگاه بر مبنای درصدی از حقوق محاسبه شده است؟3

3. بر کدام مبنا هیأت امنا دانشگاه اختیار و اجازه یافته که برای وزارت آموزش و پرورش تکلیف معین کند و وزارت آموزش‌وپرورش را مکلف کند 45 درصد حقوق متعهدین خدمت را جهت هزینه خوابگاه و غذا به حساب متمرکز دانشگاه واریز کند؟

از آنجا که دریافت هزینه‌های خوابگاه و غذا برای دانشجویان همان دانشگاه عموماً به ایجاد درآمد برای دانشگاه منجر نمی گردد و در هیچ دانشگاهی درآمد اختصاصی از این طریق کسب نمی گردد، هیأت امناء دانشگاه مجاز به گذراندن مصوبه‌ای برای کسر از حقوق دانشجویان به عنوان در آمد اختصاصی نبوده است، اگر بتوان هزینه دریافتی خوابگاه و غذا را درآمد اختصاصی فرض کرد، همه دانشگاه‌ها هزینه غذا و خوابگاه از دانشجویان دریافت می‌کنند، پس آنها نیز باید در بخش خدمات رفاهی خود دارای درآمد اختصاصی باشند و مبلغ سرانه آن نیز باید حدود 700 هزار تومان باشد.

صرف نظر از اینکه چه درصدی یا چه مبلغی از حقوق دانشجو معلمان تحت عنوان هزینه غذا و خوابگاه کسر می گردد، سوالات مهم زیر در خصوص اصل این رویه وجود دارد.

فروش اجباری غذا و خدمات به دانشجومعلمان؟

این سوالات عبارتند از اینکه آیا کسر از حقوق دانشجویان به صورت ثابت بدون توجه به میزان استفاده آنها به معنای فروش اجباری غذا و خدمات نیست؟ آیا چنین رویه‌ای ناقض اختیار و آزادی دانشجویان در ساده‌ترین مسئله یعنی انتخاب و تهیه غذای روزانه نیست؟

اگر اعتقاد برخی مدیران بر این است که درصدی از حقوق مندرج در حکم کارگزینی دانشجومعلمان متعلق به دانشگاه است، باید نسبت به اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری کسب مجوز برای درج ردیفی تحت عنوان سهم دانشگاه فرهنگیان در حکم دانشجویان متعهد خدمت اقدام کنند.

بدیهی است که مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری، مبلغ تخصیص یافته در حکم کارگزینی هر فرد متعلق به فرد است و حسابداری نیز فقط مجاز است بر مبنای بدهی‏‌های قانونی و در چارچوب مجوزها و مقررات نسبت به کسر از حقوق او اقدام کند بنابراین از آنجا که احکام صادره برای دانشجویان معلمان بر مبنای قانون مدیریت است و برای کسر از حقوق آنها تحت عنوان هزینه غذا و خوابگاه مجوزی در این قانون وجود ندارد، کسر از حقوق آنها نیازمند مجوز قانونی است.

بر مبنای فهرست منابع مالی دانشگاه که در ماده 19 اساسنامه ذکر شده است، کسر از حقوق دانشجویان در فهرست تأمین منابع مالی قرار ندارد و آنچه که دانشگاه فرهنگیان مجاز است انجام دهد دریافت هزینه‌های خدمات رفاهی مناسب همانند سایر دانشگاه‌ها بر مبنای تعرفه های وزارت علوم است.

اظهارات و توجیه برخی از مدیران دانشگاه و مدیران بودجه‌‏ای آموزش و پرورش که در بنا نهادن کسر 45 درصد از حقوق دانشجومعلمان سهم عمه‌‏ای داشته و دارند در این جهت است که کسر 45 درصد را قانونی و لغو آن را نیازمند قانون جلوه دهند، در صورتی که موضوع کاملاً بر عکس است.

قانون نیاز به اصلاح ندارد؛ اقدامات مغایر با قانون است!

در این زمینه باید گفت قانون نیاز به اصلاح ندارد و آنچه که باید اصلاح شود، رفتارها و اقدامات غیر قانونی است. قانون متعهدین خدمت مجوزی برای کسر درصدی از حقوق دانشجومعلمان به صورت ثابت و بدون توجه به استفاده آنها از امکانات نیست لذا آنچه که در گام اول باید اصلاح شود اقدامات مغایر با این قانون است.

هر چند که ضرورت‌ها و استدلال‌‏ها برای وجود قانون متعهدین خدمت نسبت به 30 سال پیش کاملاً تغییر یافته و استناد به این قانون در اساسنامه دانشگاه مغایر با مبانی نظری تحول در آموزش و پرورش است اما تا زمانی که این قانون وجود دارد همه باید ملزم به اجرای آن باشند.

در تبصره(1) ماده (20) اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، ذکر شده: «پذیرش دانشجو معلمان از بین پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری، پس از ‏تأیید صلاحیت عمومی و تخصصی آنان توسط وزارت آموزش و پرورش، صورت می‏‌پذیرد. ‏پذیرفته‌شدگان نهایی با رعایت مقررات مربوط، به عنوان دانشجو معلم متعهد خدمت به ‏وزارت آموزش و پرورش پذیرفته می‌شوند و باید پیش از ثبت‌نام رسماً تعهد دهند که ‏پس از دانش‌آموختگی به میزان دو برابر مدت تحصیل خود، در محل تعیین شده توسط ‏وزارت آموزش و پرورش خدمت کنند مدت تحصیل دانشجو معلمان جزء سوابق خدمت ‏آنان محسوب می گردد.‏» آنچه در اساسنامه دانشگاه و بر مبنای این تبصره مورد تأکید است، سپردن تعهد خدمت است و در خصوص الزام و اجبار به شبانه روزی بودن دانشجویان یا کسر 45 درصد از حقوق دانشجویان هیچ استناد و بندی وجود ندارد و حتی استناد به این تبصره برای شمول دانشجویان در قانون متعهدین خدمت نیز چندان محکم به نظر نمی‌آید.

اگر برخی مدیران بر این باورند که این دانشگاه باید شبانه‌روزی باشد و 45 یا 25 درصد از مبلغ حکم کارگزینی دانشجو معلمان باید در اختیار دانشگاه قرار گیرد، بهتر است مستندات خود را در این زمینه منتشر کنند.

راهکار حل مسئله، اصلاح بهای تمام شده برای هر دانشجو در مجلس

عدم کسر 45 و 25 درصد از حقوق  دانشجومعلمان و متناسب‌سازی اعتبارات دانشگاه فرهنگیان نیاز به قانون جدید ندارد، راهکار اصلی این مسئله التزام عملی متولیان مدیران دانشگاه و مدیران بودجه‏‌ای کشور به رعایت قانون و نظارت دقیق کنندگان بر اجرای قانون است.

مجلس به نفع دانشجومعلمان دست به کار شود

از آنجا که کسر 45 درصد فاقد پشتوانه قانونی و منطقی است، درآمد اختصاصی پیش‌بینی شده از این طریق باید حذف شود و در قانون بودجه اعتبارات دانشگاه فرهنگیان همانند سایر دانشگاه‌ها تصویب شود. از آنجا که در لایحه بودجه ارسالی دولت در سال 1399 چنین اقدامی صورت نپذیرفته و کسب درآمد اختصاصی از طریق کسر 45 و 25 درصد مغایر قانون است، نیاز است مجلس شورای اسلامی در جداول بودجه نسبت به اصلاح این مورد و تخصیص بهای تمام شده معادل میانگین کشوری برای دانشگاه فرهنگیان اقدام کند.

به عبارتی آنچه در این زمان مهم و قابل انجام است تخصیص بهای تمام شده به دانشگاه فرهنگیان همانند سایر دانشگاه‌های کشور و واقعی ساختن آمارهای درج شده در بودجه این دانشگاه توسط مجلس شورای اسلامی است.

مجلس شورای اسلامی بدون نیاز به ایجاد منابع جدید درآمدی، می‌تواند بهای تمام شده دولتی به ازای هر دانشجو در دانشگاه فرهنگیان را معادل میانگین کشوری تعیین و همچنین اعتبار دوره‌های مهارت آموزی یکساله را در بخش آموزشی حداقل یک و دو دهم برابر یک دانشجوی کارشناسی تعیین کند. بدیهی است که اعتبارات رفاهی مهارت‌آموزان ماده 28 نیز باید همانند دانشجویان سایر دانشگاه‌ها به آنها تخصیص یابد.

وجود مراجع متعدد نظارتی و تصمیم‌گیرنده، نقص و ضعف عملکرد آنها در در امر تأمین و تربیت معلم یکی از چالش‌های اساسی این بخش است که تنها راهکار آن رفع تداخل‏‌ها و شفاف‌سازی این وظایف و اختیارات در قانون تربیت معلم است. الزام دولت برای تدوین نظام ملی تربیت معلم بر مبنای مبانی نظری تحول بنیادین، حذف یا بازنگری قانون متعهدین خدمت، اصلاح اساسنامه دانشگاه فرهنگیان و تصویب قانون تربیت معلم سه محور مهمی هستند که می‌تواند چشم انداز روشنی را برای آینده تربیت معلم ایران اسلامی ترسیم کند.

پایان/