در مورخ ۱۶ خردادماه امسال مصاحبه‌ای با حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا سلیمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با عنوان «آموزش و پرورش نمی‌تواند از مشکلات مرتبط با تعاونی‌های فرهنگیان شانه خالی کند/ تعلیم و تربیت وزیری از جنس خودش می‌خواهد» منتشر شد.
وزارت آموزش و پرورش اکنون در توضیحاتی آورده است: «ماده (۷) قانون بخش تعاون در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی را شخصیت حقوقی مستقل قلمداد نموده به این معنا که اداره امور تعاونی‌ها توسط ارکانی چون مجمع عمومی، هیأت مدیره و بازرسی انجام می‌شود، ضمن اینکه مجمع عمومی طبق ماده (۳۰) قانون فوق الذکر بالاترین مرجع اتخاذ تصمیم و نظارت در امور شرکت‌های تعاونی می‌باشد».
«بنابراین در صورت احراز تخلف در نحوه اداره تعاونی و شکایت اعضاء بدوا بازرس تعاونی به استناد ماده ۴۱ قانون مسئول رسیدگی خواهد بود و در صورت عدم توجه طبق ماده ۶۵ قانون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی امور تعاونی‌ها مسئولیت پاسخگویی و حل و فصل مشکلات تعاونی‌ها را به عهده خواهد داشت».
«صرف نظر از موارد ذکر شده، وزارت آموزش و پرورش در راستای صیانت از سرمایه فرهنگیان عضو تعاونی‌ها حسب ضرورت اقدامات لازم را جهت پیگیری بیشتر وزارت تعاون جهت رفع مشکلات تعاونی‌ها معمول نموده است».
به نظر می‌آید وزارت آموزش و پرورش در کنار مواد قانونی ارائه شده که وزارت تعاون را مسئول این تعاونی‌ها می‌داند، خودش هم برای احقاق حقوق فرهنگیان می‌تواند وارد میدان شود تا اجازه پایمال شدن حق و حقوق فرهنگیان با این تعاونی‌ها را ندهد.
ضمن اینکه موارد اعلام شده در مصاحبه با یکی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی بود که این کمیسیون در موارد لزوم برای
حل مشکلات فرهنگیان وارد عمل شده و به موضوعات معلمان و آموزش و پرورش رسیدگی می‌کند.
