در سال 73 كه سياستهاي تعديل برنامه اول موجب افزايش بيش از حد پيش‌بيني نقدينگي شده بود، يكي از محورهاي اساسي سياستهاي پولي مهار رشد نقدينگي قرار گرفت. به دليل تقاضاي روزافزون بخشها براي دريافت تسهيلات، ناشي از افزايش نرخ ارز و قيمتها، مجلس در تبصره دو بودجه براي بخشهاي دولتي و غير دولتي سقفهاي اعتباري (افزايش مانده حداكثر معادل 7000 ميليارد ريال و 55 درصد آن براي بخش خصوصي) تعيين نمود. ضمن آنكه به منظور خنثي نمودن اثرات افزايش كسري حساب ذخيره تعهدات ارزي بر نقدينگي، بانك مركزي مجاز شد که .....
| قيمت فايل: | 8000 تومان |
|---|---|
| تعداد صفحات: | 60 |
| خريد فايل word | |