از زمان فروپاشي ديوار برلين، زنان و دختران از اروپاي شرقي و مركزي جهت فاحشگي در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا قاچاق ميشدند. اين مقاله پاسخ جامعه بينالمللي نسبت به مسئله قاچاق جنسي را بررسي ميكند. اين مسئله دغدغه خاطري را براي اتحاديه اروپا نيز ايجاد كرده است. تمركز بر روي مداخله عدالت كيفري در خصوص حمايت و مساعدت به بزه ديدگان در پرتو موارد ذيل ميباشد: تنشها و تعارضات بين برخورد زنان موضوع قاچاق به عنوان بزه ديدگان اين جرم و نحوه برخورد ضابطين عدالت كيفري و نيز تمركز مجدد بر روي رويكرد زن محوري در مداخلات عدالت كيفري در مورد زنان موضوع قاچاق. با توجه به ماهيت متناقض قانون و رويه عدالت كيفري كه در بين دولتهاي عضو اتحاديه اروپا وجود دارد، اين مقاله لزوماً انتقادي كلي را نسبت به رويه جاري اتحاديه اروپا مطرح نموده و بهترين رويه ممكن در سطح بينالمللي را ارائه مينمايد. اين مقاله همچنين پيشنهاداتي را همراه با برخي نظريات در خصوص رويهاي ارائه ميدهد كه مبتني بر تحقيق صورت گرفته توسط نويسنده با امعان نظر به استانداردهائي است كه در تئوري و نيز عملاً در واقعيت در مورد رويه مطرح ميشود مسئله بزه ديده محوري يا زن محوري در طي تلاشها جهت ارتقا بخشيدن پيشنهادات مفيد براي اعمال چنين سياستي بروز كرده است.
كليد واژهها:
ماهيت قاچاق، سياست اتحاديه اروپا، بزه ديده محوري، زن محوري، رويه كارآمد.
قاچاق جنسي از كشورهاي اروپاي شرقي و مركزي به كشورهاي عضو اتحاديه اروپا:
به عنوان نقطه آغازي به منظور درك ماهيت و حيطه قاچاق جنسي، لازم است ابتدا تعريفي از آن ارائه دهيم. پروتكل پيشگيري، سركوب و مجازات قاچاق اشخاص به ويژه زنان و كودكان كه مكمل كنوانسيون سازمان ملل سال 2000 عليه جرائم سازمان يافته فراملي ميباشد، تعريفي را از قاچاق انسان ارائه ميدهد كه در سطح بينالمللي مورد توافق بوده و مشتمل بر قاچاق زنان براي بهرهبرداري جنسي نيز ميباشد. در مقابل پروتكل سازمان ملل عليه قاچاق مهاجرين از طريق راههاي زميني، دريايي و هوايي كه مكمل كنوانسيون فوق ميباشد، قاچاق مهاجرين را متفاوت از قاچاق انسان در پروتكل قاچاق زنان و كودكان تعريف كرده است. بدين معنا كه قاچاق انسان اساساً در بردارنده هر گونه بهرهبرداري ميباشد.