نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه به تازگی میزان افزایش دستمزد کارکنان دولت در لایحه بودجه پیشنهادی برای سال ۹۸ را ۲۰ درصد اعلام کرد. ایشان با تاکید افزایش یک پنجمی حقوق ها در شرایط تحریم را مناسب ارزیابی می کند.
اما در این میان چند نکته قابل توجه است:
۱- بنابر قانون، مقدار افزایش سالانه دستمزدها دست کم باید برابر میزان تورم سالانه باشد. پس از بحران ارز و بالا رفتن بهای بسیاری از کالاهای اساسی، تورم با سرعت مرزهای پیش بینی های خوشبینانه دولت یعنی ۱۰ درصد را رد کرد و اکنون بنابر آمارهای رسمی ۳۵ درصد و بنابر آمارهای غیر رسمی و البته تجربه های شخصی بسیار بیش از این هاست! اگر پایه را بر آمارهای رسمی و البته قانون بگذاریم، افزایش دستمزدهای حقوق بگیران- دست کم- باید ۳۵ درصد باشد. اما بی گمان باز هم این افزایش نمی تواند چرخ لنگان زندگی کارکنان دولت به ویژه فرهنگیان را بچرخاند.
۲- سال هاست معلمان نسبت به کمی دستمزد خود اعتراض دارند و این اعتراض ها تا آن جا پیش رفته که بسیاری از نهادها و دست اندرکاران دولتی و حاکمیتی آن را درست دانسته و خواستار رسیدگی به گرفتاری های مالی این گروه از کارمندان دولت هستند. سال گذشته دولت با شنیدن صدای اعتراض فرهنگیان، در لایحه بودجه پیشنهادی به مجلس افزایش حقوق فرهنگیان را ۱۵ درصد اعلام کرد.
نمایندگان مجلس نیز با توجه به شرایط مالی فرهنگیان این بخش را تایید کرده و در بودجه سال ۹۷ به قانون تبدیل کردند. اما دولت ناگهان در روندی این مصوبه مجلس را زیر پا گذاشت و افزایش حقوق فرهنگیان را به ۱۰ درصد کاهش داد.
گرچه ۱۰ درصد افزایش برای همه کارکنان دولت اجرایی شد اما اجرای آن برای فرهنگیان بازهم بر تبعیض تاریخی و آشکار در میزان دریافتی آنان با بسیاری از کارکنان دولت دامن زد. بنابر گزارش سالانه مرکز پژوهش های مجلس از بودجه آموزش و پرورش، گرچه در حکم های کارگزینی حقوق همه کارکنان دولت بنابر مدرک و پیشینه کاری آنان یکسان است اما بسیاری از کارمندان دولت مزایایی دارند که فرهنگیان از آن بی بهره اند.
این مزایا از حق ماموریت، حق مسکن، هزینه رفت و آمد، اضافه کارهای ماهانه و بن های غیر نقدی خرید کالا گرفته تا استفاده از مراکز رفاهی، مسافرتی، تفریحی و ورزشی را در بر می گیرد. همین مزایا دست کم تبعیضی یک- سومی را برای فرهنگیان به همراه دارد. با این شرایط گمانی نیست حتی افزایش ۳۵ درصدی حقوق نمی تواند گرهِ کورِ دشواری های اقتصادی فرهنگیان را باز کند.
۳- حال که تهیه لایحه بودجه در دولت نهایی شده و در روزها یا هفته های آینده لایحه به مجلس فرستاده می شود. انتظار این است که با توجه به واقعیت های اقتصادی کشور، شرایط زندگی شهروندان از جمله فرهنگیان بیش از این دچار بحران های جبران ناپذیر نشود. از این رو دولت در روزهای باقی مانده تا فرستادن لایحه بودجه به مجلس فرصت دارد تا درصد افزایش حقوق را بالاتر برده و معیشت فرهنگیان را رنگ و رویی تازه ببخشد.
اما شاید در شرایط موجود انتظار از نمایندگان مجلس بیش از دولت باشد. نمایندگان با توجه به بازخوردهایی که از حوزه های انتخابی خویش دارند بی گمان سرراست تر در جریان گرفتاری های مردم هستند. از این رو به نظر می رسد که باید شجاعانه تر به دفاع از حقوق موکلان خویش بپردازند.
امروز قشرهای گوناگون جامعه درگیر شرایط بد اقتصادی هستند و گفتار درمانی و حتی طرحِ سخنانی برعکس شرایط واقعی جامعه، دردی از آنان دوا نمی کند. مجلس در همکاری با دولت باید شرایطی پدید آورد تا مردم بیش از این تحت تاثیر بازگشت تحریم های غیرقانونی و غیر انسانی آمریکا قرار نگیرند و بتوانند دست کم و تا اندازه ای مانند گذشته کمبودها را تحمل کنند.
نقش وزیر آموزش و پرورش در وضع کنونی می تواند بسیار موثر باشد چراکه تلاش های او در دولت و همکاری اش با مجلس دست کم می تواند شرایط اقتصادی- اجتماعی فرهنگیان را ثابت نگه دارد. نباید فراموش کرد که وضع اقتصادی فرهنگیان و شرایط بودجه ی نهاد آموزش از گذشته ها نیز دچار گرفتاری های فزاینده بوده است و حفظ این شرایط یعنی بر زمین ماندن بسیاری از برنامه های آموزشی کنونی.
امروز فرهنگیان پس از سخنان فراوان وزیر درباره گرفتاری های آنان، انتظار تحرک بیشتر و حتی روحیه جنگنده تر او در هئیت دولت و مجلس را دارند. شرایط از توصیف وضع موجود گذشته و واقعیت های آزار دهنده ای آموزش و پرورش را دربر گرفته است. امروز، روز جنگندگی بیشتر وزیر برای بهبود وضع معیشتی فرهنگیان و شرایط نابسامان نهاد آموزش کشور است. آقای وزیر وقتِ تلاش واقعی ست.
