جرم موجب بروز كشمكش بين مرتكب و جامعه است و نفع جامعه انساني در اين است كه براي جلوگيري از ارتكاب جرم و اصلاح مجرم با سياست جنايي خاص در صدد مجازات مرتكب جرم برآيند. ناگزير در اين راه، جامعه براي تحقق عدالت كيفري علاوه بر استفاده از قوانين ماهوي، از قوانين شكلي (آيين دادرسي كيفري) استفاده مي‌نمايد، زيرا براي حفظ حقوق فردي، آسايش و آرامش حقوقي شهروندان و تامين امنيت قضايي، قوانين ماهوي را بايد در كنار قوانين شكلي بكار برد. و از اين طريق اشتباهات قضايي، به حداقل ممكن برسد.
قانونگذار در انشاء قوانين شكلي (آيين دادرسي كيفري) همواره دو هدف عمده، يعني تامين نظم عمومي و تامين منافع و حقوق متهم را مد نظر قرار مي‌دهد. قوانين مزبور بايد طوري وضع شود كه هيچ بي‌گناهي گرفتار عقاب نگردد و هيچ مجرمي نتواند از چنگال عدالت فرار كند. بدين منظور براي حسن جريان دادرسي كيفري، تضمين حقوق متهم، رعايت حقوق و آزادي فردي و آسايش حقوق شهروندان هر روز نظريه‌هاي جديدي در اين رشته مهم از علم حقوق پا به منصه ظهور مي‌گذارد، تا دستگاه عدالت در كنار تأمين نظم عمومي و مصالح اجتماع بتواند بي‌گناهان را از تعقيب و مجازات برهاند.
بر دستگاه قضايي هر كشور فرض است در جهت امنيت و عدالت قضايي و رعايت حقوق و آزادي فردي، امكانات و تصميمات كافي در اختيار شهروندان به خصوص متهمان قرار دهد. رعايت عدالت و امنيت قضايي در هر كشور باعث توسعه و پيشرفت اقتصادي و فرهنگي، سياسي و غيره مي‌شود، كه همه اينها در سايه آسايش و آرامش حقوقي شهروندان حاصل مي‌شود.
در جهت تامين عدالت و امنيت قضايي، بر قوه قضائيه هر كشوري واجب است كه بر دو عنصر مهم اهتمام ورزد:
اول- رعايت حق دادخواهي؛ بدين معني كه حكومت، امكانات و تضميناتي مقرر دارد تا هر شهروندي در صورت تضييع حقوقش بتواند آزادانه در يك دادگاه علني، بي‌طرف و بي غرض بتواند به حقوقش دست يابد.
دوم- رعايت و حمايت از حق دفاع متهم است، بدين معني هر شخصي كه با دلايل و قراين كافي مورد اتهام قرار مي‌گيرد، بتواند آزادانه و آگاهانه در معيت وكيل مدافع و دارا بودن يك سري حقوق معين از خويش دفاع كند و در صورت عدم اثبات بزه از اتهام تبرئه شود.
موضوع تحقيق اينجانب بررسي عنصر دوم امنيت و عدالت قضايي يعني، حق دفاع متهم ميباشد. حق دفاع متهم، جزء حقوق طبيعي، فطري و ذاتي شخص انسان است و ويژگي حقوق طبيعي يا فطري از اين است، كه در تمام اقوام ملل دنياي مجري است و در تمام زمينه‌ها موثر ميباشد. و همگي موافق مصالح و منافع بشر ميباشد. لذا حقي نيست كه دولتمردان به شهروندان اعطاء كرده باشند. وظيفه دولتمردان است كه امكانات و تأمينات لازم را در جهت حمايت و رعايت از آن فراهم نمايد و مصوبات را بر آن اساس استوار نمايند.
حق دفاع متهم منعبث از اصل برائت، در جهت حفظ حقوق فردي و اجراي عدالت و امنيت قضايي شهروندان است. شناسايي حق دفاع براي متهم از بديهي‌ترين حقوقي است كه از يك حكومت انتظار مي رود. رعايت و حمايت از اين حق باعث كشف حقيقت مي‌شود و تا آنجائيكه ممكن است جلوي اشتباهات قضايي را مي‌گيرد. زيرا متهم بهتر از هر فرد و مقام و دستگاه قضايي به حقيقت امر آگاه است و دفاع آزادانه و آگاهانه وي، به نحو چشمگيري در اجراي عدالت كمك مي‌نمايد.
| قيمت فايل: | 8000 تومان |
|---|---|
| تعداد صفحات: | 55 |
| خريد فايل word | |