بر اساس اطلاعات خبرنگار اقتصادی ، حجتالاسلام حسن روحانی بخشنامه بودجه سال 96 را چهارم مهر ماه به دستگاه های اجرایی ابلاغ نموده است.
در بخش ضوابط مالی بخشنامه بودجه 96 قید شده که دستگاه های اجرایی رشد ضریب حقوق را 10 درصد پیش بینی کنند. البته مبلغ قطعی ضریب به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
گفتنی است، حقوق کارمندان دولت در سال جاری 12 درصد افزایش یافته است.
در متن این بخشنامه آمده است: کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در چارچوب سیاستهای مندرج در این بخشنامه و خطوط راهنما و دستورالعملها و برنامه زمانبندی که سازمان برنامه و بودجه ابلاغ میکند، برنامه سالانه و بودجه پیشنهادی خود را به این سازمان ارائه نماید.
توجه به رویکردهای رشد "درونزا"، "برونگرا"، "دانش بنیان"، "عدالت محور" و "مردمی" در سیاستهای اقتصاد مقاومتی به طور ویژه ضروری است.
پایان/