کمتر از یک هفته بعد از آنکه روزنامه ایران در گزارشی با عنوان «دست خالی مخالفان در ادعای اختلاس» نوشت که «در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صندوق ذخیره فرهنگیان هیچ اشارهای به اختلاس نشده است»، رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در دو گفتوگو با تسنیم و خانه ملت به این موضوع واکنش نشان داد.
پاسخهای کوچکینژاد به روزنامه ایران
آنطور که خبرگزاری تسنیم نوشته، سؤال این رسانه از جبار کوچکینژاد این بوده است؛ «برخی افراد مدعی هستند در گزارش نهایی تیم تحقیق و تفحص از واژه اختلاس یک بار هم استفاده نشده است و به موارد تخلف اشاره شده.» کوچکینژاد هم در پاسخ به تسنیم گفته که «متأسفانه حاکمیت باند سیاسی شدید در صندوق ذخیره باعث شده است تا شاهد حمایت از متخلفان باشیم و البته نباید از این مورد نیز تعجب کرد.»
وی افزود: «اسناد تخلفات در صندوق ذخیره از هیأت مدیره تا مدیرعامل موجود است و اختلاس در بانک سرمایه نیز روشن است و 4 تا 5 هزار صفحه اسناد درباره تخلفات وجود دارد که دادگاه باید مشخص کند اختلاس است یا نه.» رئیس تیم تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان همچنین گفته است: «بیش از 20 نفر از متهمان پرونده صندوق ذخیره و بانک سرمایه در زندان بودند و تعدادی با قید وثیقه آزاد شدهاند. از سوی دیگر صندوق ذخیره سهامدار عمده بانک سرمایه است و نقش کلیدی را در انتخاب مدیرعامل بانک دارد.»
کوچکینژاد همزمان به «خانه ملت» هم گفته است: «پس از بررسی در صحن، این گزارش برای ادامه پیگیریهای این اختلاسهای صورت گرفته به شورای نگهبان و قوه قضائیه خواهد رفت.» وی با بیان اینکه همچنان گروهی سعی دارند از طریق رسانهها خود را از اتهامات مبرا کرده و مثلاً بگویند بانک سرمایه در این اختلاسها دست نداشته است، تصریح کرد: «قوه قضائیه بارها اختلاس صورت گرفته در صندوق را تأیید کرده است و لذا هیچ راه فراری وجود ندارد.»
ادعای اختلاس کجا گم شد؟
روزنامه ایران روز سهشنبه هفته قبل با اشاره به انتشار متن گزارش تحقیق و تفحص یادشده در خبرگزاری فارس نوشته بود: برخلاف تمام ادعاهایی که قبلاً مطرح میشد، حتی یک بار هم کلمه «اختلاس» به کار برده نشده و به جای آن، واژه «تخلف» به چشم میخورد.
اکنون رئیس کمیته تحقیق و تفحص که اتفاقاً از نمایندگان مخالف دولت هم هست، میگوید که قوه قضائیه بارها اختلاس صورت گرفته در صندوق را تأیید کرده. با ملاک گرفتن همین جمله میتوان دو سؤال اساسی از جبار کوچکینژاد پرسید؛ اول اینکه قوه قضائیه در کدام حکم و بر اساس کدام روند دادرسی وقوع قطعی اختلاس را تأیید کرده است؟ اگر چنین حکمی صادر شده و بر اساس آن نماینده رشت مدعی تأیید اختلاسها از سوی قوه قضائیه است، آیا میتواند آدرس دقیقتری از چنین حکمی را نشان دهد؟ به نظر میرسد سخنان کوچکینژاد نه ناظر به صدور حکم قطعی تأیید اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان، بلکه اشاره به موضعگیریهای محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضائیه باشد که از بررسی اتفاقات رخ داده در این صندوق سخن گفته بود. آن هم در حالی که سخنان اژهای هم دو تبصره مهم دارند؛ اول اینکه او در دفعات مکرری از اتهام صندوق ذخیره فرهنگیان سخن گفته و دوم اینکه در سخنان اژهای هم اشارهای به اختلاس دیده نمیشود و بیشتر حرف از تخلف یا حداکثر فساد است. آن هم فسادی که باز تنها به دوره سال 92 به بعد، یعنی دولتهای یازدهم و دوازدهم مربوط نیست. بنابراین بهتر بود جبار کوچکینژاد در کنار تکرار ادعای خود، سندی هم دال بر تأیید این اختلاسها ارائه میکرد تا حرف و حدیثی باقی نمیماند. البته همین دیروز و همزمان با سخنان کوچکینژاد، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به «فارس» این گونه گفت: «مجلس گزارش اتفاقاتی که در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه به وقوع پیوسته بود، تهیه کرده است و مراجع قضایی درخصوص عناوین مجرمانه تصمیمگیری میکنند، بنابراین اینکه در صندوق ذخیره فرهنگیان اختلاس رخ داده یا نه در صلاحیت مجلس نیست.» این نقل البته سؤالی ایجاد میکند و آن اینکه رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان از کدام تأییدیه دستگاه قضایی سخن میگوید که سخنگوی کمیسیون آموزش از آن بیخبر است؟ اما موضوع دوم این است که اگر قوه قضائیه وجود اختلاس را تأیید کرده، چرا گزارش مورد بحث کمیته تحقیق و تفحص کوچکترین اشارهای به آن اختلاس ندارد؟ به عبارت دیگر چنین فساد بزرگی که توسط دستگاه قضایی هم تأیید شده، در گزارشی که ناظر به همین مسائل بوده چطور از قلم افتاده است؟
رد پای سیاسی کاری در تحقیق و تفحص
از همان ابتدا گفته میشد که رویکرد قسمتی از نمایندگان و رسانهها به بحث صندوق ذخیره فرهنگیان، رویکردی سیاسی است در لباس مبارزه با فساد. نشانههای تأیید این ادعا را اکنون میتوان در اظهار نظرهای رئیس کمیته تحقیق و تفحص دید. به طور مثال، کوچکینژاد روز 17 بهمنماه در گفتوگو با میزان به مواردی از این قبیل اشاره میکند؛ «مسئول صندوق در حال حاضر یک فرد تند سیاسی است، یعنی این فرد عضو یک سازمانی است که این سازمان غیرقانونی است.»
در این خصوص سه موضوع را میتوان مورد اشاره قرار داد؛ اینکه اولاً مهدی نیکدل، مدیرعامل فعلی صندوق هیچگاه عضو احزاب منحل شده سیاسی نبوده. ثانیاً تحقیق و تفحص انجام شده از صندوق ذخیره فرهنگیان مربوط به اتفاقات قبل از دوره اوست و دوره اخیر را دربر نمیگیرد. ثالثاً اینجا بحث یک عملکرد اقتصادی در چارچوب قانون مطرح است و با توجه به این باید پرسید طرح مسائل سیاسی در این بین با چه هدفی انجام میشود؟ کوچکینژاد در جای دیگری از همین گفتوگو مدعی شده است: «به هر حال آقای «غ» یکی از مؤسسین بنیاد باران بوده است. بنیاد بارانی که تقریباً قدرتمندترین مجموعه اصلاحطلبان است.» اشاره وی به غندالی، مدیرعامل سابق صندوق ذخیره فرهنگیان است که هیچگاه عضو هیأت مؤسس بنیاد باران نبوده است. در شرایطی که رئیس کمیته تحقیق و تفحص اطلاعاتی چنین حیاتی و در دسترس همگان را به صورت ناصحیح مطرح میکند، چگونه میشود به اطلاعات فنی او از پشت پردهها اعتماد کرد؟ همچنین روز شنبه خبرگزاری تسنیم در گزارش کوتاه خود برای اثبات فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان بجز کوچکینژاد، سراغ ابراهیم سحرخیز، معاون وزارت آموزش و پرورش در دولت احمدینژاد هم رفته است.
او در این مصاحبه بر افت سوددهی صندوق تأکید دارد اما نه درباره وامهای بدون بازگشت دولت نهم و دهم توضیحی ارائه میکند و نه خبرگزاری تسنیم اشاره میکند که مدیریت صندوق در دوران معاونت سحرخیز در آموزش و پرورش خود یکی از دورههایی است که مورد تفحص واقع شده و او به عنوان مسئول وقت باید در مقام پاسخگویی قرار بگیرد نه طلبکاری. چه آنکه پیشتر محمود صادقی، نماینده تهران اطلاعاتی منتشر کرد که هیچگاه تکذیب نشدند و بر اساس آن قسمت عمده وامهای بدون بازگشت بانک سرمایه به دوره زمانی سالهای 86 تا 92 مربوط میشود. دورهای که افرادی چون سحرخیز در وزارت آموزش و پرورش دارای مسئولیت بودند.
اقدام دولت احمدینژاد و سکوت مدعیان حقوق معلمان
حامیان و مسئولان دولت محمود احمدینژاد البته در حالی به صندوق ذخیره فرهنگیان حمله میکنند و تمایل دارند خود را مدافع حقوق معلمان نشان دهند که هنوز به یک سؤال اساسی پاسخ ندادهاند. آن سؤال هم این است؛ چه شد که در دولت احمدینژاد سهم 50 درصدی دولت در سپردههای صندوق ذخیره فرهنگیان به طور کلی حذف شد؟ این اقدام بر اساس ادعای امروز این طیفها چه نسبتی با حقوق معلمان دارد و آیا در راستای حمایت از این حقوق است یا نادیده گرفتن آن؟ نهایتاً اینکه در زمانی که دولت احمدینژاد مشغول حذف سهم 50 درصدی در سپردههای صندوق ذخیره فرهنگیان بود، این افراد کجا بودند تا در دفاع از حقوق معلمان به نقد این حرکت بپردازند؟ جالب اینکه در آن زمان هم جبار کوچکینژاد، رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس و هم ابراهیم سحرخیز از مسئولان وزارت آموزش و پرورش بودند. مهمتر اینکه حمیدرضا حاجیبابایی، نماینده فعلی مدعی دفاع از حقوق معلمان در همان زمان وزیر آموزش و پرورش بود. پس شاید بهتر باشد این چهرهها قدری هم در این رابطه اظهار نظر کنند و توضیح دهند که اگر ادعای کاهش سوددهی صندوق ذخیره فرهنگیان درست است، حذف سهم 50 درصدی دولت در سپردهها در زمان احمدینژاد در چنین وضعیتی چقدر مؤثر بوده است؟
در این زمینه شاید توضیحات حمیدرضا حاجی بابایی نماینده فعلی مخالف دولت ضروری تر از بقیه باشد چرا که حذف سهم دولت در سپرده گذاری های صندوق در زمان وزارت او بر آموزش و پرورش تصویب و اجرا شد. اگر دغدغه امروز این افراد واقعی است، چرا در زمانی که این اتفاق در حال رخ دادن بود و آنها هم دارای مسئولیت در وزارت آموزش و پرورش بودند، نه کاری کردند و نه لب به اعتراض گشود