علی خدایی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ، با اشاره به وعده های روحانی هنگام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری گفت: بهبود وضعیت معیشت، توجه به نهادهای مدنی،ترمیم شکاف بین دستمزد و هزینه های کارگران از جمله وعده های روحانی هنگام انتخابات بود که توانست آرای زیادی از سوی کارگران جذب کند؛ اما اکنون با اصرار و پافشاری بر اصلاح قانون کار اعتبار خود را در میان کارگران از دست داد.
وی گفت: علیرغم اینکه در شورای سه جانبه ملی طی هفتههای گذشته نظرات گروه های کارگری و کارفرمایی مبنی بر ناکارآمدی این لایحه بوده و درخواست بازگشت این لایحه مطرح شده بود، دولت هیچ اهمیتی نداد اما کنندگان کارگری پیگیریهای خود مبنی بر عودت لایحه به دولت را از سوی کمیسیون اجتماعی ادامه خواهند داد، چرا که ضربه به حقوق بنیادین کار در این لایحه مورد هدف قرار داده شده شده است.
این عضو شورای عالی کار با تأکید بر اینکه از تمام ابزارهایمان برای جلوگیری از تصویب این لایحه استفاده خواهیم کرد گفت:در حالی که کل جامعه تولید یعنی کارگران و کارفرمایان با قانون کار مخالف بودند، دولت نشان داد که شعارهای دولتمردان مبنی بر احترام به شرکای اجتماعی و مشکلات مردم بی پایه و اساس است و همین موضوع موجب از بین رفتن اعتبار دولت شده است.
خدایی تأکید کرد: آغاز بررسی اصلاح قانون کار فردا در مجلس آزمونی برای دولت بود که چقدر به نظرات شرکای خود و مردم اهمیت قائل است. دولتیها فرافکنی میکنند تا مسئولیت لایحه را به دوش دولت قبل بیندازند، این در حالی است که به هیچ عنوان در این ماجرا موفق نخواهند بود و به هیچ عنوان جامعه کارگری این ادعا را نمیپذیرد. ما اسنادی را داریم که این لایحه در دولت فعلی مجدد به مجلس ارسال شده است و دولت اصرار بر اصلاحات داشته است.
پایان/