از زماني كه معاملات بين مردم رايج شد، موضوع طلبكاري و بدهكاري نيز به‌وجود آمد. با پيدايش بدهكاري مواردي پيش مي‌آمد كه شخص قادر به تأديه ديون خود نباشد، لذا موضوع مفلس به وجود آمده است. درنتيجه بايد گفت از نظر تاريخي ورشكستگي به دورانهاي بسيار قديم بازمي‌گردد.
در ايران اولين قانون دربارة ورشكستگي در سالهاي 1303 و 1304 شمسي به تصويب رسيد. قبل از آن، قوانين فقه اسلامي در اين باره رعايت مي‌شد. در قانون اصول محاكمات قديم مصوبه ذيقعدة 1329 ه.ق افلاس به معناي شرعي مورد توجه قانونگذار بوده است و مقررات آن شامل همه افراد اعم از تاجر و غيرتاجر مي‌گرديد. البته قانونگذار بين مفلس عادي و مفلس متقلب و بي‌احتياط قائل به تفكيك شده و درحالت دوم او را با نام ورشكستة به تقصير مشمول مقررات جزائي دانسته است.
تاجر ورشكسته ممكن است اقدام به تصرفاتي در اموال خود بنمايد و يكسري اعمال حقوقي انجام دهد. اين اعمال يا قبل از تاريخ توقف يا بين تاريخ توقف و تاريخ صدور حكم ورشكستگي و يا بعد از صدور حكم ورشكستگي است. ما در اين پروژه اعمال حقوقي تاجر را قبل از تاريخ توقف مورد بررسي قرار مي‌دهيم.
| قيمت فايل: | 9000 تومان |
|---|---|
| تعداد صفحات: | 90 |
| خريد فايل word | |