دين اسلام همانند ديگر اديان الاهي با ظالمانه خواندن قرض ربوي، از يك سو به مبارزه با آن پرداخته و درصدد ريشهكن كردن آن برآمده است و از سوي ديگر، براي تأمين مالي نيازهاي مصرفي، راههايي چون انفاق، وقف، قرضالحسنه و فروش نسيه، و براي تأمين نيازهاي سرمايهگذاري، راههايي چون مشاركت، مضاربه، مزارعه، مساقات، فروش نسيه و سلف را جايگزين كرده است. اين مقاله، به بررسي آثار اقتصادي جايگزيني يكي از اين راهها (مشاركت) ميپردازد.
در نظام مشاركت كه انواعي دارد، صاحب پسانداز به جاي دادن قرض و گرفتن بهره، كل يا بخشي از سرمايه موردنياز مؤسسّه اقتصادي را تأمين ميكند و بر اساس توافق با كارفرما، در سود و زيان آن شريك ميشود.