نمایندگان مجلس پس از مخالفت کمیسیون آموزش و تحقیقات با طرح الحاق یک ماده آیین تعیین‌تکلیف استخدامی معلمی حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در آموزش و پرورش، با دو سوم آراء با تصویب آن موافقت کردند و درنهایت این طرح پس از تصویب کلیات برای بررسی به‌صورت دو شوری به کمیسیون ارجاع شد.
به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی که به بررسی طرح الحاق یک ماده آیین تعیین‌تکلیف استخدامی معلمی حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در آموزش و پرورش اختصاص داشت، کلیات این طرح را به تصویب رساندند.
بر این اساس درحالی که کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به‌عنوان کمیسیون تخصصی این طرح را به‌دلیل عدم احصاء دقیق آمار جامعه هدف طرح توسط وزارت آموزش و پرورش و فقدان نظر قطعی در این زمینه و نامشخص بودن وضعیت بار مالی اجرایی این طرح و همچنین به‌دلیل اظهارنظر معاونت قوانین مجلس مبنی بر مغایرت طرح مذکور با قانون برنامه ششم توسعه و اشعار جز ۵ بند ج ماده ۱۲۱ آیین‌نامه داخلی مبنی بر نیاز به دو سوم رای برای تغییر قانون مذکور رد کرده بود.
علی مطهری نایب رییس مجلس شورای اسلامی اسلامی اما پس از آن‌که این طرح بیش از دو سوم از آرای نمایندگان حاضر در صحن علنی را به خود اختصاص داد، با استناد به ماده ۱۴۳ آیین‌نامه داخلی مجلس تاکید کرد که باتوجه به مخالفت کمیسیون آموزش و کسب بیش از دو سوم آرای نمایندگان حاضر در صحن، این طرح دوشوری شده و برای بررسی مجدد به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارجاع خواهد شد.
در ماده واحده این طرح که درنهایت با ۱۶۰ رای موافق، ۶۲ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۴۱ نماینده به تصویب رسید، آمده است: یک ماده به‌عنوان ماده ۱۷ مکرر به‌شرح زیر به قانون تعیین تکلیف استخدامی حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۸۸/۷/۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می‌گردد:
ماده ۱۷ مکرر _ دولت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون حداکثر ظرف یک‌سال، کلیه نیروهای حق‌التدریسی مشمول قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۹۶/۵/۲۸ و قانون اصلاح تبصره ۱۰ ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۹۵/۶/۳ را همراه با طی دوره‌های آموزشی حداکثر شش‌ماه بنابه تشخیص وزارت آموزش و پرورش و بدون نیاز به شرکت در آزمون، به استخدام آموزش و پرورش درآورد.
بار مالی ناشی از اجرای این قانون از محل حق‌الزحمه نیروهای حق‌التدریسی که هم‌اکنون مشغول به کار هستند و نیز اضافه تدریس کارکنان رسمی و خروج بازنشستگان تامین می‌شود.
