در اوايل دو دهه اخير همه رويكردهاي نظامهاي جديد عدالت كيفري نسبت به بزه ديدگان جرم اصلاح شدهاند. در اغلب حوزههاي قضايي، تغييرات شامل معرفي حقوق شكلي جديدي براي بزه ديدگان بود. بررسي تشابهات حقوق بزهديدگان كه در نظامهاي عدالت كيفري معرفي شدهاند امري قابل توجه است چون در غير اينصورت حقوق افراد تقريباً با يكديگر قابل مقايسه نيستند. نظامهاي معارض آنگلوساكسون آمريكايي از يك سو و اغلب نظامهاي معارض تفتيشي در قاره اروپا مقررات يكساني را در خصوص منافع بزه ديدگان از جرم تعيين نمودهاند. در كشورهايي از هر دو گروه حقوق فوقالذكر، به موجب قانون، مامورين ملزم گرديدهاند كه بر حسب مقامشان به بزه ديدگان مساعدت نمايند. پليس و اداره دادستاني بايد با دادن اطلاعات و توضيحاتي در خصوص روند پيشرفت پرونده به بزه ديده، به وي مساعدت نمايند. در اغلب حوزههاي قضائي، بزه ديده حق دارد اطلاعات به ماموراني بدهد كه مسئول اتخاذ تصميم در مورد بزهكار ميباشند. صرفنظر از استطاعت بزه ديدگان، به آنها حق داشتن مشاور حقوقي داده شده است. همچنين حق بزه ديدگان مورد حمايت واقع شده است كه شامل حق داشتن زندگي خصوصي و حق داشتن سلامت جسماني است. نهايتاً بسياري از ملل نظامهاي خود را براي انجام جبران خسارت تغيير دادهاند. در تحليل نهايي، مسئله شناسايي انواع جديد حقوق بزه ديدگان معادل با اختلافي است در خصوص اينكه آيا عدالت ترسيمي به عنوان الگوئي جديد در معناي فني آن است يا خير. در بخش بعدي اين مقاله موقعيت كساني كه داراي چنين احساسي هستند، بيان خواهد شد.
سپس بخش سوم به ارزيابي انتقادي ديدگاه مذكور ميپردازد. مشخصههاي عمده عدالت ترميمي تا حد زيادي در مدرنيزه كردن ويژگيهاي نظامهاي عدالت كيفري سنتي نقش دارد. نهايتاً در بخش چهارم، نشان داده شده كه تدابيري به منظور اصلاح تدريجي نظام جاري انديشيده شده كه مافوق تدابير معارض ديگر هستند كه هدف آنها جايگزين نمودن الگوي عدالت كيفري با الگوي جديد عدالت ترميمي است.