خبرنگار اجتماعی ؛ علی الهیار ترکمن معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش بخشنامه افزایش تا سقف 50 درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را به ادارات کل آموزش و پرورش استانها ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: تصویر بخشنامه سازمان برنامه و بودجه کشور در ارتباط با افزایش تا سقف 50 درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور رفع تبعیض و رعایت عدالت در پرداختهای نیروی انسانی به پیوست ارسال و اعلام می گردد.
طبق مفاد بخشنامه مذکور از تاریخ اول اسفند 98 امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تمام کارکنان به میزان 50 درصد افزایش مییابد و حقوق و مزایای کارکنان قرارداد انجام کار معین "مشخص" موضوع بند ب ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه معادل 8080 درصد حقوق و مزایای کارکنان پیمانی همتراز تعیین شده است که نحوه اعمال افزایش بر اساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام خواهد شد.
در بخشنامه دولت آمده است: با عنایت به اینکه برخورداری کارکنان دستگاههای اجرایی از افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا 50 درصد پس از تصویب هیئت وزیران و شورای حقوق و دستمزد، منوط به وجود اعتبار در بودجههای سنواتی است و طی سالهای گذشته تعدادی از دستگاههای اجرایی طبق مقررات و ضوابط قانونی از افزایش امتیازات مذکور استفاده کردهاند و تعداد دیگری از دستگاههای اجرایی با وجود مصوبه 21 اسفند 95 هیئت وزیران و مصوبه 20 اسفند 97 شورای حقوق و دستمزد مبنی بر افزایش تا 50 درصدی امتیازات فصل دهم، به دلیل عدم وجود اعتبارات مصوب نتوانستند برای کارکنان خود از افزایش مذکور استفاده کنند و این امر منجر به نابرابری و اختلاف در پرداختهای نیروی انسانی شده است لذا با توجه به تأکید رئیس جمهور برای رفع تبعیض و رعایت عدالت در پرداختها و در راستای اجرای تبصره 3 ماده 29 و ماده 30 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و اعلام دستگاههای اجرایی متقاضی اعمال افزایش امتیازات، مبنی بر امکان اجرای مصوبات مذکور از محل اعتبارات مصوب، به موجب این بخشنامه دستگاههایی که تاکنون کارکنان آنها از مصوبات فوقالذکر و دیگر افزایشهای مشابه در امتیازات برخوردار نشدهاند، میتوانند از تاریخ اول اسفند 98 نسبت به افزایش تا 50 درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری طبق مفاد مندرج در مصوبات مذکور برای کارکنان خود اقدام کنند.
اجرای این بخشنامه منوط به عدم ایجاد هرگونه بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصیص داده شده است.
پایان/