حقوق شهروندي؛ مسؤوليت
مشترك دولت–ملت :
حقوق شهروندي از واژگاني است
كه به‌تازگي به ادبيات سياسي و اجتماعي و حقوقي ايران وارد شده و به‌همين سبب نيز
ناشناخته و مبهم است، همچنان‌كه واژه‌ي "حقوق‌بشر" به‌عنوان مفهوم
گسترده‌تر "حقوق شهروندي" نيز، به‌رغم همه‌ي تكرار و تبليغي كه براي آن
مي‌شود، در ايران به تعمق و تدقيق مورد مطالعه و ادراك قرار نگرفته است .
.
حقوق شهروندي، بيش از هر چيز راجع به حقوقي است كه هر فرد به‌عنوان تابع يك دولت
از آن برخوردار است. مصاديق حقوق شهروندي بسيار زياد است و از حق برخورداري از
مسكن و آموزش و بهداشت مناسب شروع شده و تا حقوقي از قبيل حق دادرسي عادلانه ادامه
مي‌يابد. اين‌كه اموري مانند حق آزادي بيان، حق آزادي مطبوعات، حق آزادي انتخاب‌شدن
و انتخاب‌كردن را بايد در شمار حقوق شهروندي دانست يا اين‌كه، اين حقوق جنبه‌ي
عمومي‌تري داشته و در همان مفهوم حقوق‌بشر قرار مي‌گيرند، مورد اختلاف است. .
بنا به تصور غالب در ايران، در تحقق و نقض حقوق شهروندي، دولت عامل اصلي است. در
اين تلقي، اگر حقوق، ازجمله حقوق شهروندي، در جامعه محقق شده است، بايد آن‌را ناشي
از اراده‌ي دولت دانست؛ و اگر جامعه نتوانسته است به مراتب و مدارج درخوري از
معيارهاي حقوق شهروندي دست يابد، اين دولت است كه نخواسته است جامعه از سطوح مناسب
حقوق شهروندي برخوردار و بهره‌مند شود. اين نوع نگاه، كه به صورت‌هاي مختلف در
انديشه‌ي سياسي– اجتماعي– حقوقي ايران از ديرباز رواج بسيار داشته است، نقش و
اهميت مناسبات اجتماعي در شكل‌گيري و تحول ساخت حقوقي را ناديده مي‌انگارد و حقوق
را يك جاده‌ي يك‌سويه معنا مي‌كند كه بود و نبودش فقط وابسته به اراده‌ي دولت است؛
و روندگان اين جاده، عناصر منفعل و شكل‌پذيري هستند كه فقط بازيگران نمايشنامه‌ي
دولت‌نوشته‌اند. مفهوم مسؤوليت اشخاص يا به‌تعبير بهتر شهروندان، در چنين ديدگاهي
عميقاً تحت‌تأثير قرار مي‌گيرد. درواقع اين نوع نگاه به مفهوم حقوق شهروندي، عملاً
مسؤوليت شهروندي در تحولات حقوق شهروندي را ناديده‌گرفته و به‌نوعي او را بي‌مسؤوليت
تلقي مي‌كند.
