در اين روزها مشکلات اجتماعی از جمله مسائلی است که مورد مناطرات سياسی قرار گرفته و جستجو برای يافتن راه حل اين مشکلات اهميت ويژه ای پيدا کرده است. حسابداری مسووليتهای اجتماعی پاسخی به اين مشکلات می باشد که با درنظر گرفتن نتايج اجتماعی تصميمات, همچون اثرات اقتصادی آنها, سعی در گسترش دامنه حسابداری سنتی داشته و معيارهای جديدی را برای تعريف اهداف اجتماعی و ارزيابی ميزان پيشرفت در نيل به اين اهداف را می طلبد.از ديدگاه کلان توجه زيادی به تعريف شاخصهای مفيد و مربوط اجتماعی شده و از ديدگاه فرد به اهداف اجتماعی, اهميت فزاينده ای به استراتژيهای سازمانی داده شده است و نياز به معيارهایي که در فرآيند تصميم گيری بتواند مفيد باشد مورد شناسايي قرار گرفته است.
در حال حاضر مديريت نه تنها در خصوص کارآيي عمليات موسسه تحتت تصدی خود مسوول مي باشد بلکه در مقابل هر آنچه که در مورد مشکلات بيشمار اجتماعی انجام مي دهد نيز مسوول است. واحدهای اقتصادی ناگزير از قبول مسووليتهای اجتماعی خود هستند همچنان که در مورد مسووليتهای اقتصادی آنان نيز چنين است. در مجموع روحيه بی اعتمادی فزاينده ای وجود دارد که سنجشهای سنتی عملکرد منعکس در صورتحساب سود و زژان و ترازنامه برای نمايش آنچه که بسياری از شرکتها سعی در انجام آن دارند بيش از اندازه ضعيف و ناتوان است. با اين همه هنوز مفهوم جامعه از مسووليتهای اجتماعی شرکتها که مورد توافق همگان باشد وجود ندارد.
تقريباً همگان قبول دارند که شرکتها بايد از نظر اجتماعی مسوول کار خود باشند گو اينکه امکان دارد عنوان شود که چنين نظری صرفاً شکل تعميم يافته اين مرام پذيرفته شده جهانی است که افراد و گروهها بايد تاثير اعمال خود بر سايرين را در نظر داشته باشند.
به طور کلی سه رويکرد در مورد مفهوم مسووليتهای اجتماعی شرکتها وجود دارد که بشرح زير قابل تبيين مي باشند:
نظريه اول از تئوريهای کلاسيک اقتصادی منشاء مي گيرد . طبق اين مفهوم شرکت فقط و فقط يک هدف دارد و آن به حداکثر رسانيدن سود و به تبع آن حداکثر نمودن ثروت سهامداران است. البته اين موضوع تا جايي پذيرفته شده و قابل حمايت است که در جهت تلاش برای رسيدن به هدف چارچوبی اخلاقی و حقوقی وجود داشته باشد . اين شکل از مفهوم مسووليتهای اجتماعی شرکتها بوسيله ميلتون فريدمن در سال 1962 ميلادی در قالب عبارات زير ارائه شده است:"... تنها يک مسووليت اجتماعی برای موسسات وجود دارد که ان هم استفاده از منابع موجود و بکارگيری آنها در فعاليتهای برنامه ريزی شده جهت افزايش سود است, البته مادامی که موسسه تحت مقررات تعيين شده فعاليت نمايد يعنی رقابت آزاد بدون فريب و حيله..."