معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش 5 چالش اصلی تاثیرگذار بر ماهیت و شتاب توسعه‌یافتگی بخش آموزش و پرورش کشور را تشریح کرد و تحقق اهداف سند تحول و ایجاد دگرگونی در شرایط فعلی را بدون توجه و پرداختن به این چالش‌ها، غیرممکن خواند.
علی اللهیار ترکمن در اولین همایش ملی اقتصاد آموزش و پرورش که از صبح امروز در دانشگاه علامه طباطبایی در حال برگزاری است، گفت: «این رویداد علمی و گردهمایی تخصصی با نگاه صاحب‌نظران دانشگاهی در کنار مسئولان اجرایی قصد دارد به تحلیل علمی مسائل بودجه‌ای و مسائل نیروی انسانی به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های تأثیرگذار در کشور، بپردازد.»
او ادامه داد: «آموزش و پرورش کشور ما با دارابودن بیش از 14 میلیون نفر دانش‌آموز، 1.035.000 نفر نیروی انسانی، 105 هزار واحد آموزشی و 760 منطقه آموزشی یک ابرسیستم محسوب می‌‌شود. ابرسیستم‌ها نمی‌توانند کارکردهای خودبه‌خودی و غیربرنامه‌ریزی شده داشته باشند. نبود چارچوب منسجم از سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای، یک ابرسیستم را به چرخه روزمرگی و انفعالی در مدیریت مسایل خود می‌کشاند. در این حالت تنها نگاه‌های فردی و سلیقه‌ای و استفاده از راه‌حل‌های موقت و موضوعی مجال بروز پیدا میکنند و مدیریت ابرسیستم را علاوه بر مشکلات ذاتی، با مشکلات محیطی و نوپدید مواجه میکنند.»
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش افزود: «آموزش و پرورش به دلیل ارتباط تنگاتنگ با انسان، دارای روند تحولات خطی و ساده نیست. روندهای سینوسی یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌های این مهم است که می‌باید از اثرات اجرایی آن غافل نبود. برای آموزش و پرورش کشور ما اصلی‌ترین عامل تحرک، در طول 4 دهه گذشته، جمعیت دانش‌آموزی و ضرورت تحت پوشش بودن حداکثری لازم‌التعلیمان مقاطع مختلف تحصیلی در مناطق مختلف کشور بوده است. جمعیت دانش‌آموزی کشور از حدود 9 میلیون نفر در سال 1357 به 17.9 میلیون نفر در سال 1379 رسید. به موازات آن نسبت پوشش‌های تخصیصی ناخالص نیز از حدود 70 درصد به 86 درصد در دوره مزبور افزایش یافت.»
اللهیار گفت: «این روند تغییرات، باعث نهادینه‌شدن یک رویکرد توسعه کمی در نظام برنامه‌ریزی کشور شد، رویکردی که هنوز به نوعی در این حوزه، غالب است. کمیت در اعزام، کمیت در توسعه فضای فیزیکی و کمیت در دستیابی به منابع مالی گفتمان غالبی بود که برای برنامه‌ریزی‌ها را مشخص و نهادینه می‌کرد. به باور بسیاری از تحلیل‌گران، در صورتی که در همان سال‌های انفجار جمعیت دانش‌آموزی، وزارت آموزش و پرورش یک رویکرد علمی توسعه کمی را مستقر می‌کرد، می‌توانست به خوبی زمینه را برای ورود تدریجی به عرصه توسعه کیفی و استفاده از ظرفیت‌های آتی برای بهبود شرایط در ابعاد مختلف مهیا کند.»
او ادامه داد: «در رویکرد توسعه کمی که در 2 دهه 1360 و 1370 در آموزش و پرورش مستقر شد، فرصت به دست آمده از پنجره طلائی جمعیت که در دهه 1380 اتفاق افتاد، برای تجدید ساختار، تجدید سیاست‌گذاری، بهینه کردن شرایط و پرداخت به یک چارچوب کیفی از میان رفت و مجدداً و بدون آن‌که آموزش و پرورش بتواند علم تعادل‌ها و علم توازن‌ها را در مناطق مختلف کشور بهبود دهد، مجدداً با رشد جمعیت دانش‌آموزی در دهه 1390 مواجه شد اما این بار علاوه بر افزایش در جمعیت لازم‌التعلیم کشور، کاهش در جمعیت نیروی انسانی شاغل در آموزش و پرورش نیز اتفاق افتاد. اوج استخدام‌های تاریخ آموزش و پرورش که به سال‌های 1345 ـ 1373 مربوط می‌شد، شتاب خروج نیروی انسانی ناشی از بازنشستگی در سال‌های 1395ـ1403 را رقم زده است و ساماندهی نیروی انسانی و برقراری طراز در نمودار نیروی انسانی بویژه آموزشی را به یکی از پیچیده‌ترین مسایل فراروی این بخش بدل کرده است.»
معاون وزیر آْموزش و پرورش گفت: «از سوی دیگر در حوزه منابع مالی و بیمه نیز ویژگی‌های خاصی شکل گرفتند، منابع مالی وابسته به منابع دولتی، چانه‌زنی‌های سیاسی، دخالت‌های کارشناسی نشده بیرون از مجموعه آموزش و پرورش، نگاه اشتغال‌زایی به وزارت آموزش و پرورش و مسایلی از این دست موجب شد توجه این بخش، علی‌رغم افزایشات سنواتی نتواند تکافوی تأمین نیازها را اندکی بیش از نیازهای حداقلی داشته باشد.»
او در ادامه سخنان خود گفت: «اگر معتقد هستیم آموزش و پرورش اصلی‌ترین عامل در توسعه کشور است، اگر معتقد هستیم راه تشکیل سرمایه انسانی از آموزش و پرورش می‌گذرد، اگر معتقد هستیم میزان توسعه‌یافتگی دبستان‌ها می‌تواند میزان پیشرفتگی کشور را تعیین کند، باید معتقد باشیم کارکردهای این بخش است که می‌تواند اثرات توسعه‌ای بر سایر بخش‌ها و کلیت کشور داشته باشد. آموزش و پرورش امروز ما نیازمند ایجاد تحول در همه ابعاد است تا بتواند به کارکردی منطقی برای تحلیل این هدف مهم نائل شود. خوشبختانه ابعاد تحولی مورد نیاز در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و زیرنظام‌های مربوط به آن به تصویب رسیده است، که فصل‌الخطاب برنامه‌ها و اقدامات آموزش و پرورش برای این تحول است. اما دستور کامل برنامه‌های زیرنظام‌ها و تحول اهداف سند نیازمند سندسازی علمی و انجام تحلیل‌های دقیق برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی بهینه است.»
اللهیار نتایج پیش‌بینی‌ها و بررسی‌های انجام شده از وضعیت عوامل آموزشی از نظر تغییرات کمی و مناسب بدون شرایط اجرایی تا سال 1420 را به سه مرحله تقسیم کرد و گفت: «مرحله اول؛ تا سال 1403 که دوران اول در ساماندهی منابع انسانی است، مرحله دوم، 1403 تا 1410 که با افزایش جمعیت دانش‌آموزی مواجه خواهیم شد و مرحله سوم، 1410 ـ 1420 که مجدداً جمعیت لازم‌التعلیم کشور کاهش می‌یابد و پنجره‌ای طلائی ـ البته محدودتر از فرصت طلائی دهه 1380ـ در اختیار وزارت آموزش و پرورش برای ساماندهی و متناسب‌سازی عوامل مختلف خود قرار می‌دهد. تجربه 4 دهه تلاش و برنامه‌ریزی ملی برای توسعه بخش آموزش و پرورش، چالش‌ها، فرصت‌ها و دستاوردها، حاکی از آن است که 5 چالش اصلی بر ماهیت و شتاب توسعه‌یافتگی بخش آموزش و پرورش کشور تأثیرگذار است: اول تبعیت بخش آموزش و پرورش از قوانین عام، بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های خاص این بخش. به عنوان نمونه اثرات این چالش در قالب قانون تعمیم عوارض برنامه‌های آموزش و پرورش و تأثیر آن از تولید ناخالص داخلی، از ستاد منابع انسانی و استفاده از ظرفیت‌های ملی برای اجرای فعالیت‌ها قابل مشاهده است. دوم سنگین بودن بار برنامه‌های درسی که نرخ نیاز به منابع را دستخوش عوامل ثانویه کرده است به نحوی که متوسط ساعات تدریس توسط آموزش و پرورش ما 5 هزار ساعت از متوسط ساعات تدریس سایر کشورها بالاتر است.»
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش به سومین چالش اشاره کرد و گفت: «ساختار اداری متمرکز و گسترده و از بالا به پایین که موجب به حاشیه رفتن مدرسه، به عنوان اصلی‌ترین نماد اجرایی آموزش و پرورش شده است. چهارم عدم استفاده بهینه از منابع انسانی موجود که منجر به ایجاد عدم تعادل و عدم توازن در به کارگیری نیروی انسانی در آموزش و پرورش شده و تفاوت معناداری را میان مناطق مختلف کشور به وجود آورده است. پنجم وابستگی بیش از حد به منابع عمومی، تأثیرپذیری از محدودیت‌های مالی دولت، عدم توازن در مصرف منابع مالی، کاسته شدن از اثربخشی منابع مالی در ایجاد عدالت آموزشی؛ بدون شک تحقق اهداف عالیه سند تحول و ایجاد دگرگونی در شرایط فعلی بدون توجه و پرداختن به چالش‌های گفته شده امکان‌پذیر نیست.»
به گفته معاون وزیر آموزش و پرورش این همایش که اولین اقدام و تجربه در نزدیک کردن نگاه‌های صاحب‌نظران دانشگاهی و اندیشمندان کشور با کارشناسان ملی و استانی آموزش و پرورش است، دو حوزه بسیار مهم از چالش‌های گفته شده را مورد کنکاش علمی قرار داده است. او افزود: «تجارب اجرایی کارشناسان وزارت آموزش و پرورش می‌تواند نگاه‌های علمی جامعه دانشگاهی را بر اولویت‌ها معطوف دارد و اندیشه‌های علمی صاحب‌نظران می‌تواند جهت‌گیری کارشناسان این بخش را در مواجهه با چالش‌ها، سمت و سویی جدید بدهد. امیدوارم حاصل این تجربه علمی، ضمن اولویت‌دهی به نگاه‌های علمی وظایف‌های پژوهشی کشور پنجره‌های جدیدی را برای حل مسایل آموزش و پرورش کشور باز کند، علاوه‌بر آن بتواند به شکل‌گیری رشته‌های علمی مورد نیاز و راه‌اندازی مراکز اقتصادپژوهی آموزش و پرورش در دانشگاه‌های کشور منجر شود.»
