تصویب تبصره‌های لایحه بودجه ۹۸ با ماهیت اجازه مطلق به وزارت آموزش و پرورش برای خرید خدمات آموزشی افزون بر مغایرت با مواد ۲۵ و ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه مسائل و مشکلات کلانی را برای نظام آموزش و پرورش ایجاد می‌کند.
صحبت‌های رئیس‌جمهور درباره هزینه‌های آموزشوپرورش دولتی درست در روز تقدیم لایحه بودجه 98 به مجلس و در جمع نمایندگان، از سیاست جدید دولت برای نظام تعلیم و تربیت کشور رونمایی کرد؛ سیاستی که حالا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش تحلیلی خود بر آن تاکید دارد و می‌گوید "در صورتی که دولت قائل به اجرای مدل جدیدی از شیوه ارائه خدمات آموزش و پرورش عمومی در کشور است این امر را باید از طریق لایحه جامع و مستقل در این زمینه دنبال کند."
رئیس‌جمهور هنگام تقدیم لایحه بودجه سال 98 به مجلس از سیاست جدید دولت برای آموزشوپرورش پرده برداشت و تاکید کرد: " ما یعنی دولت خدمات را گران به مردم می‌دهیم. ما برای هر دانش‌آموزی به طور متوسط در سال آینده 4 میلیون تومان از خزانه مردم و بیت‌المال هزینه می‌کنیم. البته به طور متوسط. در حالی که اگر دولت بخواهد این خدمت را از مردم بخرد و مردم خودشان این کار را انجام دهند، حداکثر یک میلیون تومان می‌شود. چهار برابر بیشتر، از پول بیت‌المال برای یک دانش‌آموز هزینه می‌کنیم در حالی که می‌توانیم این را ارزان کنیم. البته این کار ممکن است 5 سال 10 سال طول بکشد ما امسال در بودجه این پیشنهاد را دادیم که سال آینده حداقل 10 درصد به صورت خرید خدمات باشد و این می تواند بعدا ادامه پیدا کند."
اما طرح خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی چیست و چرا دولت به توسعه اجرای آن اصرار دارد؟ در سال‌های اخیر با افزایش آمار بازنشستگی معلمان و مواجه شدن آموزش و پرورش با بحران کمبود معلم، سیاست خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی از دوره وزارت علی‌اصغر فانی طراحی شد و کلید خورد!
وزیر دولت اعتدال، خصوصی‌سازی آموزش وپرورش را کلید زد و از این طرح به نام انقلابی در آموزش و پرورش یاد کرد، انقلابی که از نظر او می‌توانست آموزشوپرورش بحران‌زده را از مشکل همیشگی کسری بودجه نجات دهد و براین اساس همزمان با سال تحصیلی 94-95، 900 مدرسه دولتی به مؤسسان مدارس غیردولتی واگذار شد
