کاهش بودجه آموزش‌وپرورش طی سنوات گذشته باعث شده مشکلات فراوانی در نهاد بسیار مهم ایجاد شود که درنهایت به شکل‌گیری موج جدیدی از انتقادات منجر شده است.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره کاهش بودجه آموزش‌وپرورش طی سنوات گذشته تأکید کرد: در رابطه با پرداخت بودجه به وزارت آموزش‌وپرورش بی‌عدالتی و تبعیض صورت گرفته است.
میرحمایت میرزاده گرمی، در این زمینه گفت: «اگر بودجه آموزش‌وپرورش ایران را حداقل با برخی از کشورهای دیگر مقایسه کنید متوجه می‌شوید، این بودجه چقدر کم است. باید بپذیریم که متأسفانه بودجه این نهاد مهم کاسته شده است.»
میرزاده عنوان کرد: «اگر آموزش‌وپرورش برای ما اولویت بود سال‌به‌سال به بودجه این نهاد اضافه می‌شد، اما واقعیت این است که ما شاهد چنین رویه‌ای نبودیم، درحالی‌که باید توجه ویژه‌ای به آموزش‌وپرورش شود تا مشکلات حل شود. اما نه‌تنها برای این نهاد بسیار مهم افزایش نداشته‌ایم که کاهش را نیز تجربه کرده‌ایم. این کاهش ، ضربه بسیار بزرگی به آموزش‌وپرورش زده است. »
وی ضمن تأکید براینکه نباید دغدغه کارکنان آموزش‌وپرورش حقوق ماهیانه باشد افزود: «اکنون این مسئله در آموزش‌وپرورش وجود دارد که دغدغه اصلی پرداخت حقوق شده و همین امر می‌تواند کیفیت آموزش نسل آینده را تحت تأثیر قرار دهد. حتی پرداخت حقوق معلمان حق‌التدریس نیز یک نگرانی برای آموزش‌وپرورش به شمار می‌رود چراکه اگر این معلم نباشد لزوم به استخدام یک نیروی جدید ایجاد می‌شود. »
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در ادامه گفت: «آموزش‌وپرورش ماهیت متفاوتی نسبت به دیگر دستگاه‌ها دارد. در این نهاد پرداخت حقوق صرفاً برای کسانی که حکم کارگزینی و کارمندی نیست. درواقع وظایف دیگری به فرهنگی‌ها محول می‌شود که کار کسانی است که باید استخدام می‌شده‌اند و نشده‌اند. این حقوق به‌عنوان "حق‌التدریس" در نظر گرفته می‌شود و درواقع کمبود نیروی انسانی باعث می‌شود که پرداخت حقوق تحت عنوان حق‌التدریس انجام شود. »
این مقام مسئول یادآور شد: «به‌هرحال مسئله مهم و بدیهی این است که آموزش‌وپرورش با کاهش بودجه مواجه بوده نه افزایش. فشاری هم که به این نهاد وارد می‌شود همان‌طور که گفتم فقط به دلیل پرداخت حقوق است. با این رویه آموزش‌وپرورش از مأموریت اصلی خود بازمی‌ماند.»
میرزاده بیان داشت: «از یک‌سو از "سند تحول" حرف می‌زنیم و از سویی دیگر به "کیفیت آموزشی" اشاره می‌کنیم. از طرف دیگر با توجه به تحولات آموزشی در سطح دنیا و افزایش توقع خانواده‌ها، وزارت آموزش‌وپرورش بیشتر از هر زمان دیگری مجبور به پاسخگویی می‌شود. نتیجه سرگرم شدن بیش‌ازحد آموزش‌وپرورش به مسئله پرداخت حقوق کارکنان، بازماندن از به سرانجام رساندن مأموریت اصلی را سبب شده است.»
وی تصریح کرد: «مسئله آموزش با افت کیفیت روبرو شده و مسئله تربیتی نیز مسئله‌ای فراموش‌شده تلقی می‌شود. مهارت‌های زندگی نیز به‌خوبی به جمعیت دانش آموزان منتقل نمی‌شود. حالا با این رویه چطور انتظار داریم به این نظام آموزشی افتخار شود و یا اینکه خانواده‌ها بابت نحوه صحیح تربیت فرزندانشان راضی باشند؟ دانش‌آموز هرروز که به مدرسه می‌رود باید رفتار و حرکاتش بهتر از دیروز باشد اما چنین چیزی درواقع وجود ندارد. حالا چرا فقدان این رویه هستیم؟ بازهم تأکید می‌کنم دلیل را باید در این مورد جستجو کرد که دستگاه آموزشی درگیر الفبای پرداخت حقوق به کارکنان است و فرصت فکر کردن به مسائل مهم‌تر را ندارد.»
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اظهار داشت: «از سویی نیروی کار آموزش‌وپرورش در حین تدریس به مسائل و گرفتاری‌های زندگی فکر می‌کند و تمام تمرکز او بر روی امر آموزش نیست. این دغدغه‌ها و گرفتاری‌های زندگی باعث می‌شود تا فرد هرچقدر هم متعهد و مسئولیت‌پذیر باشد نتواند با تمام تمرکز روی کارش نیرو بگذارد. همه این‌ها آسیب‌هایی است که به دلیل کاهش بودجه آموزش‌وپرورش به وجود آمده است.»
میرزاده متذکر شد: «زمان به ما نشان می‌دهد که بابت این قضیه چقدر زیان‌دیده‌ایم و هرچقدر زمان بگذرد بیشتر اثرات این زیان‌ها را در جامعه می‌بینیم.»
وی اضافه کرد: «همین‌که قبول کنیم آموزش‌وپرورش باید در اولویت قرار بگیرد بسیاری از مشکلات حل می‌شود. اگر بی‌عدالتی در زمینه اختصاص دادن بودجه به این نهاد از بین برود و اگر قانون اساسی تأکید کند که در انباره تبعیض نباید وجود داشته باشد همه‌چیز درست می‌شود. تبعیض بین دو دستگاه خیلی بد است. این‌گونه تبعیض‌ها اثرات بدی می‌گذارد و بعداً فرصتی برای جبران آن نیست.»
میرزاده خاطرنشان کرد: «آموزش‌وپرورش باید اولویت دولت باشد. کسانی هم که در این دستگاه کار می‌کنند افراد قانعی هستند و به دنبال حقوق دیگران نیستند و فقط حق خودشان را می‌خواهند. »
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در پایان گفت: «اگر در مملکت کمبودی وجود دارد باید برای همه باشد نه اینکه یک دستگاه از تمام مزایا برخوردار باشد و یک دستگاه دیگر بابی عدالتی و تبعیض مواجه شود. این در قانون اساسی ما به‌عنوان عدالت تعریف‌نشده است و اوضاع نباید به این روال باشد. تبعیض‌ها باید از بین برود و حداقل‌هایی که قانون مشخص کرده برآورده شود. »
