براساس تحقيقات مؤسسه بين المللي «شفافيت» شاخص فساد اقتصادي در مناطق مختلف جهان در حال گسترش است.در رتبه بندي اين مؤسسه، ايران در رتبه هشتاد و هشتم جهان و يازدهم خاورميانه در اين زمينه قرار دارد.
در حالي كه بالاترين نمره كشورها از نظر فساد اقتصادي، ۱۰ محاسبه شده است، نمره ايران در فساد اقتصادي ۹/۲ است.هرچند كه وضعيت مفاسد اقتصادي در ايران به نسبت ساير كشورهاي جهان بسيار مناسب تر است اما به دلايل متعددي اين امر به يكي از چالش هاي مهم نظام در سطح معضلات عمده و كلان كشوري تبديل شده است. شايد از يك سيستم اسلامي بسيار بيش از اين انتظار مي رود.
در اين گزارش به بررسي تعريف حقوقي مفاسد اقتصادي، علل بروز حقوقي و قضايي و راهكارهاي حقوقي مبارزه با اين نوع از فساد خواهيم پرداخت تا شايد باب جديدي در زمينه حقوق مفاسد اقتصادي بگشاييم.
قوانين موجود
با توجه به اين كه طبق ماده دو قانون مجازات اسلامي: «جرم عبارت است از هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد» ، مي توان نتيجه گرفت كه مفاسد اقتصادي به آن دسته از جرائم عليه تماميت اموال عمومي و دولتي گفته مي شود كه باعث ايجاد اختلال در نظام اقتصادي كشور در سطح كلان مي گردد و با خارج ساختن امور اقتصادي از مجراي صحيح و سالم خود، منجر به دارا شدن غيرعادلانه و تحصيل ثروت هاي كلان توسط عده قليلي از اشخاص يا مقاماتي كه به واسطه بهره مندي و بعضاً بهره مندي از قدرت سياسي يا ارتباط با مقامات سياسي و نيز با سوء استفاده از منابع اطلاعاتي و سياسي و اقتصادي و طرق مختلف ديگر داراي امكان و موقعيت تحصيل ثروت نامشروع از اموال عمومي يا دولتي يا از فرصت هاي غيرقانوني و تبعيض آميز مي باشد.