نظر به اينكه در اثر اعمال سياستهاي تورم آور يا ضد تورمي دولتها و ساير عوامل اقتصادي- اجتماعي، ارزش پول در سراسر جهان در حال نوسان است و بويژه اين نوسانات در سالهاي اخير چشمگير و قابل ملاحظه و عمدتاً در جهت كاهش ارزش و قدرت خريد پول رايج بوده است لذا ايجاب مي كند كه مسأله توجه به ارزشهاي جاري در نشان دادن وضعيت دارايي و بدهي و ذخائر و اندوخته هاي مؤسسات و نيز تا حدودي نتايج عملكرد آنها به طور جدي مورد شناسايي و توجه قرار گيرد.
تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت و بررسي قابليت كاربرد قانون مصوبه در اين مورد (ماده 143 مكرر منضم به قانون، مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند1366 )كه موضوع تحقيق را تشكيل مي دهد در قلمرو حسابداري مديريت و حسابداري مالي قرار گرفته و علاوه بر تمركز بر دو شاخه حسابداري از حوزه هاي مختلف ديگر نظير اقتصاد مالي و اقتصاد كلان كمك مي گيرد.
تورم يكي از بارزترين پديده هاي اجتماعي قرن حاضر است. دامنه تورم آنچنان وسيع و گسترده است كه هيچ كشوري در جهان از آثار و نتايج آن بركنار نمانده است و كشور ما نيز به شدت تحت تأثير اين پديده خانمانسوز اقتصادي قرار گرفته است. در گذشته تورم بيشتر جنبه محلي و موقت داشته و عللي چون افزايش ناگهاني عرضه طلا و بروز جنگ باعث بوجود آمدن تورم مي گرديد كه پس از رفع علت، تورم و افزايش قيمتها نيز متوقف مي گرديد، بدين جهت كشورها عارضه تورم را چندان جدي تلقي نكرده و آن را پديده اي موقت و زود گذري مي پنداشتند. اما در ساليان اخير تورم به صورت جدي تري مطرح شده و افزايش سريع و روز افزون قيمتها موجب بروز مسائل و مشكلات بسياري شده است.
| قيمت فايل: | 8000 تومان |
|---|---|
| تعداد صفحات: | 76 |
| خريد فايل word | |